أصر على تمديد ولاية الرئيس إلى سبع سنوات . الحزب الحاكم في اليمن يتراجع عن التعديلات الدستورية

} تدور في اليمن نقاشات حادة في مسألة التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح إلى مجلس النواب، وتعكف الآن لجنة من الحزب الحاكم ومعنيون في الحكومة على تعديلها، استجابة لاقتراحات حزبية، فيما ترى المعارضة ان الموقف الجديد تراجع مهم عشية مناقشة التعديلات في البرلمان.
تراجع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن عن تمسكه بالتعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس علي عبدالله صالح إلى مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر.
وجاء هذا التراجع وسط موجة الرفض التي ووجهت بها التعديلات في سائر الأوساط السياسية، خصوصاً أحزاب المعارضة التي اعتبرتها "انحرافاً عن النظام الديموقراطي، وتكرس حكم الفرد والحزب"، وتعكف الآن هيئة برلمانية وحكومية خاصة من الحزب الحاكم على وضع صيغة جديدة للتعديلات.
وأكد مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي ل"الحياة" أن الصيغة الجديدة المقترحة ليست تراجعاً، بل تلبية لاقتراحات الكتلة البرلمانية للمؤتمر، بعد سلسلة الاجتماعات المشتركة مع القيادة والمعنيين في الحكومة.
وفي هذا السياق، قال المصدر نفسه إن الصيغة الجديدة ستبقي على صلاحيات مجلس النواب كاملة، وعلى عدم اشراك مجلس الشورى المقترح في التعديلات في القضايا التشريعية، على أن يناط بالمجلس مهمات رعاية الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وتطويرها وإبداء الرأي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية للحكومة، وتقويم برامج الاستثمارات ومراجعة تقرير جهاز الرقابة والتفتيش...
وأشار المصدر إلى أن الكتلة البرلمانية أصرت على حذف كلمة "التوجيهات" من البند الخاص بمجلس النواب ليصبح للمجلس حق محاسبة الوزراء فردياً وسحب الثقة منهم، بدلاً من المسؤولية الجماعية.
وفي ما يتعلق باستفتاء على حل مجلس النواب، أكد المصدر ضرورة بقاء النص كما هو في الدستور من دون تعديل، على أن تضاف فقرة تعطي رئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة من دون الحاجة إلى استفتاء وفقاً لشروط مقنعة. وكانت أحزاب المعارضة والأوساط التي تعارض التعديلات الدستورية رفضت النص الذي ينص على حق الرئيس بحل مجلس النواب من دون الحاجة إلى استفتاء عام واعتبرته تراجعاً عن الديموقراطية. ولم تقتنع الأطراف المعارضة بالصيغة الجديدة، خصوصاً أن المؤتمر الشعبي يسعى إلى رفع ولاية مجلس النواب من أربع إلى ست سنوات، ابتداء من الدورة الحالية، ما يعني تأجيل الانتخابات سنتين، بالإضافة إلى تمديد ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات.
وخلص المصدر إلى أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر قررت أن تتزامن انتخابات المجالس المحلية للمحافظات مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.