أسقط تهمتي "التآمر" و"خرق القوانين الجوية"... في مؤشر الى اقتناعه ب"قوة أدلته". لوكربي : الإدعاء يطلب إدانة الليبيين بتهمة القتل فقط

} شدد الإدعاء الإسكتلندي، في مرافعته الختامية في قضية لوكربي، موقفه من الإتهامات الموجهة الى الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي. وطالب بإدانتهما بتهمة القتل فقط، متنازلاً عن تهمتين أقل شأناً.
كامب زايست - أ ب، أ ف ب - صعّد الإدعاء العام في قضية لوكربي موقفه في ختام المرافعات في قضية تفجير طائرة ال "بان آم" فوق لوكربي الإسكتلندية سنة 1988. إذ طالب هيئة المحكمة بقبول تهمة القتل الموجّهة الى المتهمين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، مُعلناً إسقاط تهمتين اخريين أقل أهمية من تهمة القتل هما "التآمر للقتل" و"خرق قوانين السلامة الجوية".
وفسّر محللون قانونيون الموقف المفاجئ للإدعاء الإسكتلندي، أمام محكمة كامب زايست وسط هولندا، بأنه يدل على ثقة قوية بالنفس وبقوة الأدلة التي عُرضت لإثبات التهمة ضد الليبيين. لكن هذه الخطوة تحمل في الوقت ذاته مخاطر قوية، خصوصاً إذا لم يستطع القضاة قبول الأدلة قبولاً قاطعاً. وتهمة القتل هي الأقوى بين التهم الثلاث. ويواجه من يُدان بها وفق القانون الإسكتلندي عقوبة السجن مدى الحياة.
وقالت كلير كونولي التي تتابع المحاكمة لمصلحة جامعة غلاسكو: "إنها الآن خطوة الإدعاء كل شيء أو لا شيء".
وذكّر نائب رئيس هيئة الإدعاء اليستر كامبل، في مرافعته الختامية أمس، قضاة المحكمة بالأدلة التي عرضها الإدعاء ضد الليبيين خلال المحاكمة التي بدأت في أيار مايو الماضي والتي شهدت عرض إفادات ل230 شاهداً. وقد يُصدر قضاة المحكمة الثلاثة حكمهم في القضية بعد أيام أو أسابيع من انتهاء الدفاع من عرض قضيته مباشرة بعد انتهاء الإدعاء. وأمام القضاة ثلاثة خيارات: مُذنب، غير مذنب، وغير ثابت.
وكانت قضية لوكربي شهدت انعطافاً حاسماً الإثنين عندما أعلن محامو الدفاع - الذين يتهمون فلسطينيين بتفجير الطائرة - انهم يُنهون عرض قضيتهم بعد استدعاء ثلاثة شهود فقط. وقال المحامون انهم لن يستدعوا المتهمين للشهادة.
وقال اليستر كامبل في مرافعته: "لقد أثبت الإدعاء القضية ضد الليبيين بما لا يدع مجالاً للشك ... انها قضية تقوم على الفرضيات. الدليل يأتي من مصادر عدة عندما تُجمع كلها تُقدّم قضية متكاملة لجهة تنفيذ الجريمة وهوية المنفّذين".
وأعاد كامبل رواية تفصيلية لكيفية تفجير الطائرة بجهاز توقيت يُزعم انه من صنع شركة "ميبو"، متحدثاً عن الدور المزعوم للمتهمين في تفجير الطائرة. لكن الإدعاء أدخل تعديلاً على لائحة الاتهام الخاصة بفحيمة، قائلاً انه فقط رئيس محطة شركة الخطوط الليبية في مالطا وليس موظفاً في الاستخبارات الليبية.
وركّز كامبل في مرافعته أيضاً على شهود يمكن ان تعتبرهم المحكمة لا يتمتعون بصدقية. وفي هذا الإطار، اتهم كامبل ضمناً رئيس شركة "ميبو" السويسرية ادوين بولييه بالكذب بتأكيده بيع اجهزة توقيت الكترونية من طراز "ام اس تي-13" لجهاز الاستخبارات في المانيا الشرقية سابقاً ستاسي.
وعثر المحققون على بطاقة الكترونية بحجم ظفر الابهام هي جزء من جهاز توقيت "ام اس تي-13" من "ميبو" بين عشرات الآلاف من قطع الحطام في بلدة لوكربي.
وأقر بولييه خلال استجوابه في مطلع التسعينات انه باع اجهزة عدة من نوع "ام اس تي-13" الى ليبيا. لكنه بدأ يؤكد، اعتبارا من العام 1993 فقط، انه زود ال"ستاسي" بأجهزة من هذا النوع في وقت كان يشتبه فيه ان الشرطة السرية لالمانيا الشرقية تقدم امدادات لمجموعات فلسطينية راديكالية.
وأشار كامبل في مرافعته الى ان بولييه لم يأت على ذكر بيع ال"ستاسي" هذه الاجهزة الا اعتبارا من تشرين الاول اكتوبر 1993 مع انه سبق واستجوب سابقاً حول بيع "ميبو" اجهزة ل"ستاسي". واعتبر ان التغيير في افادته، أي تأكيده انه لم يبع اجهزة توقيت الى ليبيا فقط بل الى ال"ستاسي" أيضاً، عائد ربما الى اسباب مالية. واوضح ان بولييه زار ليبيا في 1993 قبل الادلاء بإفادته وحاول الحصول على قرض ب 8،1 مليون دولار. ولم يحدد هل حصل عليه ام لا.