مأزق يقتضي البحث عن حلول ذكية . السوق السياحية في مصر تواجه أزمة محتملة بسبب استمرار انخفاض اليورو أمام الدولار

تسعى وزارة السياحة المصرية حالياً إلى الحفاظ على معدلات زيادة التدفقات السياحية من الاسواق الاوروبية، وذلك بعد تراجع الحجوزات لمصر خلال الموسم المقبل نتيجة زيادة سعر الرحلة الفردية بنسبة تصل الى 30 في المئة.
ويعود السبب في هذا التحول الذي يثير قلق المسؤولين عن الشأن السياحي في مصر إلى انخفاض قيمة العملة الاوروبية اليورو التي يتم التعامل بها بين منظمي الرحلات الاجنبية في مقابل الدولار، وهو تفاوت نقدي بات اليوم يثقل كاهل السائح الاوروبي ويحمله أعباء إضافية قد تثنيه عن التوجه إلى الأسواق التي لا تتعامل باليورو.
وعقد وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي اجتماعاً لهذا الغرض خصصه للبحث في هذه المسألة وشمل اعضاء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والفندقة.
وذكر البلتاجي ل"الحياة" أن المنشآت والشركات السياحية في مصر قد استفادت في البداية من انخفاض اليورو مقابل الدولار، لأن ذلك كان يعني تحقيق مزيد من العائدات سيما أن السوق الاوروبي تصدر 70 الى 75 في المئة من عدد السياح القادمين إلى مصر.
القدرة الشرائية للاوروبيين
غير ان استمرار هبوط قيمة اليورو اصبح يمثل عبئاً على المواطن الاوروبي الذي يسافر خارج بلده إلى دول لا تتعامل شركاتها السياحية باليورو. ويفسر هذا الأمر السبب وراء التباطؤ النسبي في معدلات النمو الكبيرة التي كانت تشهدها اعداد القادمين من اوروبا،. لذا فإن القائمين على الشأن السياحي في مصر فضلوا التصدي لهذه الظاهرة والتدخل الوقائي للحد منها، حتى لا يبتعد السياح الاوروبيون عن مصر، ويتوجهوا إلى مقاصد أخرى تتلاءم أكثر مع ظروف استخدام عملتهم المتراجعة، وبما يكفل تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وقال وزير السياحة إنه تم طرح بدائل أمام شركات السياحة والفنادق المصرية لدرسها والبت فيها خلال الفترة الحالية، منها أن التعامل بالدولار امر غير ملزم في ظل حرية السوق، وليس هناك ما يمنع الموافقة على قبول عملات أوروبية وأجنبية أخرى الى جانب الدولار.
التدخل الحكومي
ونفى البلتاجي التدخل الجبري في الاسعار بين شركات السياحة. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التعامل مع السياح الاوروبيين باليورو يطرح صعوبات عدة، أولها ان القادمين من غير الاسواق الاوروبية سيطلبون الحجز باليورو اذا ما حقق ذلك مصلحتهم، كما أن الاوروبيين سيطلبون التعامل بالدولار عندما ترتفع قيمة عملتهم. ومن الجانب المصري والمحلي فإن الكثير من الشركات والفنادق السياحية يسدد قروضاً بالدولار، ما يلزمه لسدادها
تحويل عائداته من اليورو الى الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يعرضه للخسارة.
البديل الثاني
أما البديل الثاني المطروح فيتضمن في حال قبول التعامل مع الاوروبيين باليورو ان يتم عقد اتفاق مسبق مع مؤسسة "مصر للطيران" على أن تتقاضى مقابل رحلات الطيران المحلي باليورو، نظراً إلى ان عبء النقل الجوي يشمل 30 في المئة من السعر الاجمالي للرحلة.
ثالثاً: الاستمرار في التعامل بالدولار مع اعطاء السياح الاوروبيين نسب تخفيض محددة يراعى فيها سعر تحويل اليورو.
وأشار البلتاجي إلى أن هذا البديل سيقلل نسبياً من هامش ربح الفنادق والشركات السياحية المصرية، إلا أنه سيحقق أهم الأهداف التي يسعى اليها القطاع الخاص وهو استمرار زيادة معدلات التدفق السياحي. لكنه حذّر من الاستمرار في سياسة زيادة أسعار الفنادق المصرية، وطالبها بعقد اجتماع عاجل للبحث في هذه القضية وتبادل الآراء بما يكفل لجميع المعنيين بصناعة السياحة والسفر التوصل الى افضل السياسات النقدية والسعرية.