800 مليون دولار من البنك الدولي لمصر

أقرّ مجلس الوزراء المصري أمس، مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض بين مصر و«البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية»، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، والموقع في القاهرة الشهر الماضي.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية بفعالية وكلفة أقل. ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء هي توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة وتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز.
ووافقت مصر أيضاً على اتفاق قرض للتمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار، والموقع في واشنطن في نيسان (إبريل) الماضي، مع التحفظ بشرط المصادقة. ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق تمويل المشاريع الصغيرة، بالاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة والمناطق المهمّشة.
وفي مجال قطاع السياحة، قرر وزير السياحة المصري هشام زعزوع، تقديم حزمة من الحوافز غير المباشرة من خلال خفض كلفة التشغيل للطيران «العارض والمنتظم والمنخفض التكاليف»، بحيث تتحمل وزارة السياحة نسبة 75 في المئة من قيمة رسوم الهبوط وفي مقابل الخدمات الأرضية في مطارات الأقصر وأسوان وطابا بحد أقصى 3 آلاف دولار لكل رحلة.
ولفت زعزوع، إلى أن الوزارة «ستسدد بالنيابة عن شركات الطيران، إلى كل من الشركة المصرية للمطارات وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والشركة المصرية للخدمات الأرضية، طبقاً للمطالبات التي تتقدم بها الشركات». وأشار إلى «تطبيق الحافز في مطارات الأقصر وأسوان وطابا على تسديد مبلغ ألفي دولار حداً أقصى من قيمة الخدمات الأرضية المقدمة لشركات الطيران لكل رحلة، وألف دولار بواقع 5 دولارات لكل راكب من قيمة رسم المغادرة للركاب لكل رحلة، على أن يطبق لمدة سنة اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وناقش زعزوع مع السفير الياباني تاكيهيرو كاغتوا، سبل دعم السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين اليابان ومصر.
وأكد زعزوع «استعداد القطاع السياحي لدعم خطوط الطيران المباشر بين اليابان ومصر في حال قامت الشركات العاملة في السوق اليابانية بالتسويق الجيد، وخلق طلب مناسب للمقصد السياحي المصري». وأشار إلى «استتباب مستويات الأمن في الأقصر وأسوان إضافة إلى الأماكن الواقعة على الشاطئ، خصوصاً بعد بشائر الاستقرار السياسي».