أثارت تصريحات لقيادات في حزب الرئيس صالح «المؤتمر الشعبي العام»، حول استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 من الشهر الجاري، بموجب المبادرة الخليجية، مخاوفَ اليمنيين من العودة إلى مربع الصراع الدموي بين فرقاء الحياة السياسية، بعد أن شهدت اليمن مرحلة من التفاؤل بقرب انتخاب خليفة للرئيس صالح، وتحقيق انتقال كامل للسلطة. وربطت تصريحات قيادات حزب المؤتمر بين الاحتجاجات التي تدور في المؤسسات العسكرية والأمنية وبين الانتخابات الرئاسية، وعدّت هذه المظاهر تهديداً لإجراء الانتخابات، وحملت أحزاب المشترك مسؤولية أي تأجيل أو فشل لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، تهدد الانتقال السلمي للسلطة إلى عبدربه منصور هادي، الذي ظل نائباً للرئيس صالح طوال عقد ونصف من الزمن، مكتفياً بصلاحيات بسيطة، ولم يكن يطمح إلى منصب الرئاسة، رغم أن الرئيس صالح عرض عليه عام 2006 الترشح بديلاً عنه، لكنه رفض حينها وأصرّ على أن يترشح صالح رغم إعلانه حينها عدم ترشحه للرئاسة. فوضى أحزاب المشترك تعيق الانتخابات وقال محمد أنعم، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ل»الشرق»، إن أحزاب المشترك لم تنفذ من المبادرة الخليجية سوى بند واحد، المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الحكومة الممثلين لها، أما ما دون ذلك فالمشترك يمارس دور السلطة والمعارضة في وقت واحد. وأضاف أنعم أن «المتاريس» والمظاهر المسلحة التابعة للمشترك، والفرقة الأولى مدرع الموالية له مازالت في الشوارع والطرقات، وكذلك اللواء علي محسن الأحمر، الذي يقوم بإدارة عملية فوضوية وتمرد داخل المؤسسات العسكرية والمدنية، بالتنسيق مع المشترك، وتوزيع السلاح، وإشعال الحروب في المحافظات، وهذا يهدد عملية الانتخابات بشكل أساسي. وأكد أنعم أن أحزاب المشترك تنفذ مخططاً فوضوياً يهدف إلى إفشال حكومة الوفاق، والعمل على إفشاء الانفلات وإخراج المؤسسات عن سيطرة الدولة، للتنصل من تنفيذ المبادرة الخليجية، وإفشال الانتخابات الرئاسية المبكرة، موضحاً «إذا كان المشترك بكل مكوناته العسكرية والسياسية والشبابية مع إجراء الانتخابات، وتنفيذ المبادرة الخليجية، فلماذا لا يتم سحب الجنود الموالين للمشترك من شوارع صنعاء، وفتح الطرقات، وإنهاء الوجود العسكري القبلي في الحصبة؟ ولماذا لا يوقف المشترك حروبه الداخلية مع شركائه الحوثيين؛ لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتحقيق الانتقال الكامل للسلطة؟ المشترك: تأجيل الانتخابات يعني الحرب ومن جهته، قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر أحزاب المشترك، زيد الشامي، نائب رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، إنه لا يوجد مبرر لمخاوف المؤتمر من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، بناء على اتفاق المبادرة الخليجية. وأكد الشامي ل»الشرق» أن المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق الرياض والتسوية السياسية يقفون جميعاً مع إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبارها المخرج الوحيد لليمن من أزمتها الراهنة، خصوصاً أن الخطوات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الخليجية أعادت الطمأنينة للمواطنين، وعادت الحياة تدب في مناطق اليمن. وقال الشامي «إن عبدربه منصور هادي أمين عام لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو مرشح الرئاسة التوافقي والوحيد، ومن مصلحة المؤتمر مساندة أمينه العام؛ للوصول إلى الرئاسة، بدلاً من المغامرات العبثية التي -لا سمح الله- قد توصل المؤتمر إلى مصير أمثاله أحزاب مبارك وبن علي والقذافي». وأضاف «إن عدم إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير الجاري معناه دخول اليمن في حالة الاحتراب، وانهيار الدولة والتشرذم، وهذا ما لا يريده أحد»، وقال «مادام الناس قبلوا قانون الحصانة، وبقاء المؤتمر، ولم يعملوا على اجتثاثه، فعلى المؤتمر أن يكون عاملاً مساعداً في إنجاح الانتخابات الرئاسية؛ لإخراج اليمن من متاهة الأزمة التي تعيشها». ولفت الشامي إلى أن الانتخابات الرئاسية مسارٌ اختارته الدول الراعية لاتفاق التسوية وباركته، ووعدت بدعم اليمن في إطار إنجاحه، وقال «نحمد الله أن التغيير في اليمن كان سلمياً، ولم يحصل في اليمن كما حصل في ليبيا، وبيد اليمنيين قرار تغيير قادتهم بطرق سلمية وحضارية». هادي يسلم ملف ترشيحه رئيساً وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تسلمت ملف ترشيح عبدربه منصور هادي لمنصب رئيس الجمهورية. واطلعت اللجنة في اجتماع خصص للغرض ذاته على الرسالة المرفوعة إليها من قِبل المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة، المشير عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، والمرفق بها بياناته ورمزه الانتخابي وصورته الشخصية، التي ستضمن في ورقة الاقتراع. وكانت أحزاب المشترك دعت جميع أعضائها للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، والعمل على إنجاح الحملة الانتخابية للمرشح التوافقي عبدربه منصور هادي. الحراك يهدد بإفشال الانتخابات في الجنوب من جانبها، دعت قوى الحراك الجنوبي أبناء الجنوب إلى إفشال الانتخابات الرئاسية، وعدم السماح لنظام صنعاء بتمريرها، حسب تصريحات لعدد من قيادات الحراك الجنوبي، الذين طالبوا كل الجنوبيين بإحراق البطائق الانتخابية.وعدّ الحراك الانتخابات «تكريساً لشرعية الاحتلال القائم للجنوب من قِبل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يعيد إنتاج نفسه من خلال الحكومة الحالية». وقال البرلماني والقيادي في الحراك الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي في تصريحات صحافية، «الانتخابات ليست قضيتنا، فقضيتنا أرض ودولة وشعب ووطن واقع تحت الاحتلال»، ونرفض إجراء الانتخابات في أرض الجنوب، وسنعمل على إفشالها.وكان الحوثيون أيضاً أعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري، ورأوها استمراراً للوصاية الخارجية المفروضة على اليمن، وقرصنةً على الثورة الشعبية لليمنيين.
