مطالب بإلغاء رسوم هبوط الشارتر بمطار القاهرة

أكد الاتحاد المصري للنقل الجوي أن تراجع الحركة السياحية في القاهرة بشكل خاص يرجع إلى عدم اتباع سياسة الأجواء المفتوحة وفرض رسوم تقدر ب5 آلاف دولار على أي طائرة تابعة للطيران العارض «الشارتر» تهبط بمطار القاهرة، ما يترتب عليه عدم استغلال معالم القاهرة التراثية والأثرية التي يوجد بها أحد عجائب الدنيا السبع وهي الأهرامات.
وقال رئيس الاتحاد يسري عبدالوهاب إن «تلك الرسوم كانت مطبقة على جميع مطارات مصر، وتم رفعها من جميع المطارات ماعدا مطار القاهرة، وكان مقررا في خطة الدولة عام 2011 أن يتم رفعه، وتم إبلاغنا بذلك في وقتها ولكن قيام ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث حالت دون تنفيذ هذا القرار».
وأضاف أن «المحرك الأساسي لدعم السياحة والصناعة والاقتصاد بشكل عام هو الطيران، ونظرا لارتفاع تكلفة الطيران المنتظم تعتمد شركات السياحة في الخارج ومنظمو الرحلات على الطيران الشارتر نظرا لرخص تكلفته، فعلى سبيل المثال لو كان ثمن التذكرة في الطيران المنتظم ألف دولار يكون في الطيران الشارتر 200 دولار، ولا يستطيع منظم الرحلة دفع رسوم الخمسة آلاف دولار نظير الهبوط في مطار القاهرة ما يدفعه للابتعاد عن القاهرة وتنظيم رحلات لدبي وتركيا على سبيل المثال لأنهما لا تفرضان رسوما على هبوط الشارتر في مطاراتهما، مما يزيد من الحركة السياحية إليهما».
وشدد الاتحاد على أن الطيران الخاص من الممكن أن يسهم في رواج الحركة السياحية لمصر لو وافقت له سلطة الطيران المدني في العمل بالخطوط التي يغلقها أو تزيد رحلاتها عن إمكانات الشركة الوطنية وتعمل معها جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أن «الاتحاد المصري للنقل الجوي يضم 35 شركة، منها شركات طيران حوالي 14 شركة وشركات خدمات أرضية وبالون وصيانة».
يذكر أن وزارة الطيران المدني بمصر أصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بإعفاء شركات الطيران العارض والمنتظم، التي تنقل مجموعات سياحية من دولة ثالثة خلاف دولة تشغيل الشركة المشغلة، مقابل الاستغلال «الجُعل» لفترة تمتد من 15 ديسمبر 2016 وحتى 30 أكتوبر 2017، وشمل قرار الإعفاء مطارات الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسى مطروح ومرسى علم وطابا، فيما أبقت على الرسوم المفروضة على هبوط تلك الطائرات بمطار القاهرة.