"مصر للطيران" تواجه مشكلة الأقساط المستحقة والحل بالتأجير العاجل . اقتراحات لاجتياز أزمة الطيران المصري العام والخاص

تواجه حركة النقل الجوي المصري مشكلة كبرى بعد ما شهدت رحلات "مصر للطيران"، لا سيما القادمة من دول أوروبا واليابان انخفاضاً ملحوظاً في أعقاب حادث الأقصر الارهابي.
في الوقت نفسه، بدأ المستثمرون الذين كانوا يتأهبون لخوض مجال النقل الجوي الخاص في التراجع.
وفي ندوة نظمتها "الهيئة المصرية للطيران المدني" قبل أيام قال رئيس شركة "مصر للطيران" محمد فهيم ريان إن الشركة أعدت خطة عمل مستقبلية للتغلب على الخسائر عبر تأجير بعض طائراتها، لا سيما الطرازات الحديثة التي انضمت إلى اسطولها حديثاً، وهي من طراز "بوينغ 777"و"ايرباص 340"، ويبلغ سعر الطائرة نحو 500 مليون جنيه مصري.
والمشكلة، كما يعرضها ريان، هي أن الشركة اشترت تلك الطائرات بنظام القسط، ولذا لا بديل أمامها سوى السعي وبأقصى سرعة إلى تأجير الطائرات لحين عودة حركة الركاب الى معدلاتها الطبيعية.
شركات الطيران الخاصة
من جهتها، تواجه شركات الطيران الخاصة في مصر مصاعب عدة بعد انخفاض رحلات الطيران العارض بنسبة 80 في المئة، سيما وأن هذه الشركات تعتمد أساساً في تشغيلها وإيراداتها على الرحلات العارضة لضمان نموها وبقائها.
وقال خبير اقتصادات النقل ورجل الاعمال الجوي الدكتور محسن النجار ل "الحياة": قبل "تقويم الموقف الراهن ومستقبل شركات الطيران الخاصة في مصر، لا بد من التأكيد على أنه من دون اشتراك الحكومة المصرية مباشرة في رؤوس أموال شركات الطيران الخاص في مصر، فلن يكون هناك وجود لتلك الشركات في مجال النقل الجوي، وستظل المحاولات قاصرة وغير مكلفة".
وشدد على ضرورة مواكبة إدارة شركات الطيران في مصر الثورة الادارية في مجال النقل الجوي العالمي، لا سيما على صعيد خطط الطوارئ وبرامج مواجهة الأزمات.
وقال إن الشركات المصرية للطيران لا تملك نظماً للخبرات العلمية المؤهلة للتحليل والتنبؤ لقياس الآثار القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى للازمات.
وأكد النجار على أهمية اتباع الأساليب العلمية الحديثة في التخطيط لتأسيس شركات الطيران الخاصة، لأن حادث الاقصر جاء ليشكل خطورة على مستقبل وبقاء تلك الشركات.
وتساءل قائلاً: إذا كان كل شركات الطيران معرضاً لأزمات وكوارث، فلمَ لم تأخذ الشركات المصرية في حسبانها عنصر المخاطرة؟.
ويستطرد النجار بقوله: هناك شركات طيران خاصة، استمرت على رغم تعرضها لأزمات مثل شركة "شروق للطيران" ولم تعلن افلاسها او تتوقف، والسبب هو وجود رأس المال المصري والكويتي.
واضاف: "القوة الاقتصادية التي تتمتع بها شركات الطيران الخاصة عامل مهم في دعمها وقت الأزمات مثل "شركة خدمات البترول الجوية"، وهذا يؤكد أهمية وجود المال العام كعنصر رئيسي في الملكية، وبالتالي ضرورة استعداد المصارف لتقديم التمويل اللازم إلى جانب استعانة الشركة الخاصة بخبراء في صناعة النقل الجوي".
وطالب شركات الطيران بامتلاك استراتيجية للنقل الجوي في مصر في ضوء المفاهيم الجديدة التي تسود صناعة النقل، مثل اتباع سياسة السماوات المفتوحة، وعملية التخصيص، التي قال إنها تواجه في مصر تعثراً حالياً بسبب عدم وجود خبرات متمرسة في ذلك المجال.
وأشار إلى ضرورة توافر المعلومات الكاملة عن اقتصادات الطيران الخاصة وهي شرط غير متحقق. وقال إن الأساس لنجاح شركات الطيران هو التخطيط الاقتصادي السليم، وسبل تشغيل ناجحة، في ظل خدمة متميزة، وطيران آمن، واستعداد دائم لمواجهة الظروف الطارئة.
وعن كيفية انطلاق صناعة النقل الجوي في مصر نحو القرن المقبل، قال النجار إنه لا بد للشركة الوطنية مصر للطيران من الاستفادة من هذه الأزمة، ووضع خطة مستقبلية للتركيز على فئات معينة من ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال، منوهاً إلى أن ذلك مصدر مريح لشركات الطيران الناجحة.