نتيجة عدم تجاوب الوزارات الاخرى وقصور نظر اصحاب المنشآت السياحية . السياحة المصرية في خطر والسبب زيادة الأسعار والرسوم

تواجه السياحة المصرية حالياً خطراً في الخارج والداخل، وبات في حكم المؤكد ان ذلك سيؤثر عليها في المستقبل القريب.
وتؤكد مؤشرات منظمي الرحلات تراجع الحجوزات لمصر للموسم المقبل، نتيجة زيادة اسعار الفنادق والقرى السياحية بنسبة 25 في المئة من دون سابق انذار، او مراعاة التدرج السنوي في رفع الاسعار ليتقبلها المستهلك.
وكان السائح اعتاد على الاسعار المنخفضة التي طبقتها مصر منذ عام 1997، وتحديداً في اعقاب "حادث الاقصر"، ما زاد معدل الإقبال العالمي على مصر.
إلا أن ارتفاع سعر الدولار بالنسبة الى العملات الاوروبية، لا سيما المارك الالماني والفرنك الفرنسي والليرة الايطالية، وهي الاسواق الاساسية المصدرة للسياحة لمصر، أوصل فرق الارتفاع في سعر هذه العملات امام الدولار الى نحو 20 في المئة.
وبما ان اسعار الرحلات الى مصر مرتبطة بالدولار طبقاً لنظام السياحة المصرية، فإن السائح الاوروبي فوجئ بارتفاع الاسعار بسبب حصر الأسعار الدولية للرحلات بالدولار ايضا ووجد نفسه مواجهاً بزيادة عملية على الأرض تبلغ نحو 40 في المئة.
وأكد وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي ل"الحياة" ان السياحة المصرية في خطر حقيقي، بسبب زيادة الاعباء وفرض الرسوم على النشاط السياحي من جهات عدة، وقال ان ذلك يؤثر سلباً على حركة السياحة الوافدة الى مصر، لا سيما من الدول الاوروبية التي تعد السوق الرئيسية المصدرة للسياحة.
واشار البلتاجي الى انه حذر المنشآت والفنادق السياحية من اتباع سياسة خفض الاسعار ورفعها غير مرة. وقال ان هذه السياسة الخاطئة التي يتبعها عدد من المنشآت السياحية والفندقية، تؤدي الى احجام السياح عن زيارة مصر، لا سيما اذا قارنوا بين اسعار مصر واسعار الدول المجاورة.
واشار البلتاجي الى تلقيه شكاوى عدة من منظمي الرحلات، ووكلاء السفر العالميين، بسبب رفع الفنادق المصرية اسعارها فجأة ومن دون اخطار مسبق، على رغم ان هذه الاسعار تزيد عن اسعار المقاصد السياحية العالمية التي تقدم منتجات مشابهة مثل، كارلو فيفاري وجزر الكناري.
واشار كذلك الى الاخطار الكثيرة التي تواجه السياحة المصرية بسبب كثرة الاعباء الضريبية، وهو ما دفع منظمة السياحة العالمية الى اعداد قائمة دولية بالاعباء الضريبية التي يتحملها السائح في مختلف البلدان، واحتلت مصر المركز التاسع بين 90 دولة تفرض اعباء ضريبية قد تصل الى 129 دولاراً في الليلة.
واتهم البلتاجي عدداً من الوزارات التي تفرض اوعية ضريبية على السائح وتعمل على انحسار الحركة السياحية ما يهدد بتوقف عمليات التنمية السياحية في مصر، الى جانب عدم تحقق الاهداف المرجوة من تطبيق هذه الاوعية في حال عدم التدفق السياحي.
وقال وزير السياحة انه يسعى حالياً الى تأجيل رسوم الهبوط والمغادرة والايواء للطائرات القادمة الى مصر لا سيما الطائرات العارضة.
وكان البلتاجي طالب وزير النقل المصري الدكتور ابراهيم الدميري تأجيل الزيادة التي قررتها الوزارة وهي 25 في المئة الى عام 2001، الا ان السيد الدميري رفض واصر على الزيادة، واصدر قرار تطبيقها على مرحلتين، الاولى نسبتها 15 في المئة تطبق في تشرين الاول اكتوبر المقبل والمرحلة الثانية 10 في المئة تطبق في عام 2001.
واكد وزير السياحة المصري ان مصر هي الدولة الوحيدة التي رفعت قيمة تلك الرسوم الى 25 في المئة، بالاضافة الى تطبيق زيادة قدرها 15 في المئة على اسعار الوقود للطائرات.
وقال البلتاجي انه يعد حالياً تقريراً شاملاً بكل تلك القضايا والمشاكل لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لدعم حركة التنمية السياحية في مصر بشكل عام.