المعارضة اعتبرت الخطوة انتكاسة للتجربة الديموقراطية . اليمن :"المؤتمر"و"ا لاصلاح" يتفقان على التعديلات الدستورية

} أدى التدخل المباشر للرئيس علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والشيخ عبدالله الأحمر رئيس التجمع اليمني للاصلاح، إلى انهاء الجدل واخماد بوادر أزمة سياسية في شأن التعديلات الدستورية استحوذت على اهتمام الأحزاب والقوى السياسية اليمنية خلال الشهرين الماضيين، بعدما كادت الخلافات في وجهات النظر بين الحليفين التاريخيين تقود إلى مواجهة سياسية بينهما، فيما وصفت المعارضة الاتفاق بأنه انتكاسة للديموقراطية.
وقع ممثلون عن حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع الوطني للاصلاح وعن حزب البعث والمستقلين على محضر اتفاق يتعلق بالتعديلات الدستورية أول من أمس، في نهاية اجتماع عقده ممثلو الأحزاب الأربعة برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح والشيخ عبدالله الأحمر.
وقضى محضر الاتفاق، الذي فاجأ به "الإصلاح" بقية أحزاب المعارضة، بإضافة المواد المقترحة للتعديل والبالغ عددها عشرون مادة إلى البابين الأول والثاني من الدستور من حيث اشتراط اجراء استفتاء عام لأي تعديل فيها بموجب نص المادة 107 من الدستور.
كما نص الاتفاق على ادخال بعض التعديلات على المواد المقترحة المتعلقة برعاية الدولة لحرية التجارة وفرض الرسوم وحالات الاعفاء من دفعها، واجراءات جبايتها.
كما أكد الاتفاق على ابقاء صلاحيات مجلس النواب في إصدار التوجيهات للحكومة والمنصوص عليها في المادتين 61 و92 من الدستور النافذ، وان تبقى المادة 100 من الدستور المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة مع تحديد الحالات التي تتطلب ذلك، بحيث لا يجوز للرئيس حل المجلس إلا عند الضرورة وباستفتاء عام.
وأكد الاتفاق أيضاً على إلغاء النص الذي يمنح مجلس الشورى صلاحية التشريع إلى جانب مجلس النواب، وأن تتطلب هذه الصلاحية من النص في الاجتماع المشترك لمجلس النواب والمجلس الاستشاري مع الإبقاء على المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو تعديل الحدود.
وقضى الاتفاق أيضاً بشطب المادة 119 من الدستور الحالي، وهي المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية في فترة حل البرلمان أو بين أدوار انعقاده اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير، وأنه لا يجوز له أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الموازنة.
ونص الاتفاق على أن تلتزم الكتل النيابية الأربع التي وقع ممثلوها على هذا الاتفاق التمسك بهذا الاتفاق أثناء جلسات عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية، كما أن عليها أن تلتزم بالتصويت لصالح مشروع التعديلات عند طرحه للاقتراع في مجلس النواب.
وبذلك يكون المؤتمر الشعبي العام نجح في إلزام الاصلاح والمستقلين والبعثيين بالتصويت على التعديلات الدستورية بنسبة تفوق النسبة المطلوبة والمحددة ب75 في المئة من اجمالي الأصوات، وفوّت فرصة اسقاط التعديلات في البرلمان الذي كان "الإصلاح" يسعى إليها من خلال التنسيق الذي حاول تحقيقه مع باقي المعارضة والمستقلين.
وإذا كان "الاصلاح" حقق "نصف" ما أراد في شأن الدستور كتشريع يعبر عن إرادة الشعب، فإنه خسر في المقابل صدقيته تجاه المعارضة، وبخاصة مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة.
وفي أول تعليق للمعارضة، وصف قيادي في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة الاتفاق بأنه نسف صريح لصدقية "الاصلاح". وقال المسؤول: "إن ما أقدم عليه الاصلاح يتمثل تراجعاً صريحاً خلال أيام، وانتكاسة حقيقية للعمل السياسي والتجربة الديموقراطية، وليس غريباً على الاصلاح الدخول في صفقات سياسية على حساب مواقف سعى إليها هو مع المعارضة".
وأضاف: "ان ما جرى اليوم هو تكرار مواقف الإصلاح العام 1997 قبل الانتخابات النيابية، حينما توصل إلى اتفاق عرف ببيان اللقاء المشترك لأحزاب السياسية الذي طالبت فيه بتوفير الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات وسرعان ما تخلى عن ذلك الاتفاق ووقع على صفقة مع المؤتمر الشعبي العام عشية الانتخابات، لكنه لم يتمكن من تحقيق المكاسب التي راهن عليها بموجب تلك الصفقة، وخسر المعارضة والمؤتمر الشعبي العام في آن معاً أثناء العملية الانتخابية".