الخبراء يطالبون بإعفاء المنشآت السياحية من الضرائب والرسوم . الحكومة المصرية تقرر التعامل سياحياً بالعملات الأوروبية لتجاوز أضرار الدولار

حتى لا يظل الدولار الاميركي هو المتحكم الرئيسي في السياسة السعرية لشركات سياحية في مصر، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد اجتماعاً أخيراً في حضور وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي ومحافظ البنك المركزي اسماعيل حسن وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك للبحث في التعامل مع السياحة الوافدة الى مصر بالعملات الاوروبية المختلفة بما فيها اليورو، اضافة الى الدولار مع مراعاة احتفاظ مصر بسياسات سعرية منافسة سياحية.
وقالت وزارة السياحة المصرية إن انخفاض العملات الاوروبية مقابل الدولار الاميركي اصبح يشكل عبئاً على السائح الأوروبي وهو ما ستظهر آثاره في المواسم المقبلة، لذا تم الاتفاق على تعامل شركات السياحة بالعملات الاوروبية المختلفة بما فيها اليورو والدولار أيضاً، مع وجود مرونة في التسعير تتفق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية.
وذكر وزير السياحة الدكتور ممدوح البلتاجي انه تم الاتفاق على ضرورة احتفاظ مصر بسياسة سعرية منافسة سياحياً سيما وأن برامجها السياحية تباع بأسعار عالية مقارنة بنظيراتها في المقاصد السياحية المنافسة.
ولفت إلى أن السوق الأوروبية هي المصدر الاول لحركة السياحة الوافدة لمصر وبالتالي ستكون كلفة رحلة السائح الاوروبي لمصر مرتفعة في المواسم المقبلة نظراً إلى انخفاض أسعار العملات الاوروبية أمام الدولار الاميركي، وهو ما يستدعي طرح بدائل للسياسات السعرية لسياح أوروبا لزيادة فرص العمل للقطاع السياحي وضمان تشغيل الطاقة الفندقية بما يتفق مع آليات سوق السياحة في أوروبا.
وفي ضوء ذلك استطلعت "الحياة" آراء عدد من رجال الاعمال العاملين في قطاع السياحة. وقال مدير عام الاتحاد المصري للغرف السياحية السيد أحمد الخادم ان فرق العملة سيتحمله أصحاب شركات السياحة وهو الفرق بين الجنيه المصري والدولار، بما يساوي او يقرب من نسبة 28 في المئة وهو الفرق التقريبي بين الدولار واليورو.
وشدد على ضرورة التحرك لعلاج أي مشكلات تواجه هذا القطاع والبحث في مشاكله مع السلطات المحلية والضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها دون وجه حق.
ولفت رئيس "شركة رويال للسياحة" السيد جورج غبريال إلى ان جميع العملات في ارتفاع وانخفاض حسب آليات السوق والأوضاع الاقتصادية، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الوضع بسياسة واضحة لأن أي عملة لها ما يقابلها سواء بالعملة المحلية او بأي عملة أخرى.
ونوه إلى أن انخفاض العملة قد يكون ميزة لتشجيع السياحة والتصدير أيضاً. وأضاف: "ما دامت هناك حرية اقتصادية فلا بد ان نرفع أيدينا عن العملات مع وضع دراسة للأسواق قبل الارتفاع العشوائي الذي شهدته أسعار الفنادق، والتي بلغت نحو 30 في المئة في ظل انخفاض العملات الاوروبية مقابل الدولار".
وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل السائح الأوروبي يجد نفسه مطالباً بزيادة تصل الى 50 في المئة في كلفة برنامجه لزيارة مصر، الأمر الذي يقلل من تدفق الحركة السياحية الى مصر، في ظل وجود منافسين وعلى رأسهم تركيا التي استردت عافيتها السياحية هذا العام.
واقترح رئيس شركة "بان عرب تورز" السيد احمد موسى اعادة النظر في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاوروبية والدولار، ودعا إلى أن يترافق هذا الاجراء مع اعفاء المنشآت السياحية من بعض الضرائب والرسوم تعويضاً عن سعر الصرف المنخفض.