خوفاً على تأثر سمعة مصر السياحية . وزارة السياحة المصرية تفرض عقوبات على الفنادق التي تبالغ في حجوزاتها

ارتفعت نسب اشغالات الفنادق المصرية في الايام الاخيرة في محافظة البحر الاحمر وجنوب سيناء في صورة غير مسبوقة، إذْ تجاوزت النسبة 160 في المئة من حجم طاقتها الاستيعابية وهو ما يسمى بالوفر في الفنادق، ما ادى الى تكدس السياح وتحويل بعض الافواج السياحية الزائدة الى فنادق اخرى.
وتوافقت هذه الظاهرة مع زيادة الفنادق أسعارها في محاولة منها للضغط على شركات السياحة لرفع الاسعار، وترجم هذا الامر عبر ادعاء بعض الفنادق عدم وجود اماكن شاغرة لديه وغضب السياح الوافدين ممن سبق ان تعاقدت الوكالات التي استقدمتهم مع شركات السياحة المصرية... وكذلك ضغطت الفنادق على الشركات لسداد مستحقاتها بالدولار وليس بالجنيه المصري، بخلاف ما جرى الاتفاق عليه.
وللحفاظ على سمعة مصر خارجياً اضطر وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي الى إصدار قواعد منظمة لفض هذه المنازعات وفرض عقوبات.
وفي ضوء ذلك قال السيد احمد الخادم مدير "الاتحاد المصري للغرف السياحية" ل"الحياة": إن أنظمة العمل في الفنادق تتيح قيام شركات السياحة بحجز غرف يفوق عددها الطاقة الحقيقية بنسبة متعارف عليها عالمياً وهي حدود عشرة في المئة، وذلك تحسباً للالغاءات المحتملة من قبل شركات السياحة. الا ان الحوادث الارهابية التي تعرضت لها مصر عامي 96 و97 دفعت الفنادق الى زيادة هذه النسبة بمعدل يراوح 140 و160 في المئة خوفاً من الالغاء المحتمل، لكن المفاجأة التي فجرت هذه الازمة كانت زيادة الطلب السياحي على مصر وحدوث بعض الاخطاء منها عدم احترام بعض الفنادق التعاقدات المبرمة ومحاولة رفع الاسعار او تحويل المجموعات السياحية الى فنادق وأماكن اخرى، او الاخلال بتعاقدات النقل السياحي وعدم تأدية الخدمات السياحية في الشكل الذي يحافظ على سمعة مصر السياحية ويضمن تكرار الزيارات اليها.
وقال السيد ايهاب ادوارد مدير احد الفنادق السياحية ل"الحياة": لم يكن متوقعاً استعادة الحركة السياحية الى مصر بهذا القدر نتيجة للفترة السابقة وانحسار الحركة في مصر وتحسباً لاحتمال الغاء الحجوزات.. مما دفع الفنادق الى زيادة نسبة احتياط الحجز الاضافي. لكن، وعلى خلاف المتوقع تدفقت المجموعات السياحية بالتزامن مع اتجاه وكلاء ومنظمي الرحلات الاجنبية لوضع مصر على خريطة برامجهم، مما كثّف الطلب بدرجة فاقت كل التوقعات.
ورأى السيد عناني جلالي رئيس مجموعة فنادق "هلنان" في مصر ان اسباب الرواج السياحي حالياً تكمن في خطة الرقابة على جودة مستوى الخدمات في كل فنادق مصر، اضافة الى التنوع السياحي وخطة الدعاية التي تتم في الاسواق العالمية.
وقال إن اهم رد فعل لدينا لهذا الرواج يكمن في الحفاظ على مستوى الخدمة والوصول بها الى اعلى المستويات لضمان عنصر المنافسة العالمية.
وحذر من الارتفاع الفجائي في الحركة السياحية والاسعار، وقال: لا بد ان يكون الارتفاع تدريجياً وإلا ستحدث نكسة، ومع الاسف ردود افعال القطاع الخاص السياحي تكون فجائية، فعند حدوث اي مؤثرات في الحركة السياحية الوافدة الى مصر تخفض الفنادق اسعارها، وفي فترة الرواج السياحي يرفعون الاسعار بسرعة، ولفت الى خطورة هذا التذبذب.
وأثار هذا الموضوع غضب وزير السياحة المصري، مما دعا الجهات المسؤولة اتحاد غرف وفنادق وشركات السياحة المصرية الى عقد اجتماع حمّل الجميع فيه مسؤولية عدم الالتزام بالتعاقدات المبرمة من الفنادق وشركات السياحة. وتشكيل لجان فرعية وغرف عمليات من كل القطاعات السياحية وشرطة السياحة لمعالجة المشاكل كلها.
وهدد وزير السياحة المصري الفنادق بتطبيق العقوبات وأصدر تحذيراً بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة بين المنشآت.