شروط العمل : امتلاك طائرة صالحة للطيران . الطيران الخاص في مصر يعاني من الغموض الحكومي

لا يزال نشاط الطيران الخاص في مصر مثاراً للجدل في ظل غموض الأوضاع المحيطة به، لا سيماً أن مساهمات شركات الطيران الخاصة في دعم الاقتصاد القومي، وسوق النقل الجوي المصري محدود للغاية.
ويؤكد البعض أن نقص خبرة هذه الشركات وراء تردي أوضاع قطاع الطيران الخاص. بينما يقول البعض الآخر إن الأخطاء مشتركة من قبل أصحاب الشركات الخاصة والمسؤولين عن صناعة القرار في مجال الطيران، ما ولّد مناخاً تنعدم فيه الثقة في شركات الطيران الخاصة سواء من العاملين أو المتعاملين معهم من شركات سياحية ومصارف، وهي ظاهرة تسببت في حدوث توتر دائم بين شركات الطيران الخاصة وهيئة الطيران المدني.
يشار إلى أن هناك شركات طيران خاصة عدة تدخل سنوياً سوق النقل الجوي، فيما تخرج أخرى منها، وتعمل كل شركة بطائرة أو طائرتين أو أكثر، لكن البنية الأساسية لهذه الشركات تظل ضعيفة ومستقبلها غامض على رغم مرور أكثر من 20 عاماً على هذا النشاط في مصر. كما ليست هناك نتائج أو اضافات مؤثرة ذات قيمة لهذا النشاط سواء بالنسبة للنقل الجوي أو الاقتصاد المصري.
وقد صدرت عدد كبير من القواعد التنظيمية لنشاط الطيران الخاص في مصر، تحدد نظم العمل في الشركات سواء تلك التي سيتم انشاؤها أو التي تعمل بالفعل، طبقاً للقواعد الخاصة بالشركات الجديدة أبرزها أن يقدم المستثمر خطة تشغيل متكاملة تتضمن الجدول الزمني لتملك الطائرة الأولى من الاسطول المزمع تشغيله، خلال عام من صدور الترخيص للشركة الخاصة. كما يتعين على المستثمر أن يوضح الهيكل التنظيمي للشركة ونوع ومستوى الخبرات التي يمكن الاستفادة منها وضمان ألا يتعارض المشروع مع تشغيل الشركة الوطنية "مصر للطيران". وفي ما يتعلق بالشركات العاملة الآن، هناك ضوابط عدة لتنظيم عملها، بينها ما يتعلق بالعمل على الخطوط الداخلية، بحيث يسمح لأي شركة مصرية خاصة بالعمل على الخطوط الداخلية شرط ألا يتعارض عملها مع مواعيد رحلات "مصر للطيران"، وأن لا تنافسها في الاسعار. كما يسمح لشركات الطيران الخاصة بالهبوط والاقلاع من مطار القاهرة بشروط خاصة، أهمها الالتزام بالفوج السياحي الذي تنقله الشركة الخاصة الى القاهرة والعودة الى نقطة الانطلاق. وعن ضمانات التشغيل لهذه الشركات، لا بد أن يكون لدى الشركة طائرات مملوكة أو مؤجرة بغرض التمليك لا يقل عددها عن طائرتين، وأن تكون صالحة للعمل وتتوافر لديها أطقم مدربة وكفاءات تناسب حاجات كل طراز من طائراتها.
وهناك حالياً شركات طيران خاصة تعمل في مجال النقل الجوي غير المنتظم الشارتر وهي "إيه إم سي"، و"القاهرة للنقل الجوي" و"ميدويست" و"شروق للطيران" و"لوتس" و"ممفيس" و"هليوبوليس". أما شركات التاكسي الطائر فهي "سكوربيو" و"رسلان للطيران" و"اركا إر" وهناك شركة واحدة تعمل في مجال نقل البضائع هي ممفيس. ويطالب أصحاب شركات الطيران الخاصة بخفض رسوم الهبوط والإيواء في المطارات المصرية والسماح بالهبوط في مطار القاهرة من دون قيود، وكذلك ايجاد وسيلة تعاون بين "مصر للطيران" والشركات الخاصة.
وعن عدم الاستفادة من وجود اتفاقات ثنائية في مجال النقل الجوي إلى بلدان ولا تخدمها مؤسسة "مصر للطيران"، قال رئيس مجلس ادارة شركة "إيه. إم. سي" المهندس سيد صابر "النقاط المعروضة على شركات القطاع الخاص للقيام بخدمتها ضعيفة تجارياً ولا تحقق اقتصادات التشغيل أو الربح، بل تؤدي الى الخسائر المطلقة للشركة، ولو كانت مربحة لما تركتها مصر للطيران".
وأكد حسين كامل المدير التجاري في شركة "هليوبوليس للطيران" أن "النقاط التي سمح لنا التشغيل بها هي الدول الافريقية التي لا تحقق ربحاً حتى لرحلات الشارتر إلى جانب ارتفاع اسعار الخدمات الأرضية فيها".
يبقى السؤال الذي يعجز العاملون في صناعة النقل الجوي في مصر عن الإجابة عليه: إلى متى يظل مستقبل هذه الشركات غامضاً؟