يتوهم الكثير من المسؤولين إمكان حماية سعر صرف العملة الوطنية من خلال القرارات أو الإجراءات الإدارية. وهناك محاولات في مصر مثلاً للحد من تداول الجنيه المصري في السوق السوداء. ففي حين حدد البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنحو 8.9 جنيه للدولار الواحد، يباع في السوق السوداء ب11 جنيهاً للدولار. وسبق للحكومة المصرية على مدى العقود الماضية أن حاولت الحفاظ على سعر صرف الجنيه بموجب ما تقرره أجهزتها الرسمية، وأتخذت احتياطات وقرارات متنوعة منها ما يتعلق بإخراج العملة المصرية وإدخالها وغير ذلك من تصرفات إدارية، من دون أن تتحقق الأهداف المرجوة. وحافظ الجنيه على سعر صرفه في سنوات حكم الرئيس حسني مبارك إلى حد ما، لكن نتيجة تحسن إيرادات مصر من العملات الصعبة بفضل زيادة أعداد السياح أو الزوار وارتفاع مستويات تحويلات العاملين في الخارج وتحسن إيرادات مصر من الصادرات، خصوصاً النفط. لكن هذه الأوضاع تغيرت في شكل دراماتيكي بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد تعطل الكثير من النشاطات الاقتصادية ومنها تراجع أعداد السياح والتحويلات من الخارج، وتضاءل إيرادات قناة السويس بفعل انخفاض وتيرة التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة. ويمكن المرء أن يبين أن أرصدة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري انخفضت من ما يزيد على 38 بليون دولار في أوائل عام 2011 إلى 17.5 بليون، ما يشكل ضغطاً كبيراً على البلاد ويعطل قدراتها على مواجهة التزاماتها. هناك الكثير من البلدان النامية التي تأثرت بتقلبات أسعار صرف العملة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية. وهناك دول تدهورت أسعار عملاتها دراماتيكياً، كالعراق بعد الحرب العراقية - الإيرانية واحتلال الكويت، وكذلك لبنان بعد الحرب الأهلية، والآن سورية نتيجة الحرب الأهلية. ناهيك عما حدث في الكثير من بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا. ولا يقتصر الأمر على البلدان الأقل نمواً فهناك مشكلة سعر صرف مزمنة في تركيا ومحاولات السلطات الاقتصادية لوضع أنظمة نقدية تحمي سعر صرف الليرة من التأرجح الصعب. وكذلك في روسيا التي شهدت انخفاضاً حاداً في سعر صرف الروبل خلال السنوات الأخيرة. فمن 1998 حتى الآن، تراجع سعر صرف الروبل من ما يقارب 10 روبلات للدولار إلى 84، قبل أن يتحسن قليلاً خلال الأسابيع الماضية ليقارب 65 روبلاً للدولار. هذا التراجع جاء نتاج تحولات في المشهدين السياسي والاقتصادي في روسيا، بعدما دخلت في شبه حرب مع أوكرانيا وبعد ضمها شبه جزيرة القرم، عرّضها لحملة مقاطعة اقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بعد ذلك جاء تراجع أسعار النفط، وهو المكون الأساس لصادرات البلاد، ليضيف ضغوطاً كبيرة على الإمكانات الاقتصادية. تواجه البلدان الرأسمالية الرئيسية دوماً مشكلة عدم استقرار سعر صرف العملة، بفعل متغيرات الأوضاع الاقتصادية والمالية لديها. وقد شهد العالم تراجع سعر صرف اليورو بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ أن اعتمد اليورو في الأول من كانون الثاني (يناير) 1999، تذبذب سعر صرف اليورو من 1.15 دولار ثم 0.825 دولار ثم تألق إلى ما يقارب 1.6 دولار وأصبح الآن يسعر ب 1.13 دولار تقريباً. لا ريب في أن هذه التطورات أو المتغيرات في سعر صرف اليورو تجاه الدولار، وكذلك تجاه العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني أو الين الياباني أو الفرنك السويسري، جاءت بفعل أوضاع اقتصادية مؤثرة. وقد تحاول السلطات النقدية ممثلة بالبنوك المركزية أن تفعّل آليات ضبط سعر الصرف من خلال التعديلات على السياسات النقدية مثل رفع سعر الخصم من أجل تنشيط رفع اسعار الفوائد المصرفية أو العكس. ولكن تظل هذه الإجراءات محدودة الأثر أو غير مفيدة في غياب التأثيرات الاقتصادية المناسبة. وفي الكثير من الأحيان، قد لا يكون تراجع سعر صرف العملة وارتفاعها مؤذيين. ويمكن أن يؤدي انخفاض سعر صرف العملة لكسب مزيد من الأسواق التصديرية أو تحسن منافسة الصادرات الوطنية في تلك الأسواق، وقد يساهم في جذب مزيد من الزوار إذا كانت البلاد من البلدان التي تعتمد على القطاع السياحي. أما ارتفاع سعر الصرف فربما يقود إلى تدفق استثمارات أجنبية. إذاً فإن حماية مستوى معين لسعر صرف أي عملة وطنية، لن تتحقق في ظل أوضاع اقتصادية صعبة مهما اتخذ من إجراءات إدارية أو قانونية في شأن التعامل مع تلك العملة. هل يمكن الحفاظ على سعر صرف أي عملة وطنية عندما يعجز المستثمرون عن تحويل نصيبهم من الأرباح إلى بلدانهم الأصلية؟ هل يمكن الحفاظ على سعر صرف عملة ما عندما تعجز البلاد عن الوفاء بمستحقات وارداتها من الخارج أو دفع استحقاقات خدمة الديون الأجنبية؟ وماذا إذا حدث هروب لرؤوس الأموال من بلد معين بسبب إجراءات سياسية أو أوضاع أمنية أو قوانين اقتصادية جديدة طاردة للاستثمار الخاص أو تهدد الملكية الخاصة؟ هذه أسئلة تؤكد أهمية التعمق في دراسة الحقائق الاقتصادية المجردة وتشخيص العناصر المؤثرة إيجاباً وسلباً في سعر صرف العملة الوطنية. لا شك في أن استقرار سعر صرف العملة مهم جداً، لكن المعالجة يجب أن تكون موضوعية وبعيدة من الاعتماد على الأساليب الإدارية الفوقية.
