البلتاجي هدد بإجراءات رادعة . فنادق مصر بين ضرورة خفض اسعارها والقيود الضريبية والمصرفية وتراجع أعداد السياح

شهدت اسعار الرحلات السياحية المنظمة للاجانب في الفنادق المصرية انخفاضاً كبيراً في الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين، اذ تنافس اصحاب الشركات والادارات الفندقية المصرية على خفض أسعار الإقامة والرحلات الى مصر، والقادمون من أوروبا والولايات المتحدة الاميركية خصوصاً، أملاً في جذب أكبر عدد ممكن من السياح.
وأغلب هذه التعاقدات من قبل فئة الأربع نجوم، اذ يتراوح سعر الاقامة للفرد مع الافطار في فنادق الأقصر والبحر الأحمر واسوان بين خمسة وعشرة دولارات. ويناهز سعر الإقامة في فنادق القاهرة 22 دولاراً في الليلة للفرد الواحد.
وفي ضوء هذه التخفيضات حذر وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي الفنادق من انه سيلجأ الى خفض الدرجة الفندقية للفنادق التي تتدنى بأسعارها الى فئة النجمة الواحدة، وذلك لتناسب السعر المعلن.
وسألت "الحياة" الوزير البلتاجي عن سبب هذا التحذير، فقال انه يهدف الى السيطر على تدهور الأسعار، وأضاف: تنافس الشركات والفنادق على "ذبح" اسعار الرحلات الى مصر سيضر بمستقبل مصر السياحي.
وحذر من تكبد الشركات والفنادق المصرية خسائر فادحة في حال استعادة مصر لحركة السياحة من الخارج، وصعوبة رفع الاسعار مرة اخرى قبل مرور أربع سنوات على الأقل بعد انتهاء الأزمة.
ولفت الى ان الفنادق والشركات السياحية خفضت اسعارها عقب أزمة الخليج عام 1991، وأحداث الإرهاب في عام 1992، وان الاسعار لم تستعد عافيتها إلا في الموسم الماضي 1997.
من جهة اخرى فشلت جهود غرفتي شركات السياحة والفنادق المصرية في وقف تدهور الأسعار المعتمدة.
وفي ضوء ذلك قال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية السيد الهامي الزيات لپ"الحياة" ان لجوء عدد من الفنادق الى خفض اسعاره يرجع الى ان تلك الفنادق مدينة للمصارف، ولديها عمالة تتقاضى رواتب ثابتة، مع العلم ان الفنادق مطالبة من وزارة السياحة بعدم تسريع تلك العمالة.
وأضاف ان المصارف ومصلحة الضرائب لا تكف عن المطالبة بالسداد، الأمر الذي أدى الى لجوء تلك الفنادق الى سياسة خفض الاسعار.
وزاد ان هذه الفنادق اصبحت تتعاقد مع شركات السياحة في الخارج مباشرة، بعدما كانت شركات السياحة المصرية هي الوسيط، وكانت تلك الشركات تبيع الليلة للسائح بنحو 30 دولاراً، وتحصل الشركات من تلك الفنادق على نسبة عمولة تقدر بنحو عشرة في المئة، وفي ظل الأزمة السياحية انخفضت العمولة من ثلاثة دولارات الى نصف دولار فقط، بعدما تراوح سعر الغرفة بين خمسة وعشرة دولارات، الأمر الذي أدى الى تكبد تلك الشركات مزيداً من الخسائر.
ونصح السيد الزيات بضرورة ايجاد حلول سريعة لمعالجة هذا التدني بالاضافة الى التخطيط لمعالجة طويلة الأجل لزيادة الطلب السياحي على مصر.
وطالب بتحويل الديون قصيرة الأجل الى ديون طويلة الأجل، مع اعطاء فترة سماح اطول لقطاع السياحة بالاضافة الى اعطاء حق استرداد ضريبة المبيعات على الاجانب كما هو النظام العمول به في العالم.
وأكد في الوقت ذاته ان التدني بالاسعار لن يمحو الخوف من قلوب السياح.