ملف السياحة العربية لمصر أمام وزير السياحة المصري مع بدء الموسم الصيفي

مستثمرو القطاع السياحي يطلبون من الوزير الجديد إزالة معوقات سابقة

تحاول شركات سياحة مصرية استغلال سلطة المستثمر السياحي السابق والوزير الحالي للسياحة المصرية احمد المغربي في ازالة بعض المعوقات التي تعرقل السياحة العربية لمصر وكافة الانشطة المرتبطة بالاستثمارات السياحية حيث تحذر الفنادق والقرى السياحية ومعظم المؤسسات التي لها علاقة بالانشطة السياحية بمصر من تدني حركة معدلات السياحة العربية الى مصر خلال الموسم الصيفي الحالي على خلفية مجموعة من الاجراءات الحكومية المعقدة ادت الى تطفيش السائح العربي من مصر الى دول مجاورة مثل لبنان والاردن واليونان وتركيا حيث اصدرت الحكومة السابقة الموسم الصيفي باجراءات تحد من الحركة السياحية الوافدة ومن بين هذه الاجراءات مضاعفة ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية والفنادق وشركات النقل السياحي من 5 الى 10% مع رفض رسم تنمية موارد على المغادرة بواقع 50 جنيهاً كذلك على التذاكر المجانية 25% وبحد اقصى 300 جنيه للدرجة الاولى و 150 جنيها لباقي الدرجات وهي اجراءات جعلت دولاً عربية مثل لبنان والاردن تنتهز الفرصة وتجري تخفيضات على اسعار الخدمات السياحية لتغير وجهة السياح العرب من مصر اليها وهو ما دفع وزير السياحة د. ممدوح البلتاجي الى اعلان امتعاضه لتلك الاجراءات من دول عربية شقيقة ويصفها بأنها ضاربة لا ينبغي ان تحدث!
وفي تحليلهم للقوانين الاخيرة بزيادة الرسوم على الخدمات السياحية يرى خبراء السياحة ان شارع جامعة الدول العربية وفنادق وسط البلد والتي تعد المؤشر الاكثر اهمية لمعرفة معدلات السياحة العربية لمصر ستكون اقل من معدلاتها الطبيعية وتساءل الهامي الزيات الخبير السياحي المعروف عن تطبيق هذه الرسوم بحجة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة والخسائر التي ستلحق بالايرادات السياحية نتيجة تغيير وجهة عدد من السائحين العرب الى دول مجاورة مشيراً الى انه لا تعارض على الاطلاق بين مصالح السياحة وبين تنمية موارد الدولة وهو ما كان يتطلب التدرج في التطبيق لمعرفة رد الفعل له.. واوضح ان المنشآت السياحية سوف تخسر كثيراً نتيجة تعاقداتها بالموسم الصيفي بأسعار لن تضع في الحسبان الزيادة الجديدة قائلاً: كيف يحيل وزير المالية مشروع قانون مهما لاقراره من مجلس الشعب دون دراسة كافية مع اصحاب الانشطة السياحية فهذه القوانين لها انعكاسات سلبية فمثلاً عندما فرضت الدولة ضرائب على الافراح والمناسبات العائلية التي تقام بالفنادق المصرية بنسبة 40% تراجع مستوى اقامة السياح العرب لأفراح الزفاف في مصر واتجهوا الى لبنان وتركيا واليونان.
وتوقع الزيات ان يتناقص معدل السياح العرب للموسم الحالي الى قرابة مليون سائح عن الموسم الماضي وفي نفس الوقت لن تزيد موارد الدولة من الضرائب الجديدة ففي دراسات حديثة لمنظمة السياحة العالمية تمت الاشارة الى ان اي زيادة ولو بمقدار 1 بالمائة من الضرائب على السياحة ستؤدي الى انخفاض قدره 2.3% في عدد السائحين وانخفاض قدره 2.65% من ايرادات السياحة. ويشير احد خبراء السياحة بمصر الى ان قضية اخرى نتيجة القرار ستجعل منه قنبلة موقوتة توشك على الانفجار في المستقبل المنظور وهي امكانية تعثر رجال الاعمال العاملين في القطاع السياحي وعدم قدرتهم على سداد المستحقات البنكية مثلما حدث مع المستثمرين في القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية كما سيؤدي الى زيادة معدلات البطالة نتيجة اضطرار الفنادق والمنشآت السياحية وقتها للاستغناء عن العمالة المؤقتة وبالتالي سيؤدي القرار لزيادة معدلات البطالة وما ينجم عنها من تداعيات اجتماعية خطيرة.
وكانت تقارير رسمية قد اشارت الى تراجع السياحة العربية الى مصر مقارنة بالسياحة الاوروبية الوافدة بنسبة 17 بالمائة وجاء سياح الخليج في المرتبة الثانية في المجموعة العربية الزائرة لمصر بينما احتلت دول المشرق العربي فلسطين - الاردن - سوريا - لبنان - العراق المرتبة الاولى بين المجموعات من حيث اعداد السائحين.
وتصدرت السعودية المرتبة الاولى من حيث الليالي السياحية والثالثة من حيث الاعداد وجاءت ليبيا على قمة السياحة العربية الوافدة لمصر من حيث الاعداد والثانية من حيث الليالي السياحية بينما حققت فلسطين المرتبة الثانية من حيث الاعداد والثالثة من حيث الليالي السياحية.