صالح يفوض «المؤتمر الشعبي» للتوقيع على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

اعتبر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن تجاوز الدستور في حل الأزمة التي تعيشها بلاده قد يؤدي إلى حرب أهلية. وأعلن صالح في خطاب وجهه إلى شعبه البارحة بمناسبة عيد الفطر المبارك أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير.
وقال «التزمنا بمبادرات سابقة بما في ذلك المبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الأمن والسير نحو إنجاز الاستحقاقات القانونية والدستورية المؤجلة في أقرب وقت ممكن والترتيب لإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لرئيس الجمهورية الجديد».
وأكد أنه يعول على دور لنائبه عبد ربه منصور هادي في البدء في حوار مع جميع الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من النقاط وعناصر الاتفاق التي تم تحقيقها، تتطلب أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ومواصلته. ودعا إلى أخذ العبرة من كل ما حدث، وقطع دابر المجرمين وإفشال خطط المتآمرين على وحدة اليمن وحريته وديمقراطيته وأمنه واستقراره.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن ثمة تحركات دولية وخليجية تعمل بوتيرة عالية لبحث حلول للأزمة اليمنية وإقناع الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، مبينة أن المشاورات تدور حول الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ونقل السلطة لنائب الرئيس عبدربه منصور هادي، وإعادة هيكلة الجيش والأمن.
وفي حين استبعد المتحدث باسم حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي تسليم السلطة لأحزاب وصفها ب «الدموية» مهما كلف الثمن، ألمح المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان إلى أن الحسم بات وشيكا بعد توقف العملية السياسية بشكل تام.