تنظم للمرة الأولى متزامنة مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية . اليمن : الانتخابات المحلية تربك أحزاب المعارضة

بدأت الاحزاب اليمنية والمستقلون الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية البلدية، والمشاركة في التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها في 20 شباط فبراير المقبل، ولكن خارطة التحالفات ما زالت غير واضحة. ويسود اعتقاد ان معظم أحزاب المعارضة تعيش حالة ارباك بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية لموعد الانتخابات وعدم اكتمال ترتيباتها الخاصة.
أعلن حزب التجمع اليمني للاصلاح أكبر أحزاب المعارضة في مؤتمره العام في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عدم مشاركته في أي انتخابات قبل تصحيح جداول وسجلات الناخبين. متهماً السلطة بعدم الجدية في تنقية السجلات من الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين التي بلغت - حسب ما أوردته صحافة "الإصلاح" أكثر من 500 ألف اسم. ونشرت الاسماء المطلوب حذفها في جريدة "الصحوة"، لكن السلطة رفضت تلك المطالب. واتهمت الداعين الى تصحيح سجلات الناخبين بالسعي الى افشال أول تجربة ديموقراطية في الانتخابات البلدية.
ويبدو ان الاصلاح بات يشعر بخطورة عدم المشاركة في هذه الانتخابات. فأصدرت هيئته العليا بياناً يدعو اعضاءه القياديين الى عقد اجتماع في 3 كانون الثاني يناير المقبل لبت الموقف النهائي للحزب حيال الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات. ويعتقد مراقبون ان موقف "الاصلاح" بات شديد الحرج، بعد اجماع أحزاب المعارضة على المشاركة في الانتخابات والاستفتاء من دون شروط مسبقة.
وفي الموعد نفسه 3 كانون الثاني/ يناير يعقد الحزب الاشتراكي اليمني اجتماعاً طارئاً للجنته المركزية، هو الأول منذ اختتام مؤتمره العام الرابع. ويرجح ان يقرر المشاركة في الانتخابات، ويصوت ضد مشروع التعديلات الدستورية، على رغم وجود معارضة غير مؤثرة لمشروع قرار المشاركة يتزعمها عشرة قياديين بينهم اثنان من اعضاء المكتب السياسي للحزب، هما حسن أحمد باعوم ومحمد حيدرة مسدوس، اللذان وجها رسالة يعترضان فيها على أي مشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكانت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أقرت المشاركة بغالبية كبيرة الاسبوع الماضي. واكدت اللجنة المركزية الطارئة عزم الحزب على رفض مشروع التعديلات الدستورية وفقاً لاتفاقه مع أحزاب مجلس تنسيق المعارضة. لكنه لم يشر الى امكان تحالفه معها في الانتخابات البلدية. واكتفى بدعوتها الى انجاح الانتخابات من خلال الضغط لضمان نزاهتها.
وجرت في الدورة الطارئة للتنظيم الناصري عملية قيصرية استهدفت الأمانة العامة. فتم تقليص اعضائها من 13 عضواً الى 9 اعضاء. وجددت انتخاب عبدالملك المخلافي أميناً عاماً للحزب. وأطاحت أمينه العام المساعد علي سيف حسن. واستبدلته بعلي اليزيدي عضو مجلس النواب. وجاءت باثنين الى الهيئة التنفيذية هما احمد عبده سيف ورنا احمد غانم. فيما جددت انتخاب السبعة الباقين من أعضاء الامانة العامة المستقيلة، نتيجة خلافات على عدد من القضايا ابرزها الموقف من الانتخابات البلدية.
ورأى مراقبون في استبعاد أبرز العناصر القيادية ذات الثقل والرصيد التاريخي للحركة الناصرية في انتخابات الدورة الطارئة الاسبوع الماضي انتصاراً للجناح الموالي للسلطة.