وزارة السياحة تهدد وتطالب بالعودة الى المستويات الطبيعية . مهلة اسبوعين لشركات السياحة والفنادق في مصر لوقف المضاربة على الأسعار

امهلت وزارة السياحة المصرية اصحاب الفنادق وشركات السياحة اسبوعين، من 8 إلى 23 حزيران يونيو الجاري، لوقف المضاربة على اسعار الاقامة والبرامج السياحية في الاسواق العالمية.
وأتى قرار الوزارة، في محاولة لوقف حرب اسعار البرامج السياحية والفندقية في مصر، التي قام بها بعض الفنادق وشركات السياحة، عقب حادث الاقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997.
وحذر وزير السياحة ممدوح البلتاجي من تدهور الاسعار، لا سيما في مناطق البحر الاحمر وسيناء وجنوب مصر، واعتبر أن الامر ادى الى منافسة بين الفنادق والشركات لضرب الاسعار في البورصات والاسواق السياحية الدولية مما يهدد بنشوب ازمة حادة. وحذر أن هذه الظاهرة يمكن أن تسبب انهيار الدخل السياحي للدولة، الذي ناهز أربعة بلايين دولارالعام الماضي.
وهدد البلتاجي الذين يواصلون تطبيق هذه السياسة، مؤكداً ان الوزارة ستضطر في هذه الحالة إلى التدخل وتطبيق سياسة التسعير الجبري، وهي السياسة التي تجاوز عنها جميع الاقتصادات العالمية. وكانت اسعار الاقامة وصلت سابقاً في فنادق خمس نجوم ،في الغردقة وسيناء والاقصر واسوان، الى 15 دولاراً للغرفة الواحدة، فيما بلغت في القاهرة نحو 25 دولاراً.
وقال إن وزارة السياحة يمكن أن تكون الذراع القانونية للتنظيمات المهنية الخاصة بالقطاع السياحي عندما تتوصل المنشآت والفنادق السياحية الى اتفاق مهني او ميثاق شرف تلتزم به، ووعد بأن تتخذ وزارة السياحة الاجراءات الرقابية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بهذا الاتفاق فضلاً عن دورها الاساسي المخوّل لها قانوناً لفرض الرقابة على الجودة السياحية والتأكد من الالتزام بالضوابط المهنية.
وطالب البلتاجي الشركات والفنادق بالابتعاد عن هذه السياسة وتكوين كيانات اقتصادية ضخمة لمواجهة مفاعيل اتفاقية غات التي ستطبق سنة 2005. وأكد أن مصر مقصد سياحي لا غنى عنه، ولهذا لا تقبل تدني مستوى السياحة كما حدث لبلاد اخرى مطالباً بضرورة التنسيق بين جمعيات الاستثمار وغرفة الفنادق للمحافظة على أسعار الغرف. كما طالب بتطبيق زيادة معقولة في الاسعار، في حدود تراوح بين 10 إلى 15 في المئة، وفق آليات السوق ومستوى الخدمات.