علي صالح يرفض نصيحة أميركية بتأجيل الانتخابات المحلية . اليمن : الحزب الحاكم يرشح يهودياً و60 ألف عسكري لضمان الأمن

علمت "الحياة" ان اوساطاً حكومية تبحث في تأجيل الانتخابات المحلية في اليمن المقررة للمرة الاولى في 20 شباط فبراير المقبل، اذا استدعت الظروف السياسية والامنية ذلك، في ضوء نصائح تلقتها صنعاء من دوائر اميركية وغربية مهتمة بمسألة الديموقراطية في البلد. وتعتقد هذه الدوائر ان الاجواء الامنية والسياسية وامكانات اللجنة العليا للانتخابات لا تساعد في انجاح تلك الانتخابات، وتصطدم هذه النصائح بمعارضة شديدة من الرئيس علي عبدالله صالح الذي يصرّ على الاقتراع في موعده.
واللافت ان اللجنة اعلنت تقديم احد يهود اليمن اوراق ترشيحه لعضوية المجلس المحلي في مسقط رأسه منطقة ريدة التابعة لمحافظة عمران. وقال مصدر في اللجنة ان المواطن اليمني اليهودي عازر ابراهيم رشحه الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام فقدم اوراقه اول من امس. واكد المصدر ل"الحياة" ان عازر ابراهيم هو اول مواطن يهودي يترشح في انتخابات يمنية منذ العام 1990، لافتاً الى ان الدستور والقوانين تمنحه هذا الحق كما لجميع اليهود في اليمن لا يتجاوز عددهم ستمئة شخص علماً ان معظمهم ينتمي الى "المؤتمر الشعبي العام".
واكدت السلطات ان حوالى 60 ألفاً من قوات الامن والجيش كُلّفوا تنفيذ الخطة الامنية الشاملة خلال الانتخابات المحلية التي ستتزامن مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتوقعت مصادر في وزارة الداخلية مشكلات امنية، لكنها استبعدت ان تهدد عملية الاقتراع.
وكان عدد من اليهود اكدوا في استطلاعات صحافية نُشرت في صنعاء انهم سيدعمون اي مرشح مسلم كفؤ لعضوية المجلس المحلي في منطقة ريدة، وسيدفعون باتجاه ترشيح واحد منهم. وابلغت مصادر قبلية في المنطقة "الحياة" ان هناك ترحيباً بالمرشح عازر ابراهيم وتوجهاً لدعمه.
الى ذلك، عُلم من مصادر امنية في محافظة الضالع شمال عدن ان العقيد هاشم احمد القاسمي المدير العام لمديرية "جبن" لا يزال محتجزاً لدى مجموعة مسلحة تنتمي الى قبيلة "آل ضبيان" تمكنت من اعتراض سيارته اثناء عودته الى منزله اول من امس، وخطفته واثنين من مرافقيه. واوضحت المصادر ل"الحياة" ان سبب الحادث خلافات على توزيع مراكز الاقتراع، اذ يطالب الخاطفون بمركز انتخابي مستقل في منطقة "آل ضبيان". وأضافت ان المحافظ صالح الجنيد يبذل جهوداً لاطلاق القاسمي سلماً من دون الاضطرار الى استخدام القوة ضد الخاطفين.
وكانت سُجّلت حوادث اطلاق نار ومحاولات لمنع اللجان الانتخابية من تسجيل المرشحين وتوزيع المراكز الانتخابية في عدد من المحافظات، ومنها الجوف وصنعاء والحديدة والبيضاء لاسباب قبلية وسياسية. ولدى السلطات واللجنة العليا مخاوف من احتمالات سعي اطراف سياسية الى إثارة الحساسيات والنعرات المناطقية، خصوصاً في الاماكن النائية.
وكان الحزب الاشتراكي المعارض اتهم السلطات والاجهزة الامنية ب"ابتكار اساليب جديدة لتزوير الانتخابات المحلية". واتهم بيان للحزب اجهزة السلطة بالعمل لحرمان عدد كبير من المواطنين من الترشح للمجالس المحلية بحجة ان اسماءهم غير واردة في قوائم في اجهزة كومبيوتر. وطالب اللجنة العليا بتحمّل مسؤولياتها ووقف محاولات ل"حرمان" مرشحيه من خوض الانتخابات.
وتحدثت اوساط في المعارضة والحكم خلال الايام القليلة الماضية عن احتمال تأجيل الانتخابات الى العام المقبل، في حال وجدت اللجنة العليا والسلطات ان الضرورات الامنية والسياسية تستدعي ذلك. وتناقلت ما اعتبرته نصائح اميركية وغربية قدمتها الى السلطات جهات مستقلة مهتمة بالشأن الديموقراطي في اليمن، وفحواها درس تأجيل الاقتراع في حال عدم توفر الظروف الملائمة لانجاح العملية. لكن الاوساط ذاتها اكدت اصرار الحكومة والرئيس علي صالح على اجراء الانتخابات في موعدها.