خمسة بلايين دولار لدعم أربع ناقلات جوية فقط . شركات الطيران المصرية الخاصة تستغيث برئيس الحكومة !

أدت الأزمة الحالية التي تواجه صناعة الطيران والسياحة في العالم إلى تحمل بعض شركات الطيران المصرية الخاصة فاتورة الحرب على الارهاب بعد اضطرار عدد منها إلى إغلاق أبوابه لعدم قدرته على مجابهة الالتزامات المالية المطلوبة منها، في ضوء زيادة رسوم الهبوط والاقلاع والخدمات الارضية التي فرضتها الشركة المصرية القابضة للطيران المدني، والغاء وزير المال المصري المساندة المقدمة لدعم هذه الشركات من خلال تقديم التغطية التأمينية ضد مخاطر الحرب.
قررت الحكومة المصرية قبل أيام تخصيص خمسة بلايين دولار لقطاع الطيران في مصر في شكل مبدئي. وبلغ نصيب الشركة الوطنية "مصر للطيران" من هذه المبالغ 2،1 بليون دولار، في حين توزعت البقية على ثلاث شركات خاصة هي "شروق" للطيران التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، والتي لم يتضح بعد ما اذا كانت الكويت ستشارك في تحمل كلفة بعض هذه الضمانات، و"شركة القاهرة للطيران" التي يملكها رجل الاعمال الدكتور ابراهيم كامل، وشركة "ميدويست" والتي يملكها رجل الاعمال رامي لكح.
ويبلغ عدد شركات الطيران الخاصة في مصر 25 شركة تعمل في مجال النقل الجوي المدني.
وبرر وزير المال الدكتور مدحت حسانين في خطاب ارسله الى شركات الطيران الخاصة حيثيات هذا القرار بأنه اتخذ على ضوء المستجدات والتطورات الاخيرة، الأمر الذي دعا الشركات الخاصة المصرية الى رفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد طالبت فيها بالحصول على مساندة الدولة، والاعتراف بأن شركات الطيران الخاصة هي جزء من الثروة القومية لمصر وأنها شركات مصرية، والاقرار بأن عدم مساندة هذه الشركات سيساعد على انهيارها في ظل حالة الركود الحالية والغاء نحو 80 في المئة من حجوزاتها في أعقاب الأزمة الحالية.
وقال مدير شركة "اوركا للطيران" طارق عامر ل "الحياة" إن شعبة شركات الطيران الخاص عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث التأثير السالب لقرار وزير المال على هذه الشركات.
واضاف انه على رغم الاحداث التي يشهدها العالم حالياً ومساندة الحكومات لشركات الطيران، قامت "الشركة المصرية القابضة للطيران المدني" باخطار شركات الطيران الخاصة بزيادة رسوم الهبوط والاقلاع وزيادة رسوم الخدمات الارضية.
واضاف مدير "اوركا" ان بعض شركات الطيران الخاصة في مصر يعتمد على الطائرات الشارتر ويقوم باستئجارها من الخارج في اطار عقود تنص على الالتزام بدفع قيمة التأجير سواء كانت الطائرة فارغة او تحمل ركاباً، وبالتالي ألزمها هذا الأمر تحمل قيمة إيجار الطائرات على رغم الغاء أكثر من 80 في المئة من هذه الرحلات.
ولفت عامر الى ان معظم شركات الطيران الخاصة المصرية مثل "ممفيس" و"اللوتس" وشركة "إي أم سي" ألغى كل رحلاته الجوية عقب 11 ايلول سبتمبر الماضي.
وقال رئيس شعبة اتحاد شركات الطيران الخاصة الكابتن طه حسين إن وزارة المال ارسلت خطاباً إلى شركات الطيران الخاصة يوم 24 ايلول سبتمبر الماضي تتعهد فيه بتقديم التغطية التأمينية اللازمة لشركات الطيران المرخصة من قبل هيئة الطيران المدني، إلا أن وزارة المال عادت وأرسلت خطاباً آخر في اليوم التالي لشركة "مصر للتأمين" بالغاء التعهد.
وأضاف أن شركات الطيران الخاصة تمر بأزمة في ظل سوق عالمية راكدة، وتوقف شركات طيران عملاقة عن العمل والاعلان عن إفلاس بعضها. وعلى رغم ذلك وقفت الحكومات الى جانب هذه الشركات من خلال دعمها والغاء الرسوم وجدولة الديون لحين استقرار الأوضاع واستعادة حركة الطيران مرة أخرى.
وقال رئيس شركة "ايتاس للطيران" الخاصة موسى الشريف إن نسبة 80 في المئة من التعاقدات على حركة الطيران المقبلة من خارج مصر تم الغاؤها وظهرت كلمة الغاء على الانترنت في ما يختص برحلات الطيران التي تم الاتفاق عليها، وكذلك الغاء رحلات الطيران في الفترة المقبلة لأن ظروف الحرب لا تسمح بحرية الطيران، اضافة الى إحجام معظم رجال الاعمال عن السفر بالطائرات في الفترة الحالية والمقبلة.
وطالبت شعبة اتحاد شركات الطيران الخاصة بمساندة الحكومة المصرية لتعويض كلفة التأمين والاعباء الجديدة التي تمثلت في استيراد أجهزة حديثة ضرورية لضمان سلامة النقل الجوي وحماية الركاب. كما طالبت بالغاء الرسوم المفروضة على شركات الطيران مقابل استخدامها لممرات الطائرات في المطارات المصرية.
ونبهت الرابطة المصرية، من جهة أخرى، الى ضرورة التزام النصائح التي وجهتها رابطة شركات الطيران العالمية لتوخي الحذر مع العملاء وتخفيض تذاكر الطيران التي تحول خفض أسعارها إلى مجال لما يشبه الحرب بين الشركات المتنافسة. كما طالبت بتخفيض رسوم الاشتراك في شبكة الكومبيوتر المرتبطة بشركات السياحة نظراً إلى كونها تنوب عن شركات الطيران في بيع التذاكر لا سيما في الظروف الحالية.