الرئيس اليمني يفوض نائبه لتوقيع المبادرة الخليجية

بعد أن يحاور أطراف المعارضة التي ستوقع على المبادرة

أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر اليوم الاثنين منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها، وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك".
ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة"، وبرر صالح قراره بأنه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني".
من جهته قال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك أن القرار "يشكل في جوهره رفضا للمبادرة الخليجية وإصرارا على التمسك بالسلطة وعدم المبالاة بالاتفاقات الإقليمية والدولية"، وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أعلن أمس في ختام اجتماعه في جدة أن المبادرة الخليجية "ما تزال قائمة ونأمل من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن"، وأضاف قحطان "نأمل من أصحاب المبادرة أن يعبروا عن موقفهم بشكل قوي وصادق تجاه التلاعب الذي يبديه صالح الذي لو كان جادا لكان وقع عليها أولا أو على الأقل فوض نائبه" للقيام بذلك، وتابع "بعد التوقيع سيكون كل شيء قابلا للتفاوض لكن للأسف فان ما جرى هو رفض للمبادرة"، وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على أن "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".