تسهيلات لتشجيع العرب على إقامة أفراحهم في القاهرة . مصر تطبق حلولاً عاجلة للحد من خسائر قطاع السياحة

بدأت الاثار السلبية تظهر على صناعة السياحة في مصر بعد ارتفاع اسعار التأمين على النقل البحري والجوي وزيادة كلفة سفر السائح من والى مصر، وانخفاض دخول العاملين في قطاع السياحة، وتسريح نسبة كبيرة منهم نتيجة قلة العائدات، والالغاءات التي تمت من قبل الوفود والسياح الأجانب للمنطقة.
وأتت هذه التطورات في الفترة الحالية التي تعتبر فترة الذروة السياحية الى جانب انخفاض موارد النقد الاجنبي من الوفود التي كان مقرراً لها حضور المؤتمرات والمهرجانات.
تتجه وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع الوزارات الاخرى والجهات المعنية إلى وضع حلول لمعالجة المشاكل الناتجة عن ارتفاع اسعار التأمين على شركات الطيران وتراجع عدد السياح الوافدين لمصر من خلال اعتماد اجراءات تتضمن تقديم حوافز وامتيازات للمسافرين والسياح منها تخفيض اسعار الرحلات السياحية الداخلية واسعار النزول في الفنادق لجذب السياح ومحاولة الحد من حجم الخسائر التي لحقت بصناعة السياحة.
وفي هذا الاطار عقدت لجنة السياحة في مجلس الشعب المصري اجتماعاً طارئاً لاستعراض الاجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة المصرية والوزارات الاخرى والجهات المعنية ومؤسسة "مصر للطيران" لمواجهة الآثار السالبة المترتبة على الأزمة الدولية الراهنة التي أدت الى تراجع النشاط السياحي المصري والعالمي.
وأعلن وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي زيادة الحملات النشيطة والتسويقية في الاسواق العربية والروسية ودول الكومنولث والسوق الصينية ودول اوروبا الشرقية، ومنح خصومات في اسعار الاقامة الفندقية للسياح العرب وللسياحة الداخلية ومعاملتهم طبقاً لأسعار المجموعات.
كما أْعلن أنه سيتم تنظيم قوافل سياحية لهذه الاسواق لمواجهة الصعوبات التي تتعرض لها صناعة السياحة والطيران، ولفت الى أن الأزمة الراهنة تفرض التضامن والعمل الجماعي المنظم من اجهزة الدولة كافة دعماً للسياحة.
ونبه إلى أنها تتطلب أيضاً تضامن الحكومة مع القطاع السياحي الخاص لمواجهة الصعوبات التي يتعرض لها والتغلب على الأزمة، التي قال "إننا لا نملك وحدنا أدوات إدارتها بحكم طبيعتها الدولية الشاملة سواء على صعيد الامن والسلام العالميين، او حال الكساد الاقتصادي الدولية المتوقعة واثارها في ظل انهيارات شركات الطيران العالمية، والتأثر الضخم لحركة السياحة في كل العالم".
واستعرض وزير السياحة حقائق الوضع الراهن المتمثلة في انحسار حركة الطيران الدولي واتباع الشركات اجراءات انكماشية تصب في اتجاه زيادة معدلات الغاء الحجوزات الفردية والجماعية، والانخفاض الكبير في معدلات الحجز المستقبلي، وتأجيل الكثير من المناسبات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي كان مقرراً عقدها في مصر.
واشار في هذا الصدد الى الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة "مصر للطيران" والخاصة بالغاء بعض الخطوط والرحلات ودمج نقاط عدة في رحلة واحدة وخفض طرازات الطائرات.
وطالب وزير السياحة الحكومة بتخفيض الاعباء المفروضة على الانشطة السياحية وتأجيل مديونية أصحاب المشاريع السياحية وتأمين التسهيلات المصرفية لها.
وقال البلتاجي إن معدل الحركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 11 ايلول سبتمبر وحتى نهاية الشهر بلغ 41522 سائحاً عربياً، بنسبة انخفاض قدرها عشرة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغ عدد السياح الاجانب في شهر ايلول 184040 سائحاً بنسبة انخفاض قدرها 7،31 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى انخفاض نسبة الإشغال الفندقي خلال تلك الفترة بنسبة 18 في المئة إذ تراجعت نسبة الإشغال من 72 في المئة عام 2000 الى 3،58 العام 2001. وأوضح وزير السياحة المصري ان وزارته تسعى إلى تنشيط السياحة الداخلية من خلال حث الفنادق على تقديم خصومات في أسعار الاقامة والطيران ودعم قطاع طابا ونويبع من خلال تنظيم رحلة اسبوعية لمؤسسة "مصر للطيران"، وكذلك تخفيض ضريبة الملاهي والافراح لتشجيع العرب على اقامة مناسباتهم في مصر.
وعن الاستثمار السياحي في مصر قال البلتاجي إن هناك توقفاً كاملاً عن فرض أي رسوم أو اعباء مالية تتحملها المنشآت السياحية والفندقية او السائح، وتأجيل الديون وتأمين التسهيلات المصرفية لشركات الاستثمار السياحي التي نفذ أي منها جزءاً كبيراً من المشروع الذي التزم القيام به.
وأشار وزير السياحة المصري الى الانحسار المتوقع في حركة الطيران حتى نهاية كانون الاول ديسمبر المقبل الى جانب انخفاض عدد رحلات الشارتر واستغناء الكثير من شركات الطيران عن أعداد كبيرة من العاملين واتجاه شركات التأمين لزيادة معدلات الرسوم التأمينية على الطائرات والركاب الأمر الذي دعا "الاتحاد العربي للنقل الجوي" إلى عقد اجتماع عاجل في القاهرة منتصف الشهر الجاري لمناقشة مشروع اتفاق جماعي بين شركات الطيران العربية، يتضمن تبادل تذاكر السفر بأسعار مخفضة لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد لتتمكن كل شركة من مراجعة جداول تشغيلها والعمل على الغاء بعض الرحلات متدنية الحمولة أو دمجها في رحلات أخرى، وتحويل الركاب من احدى الشركات إلى الاخرى باسعار تفضيلية للتقليل من خسائر التشغيل.
ومن المقرر أن يعقد "الاتحاد العربي للنقل الجوي" اجتماعاً آخر في منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل للاطلاع على نتائج تطبيق مشروع الاتفاق الجماعي بين شركات الطيران العربية.