وزير الداخلية عين العميد ناصر الطهيف مديراً لأمن محافظة الحديدة . الحكومة اليمنية تدرس برنامجاً لاصلاح الاوضاع الامنية والقضائية

علمت "الحياة" ان الحكومة اليمنية تدرس برنامجاً متكاملاً لاصلاح الاوضاع الامنية والقضائية وفق تصورات تقدمت بها وزارتا الداخلية والعدل. وتتضمن الاصلاحات تغييرات شاملة في المصالح والدوائر الامنية ومراكز الشرطة بالاضافة الى تغييرات في السلك القضائي واحالة العديد من ضباط الامن واعضاء النيابات وعدد من القضاة المخالفين والمقصّرين في اداء واجبهم الى مجالس للمحاسبة.
في غضون ذلك، اعلنت وزارة الداخلية اليمنية ان اجهزة الامن القت القبض اخيراً على 35 متهماً من قائمة المطلوبين في جرائم خطف السياح الاجانب وتفجير انبوب النفط.
وفي هذا السياق اكدت ل"الحياة" مصادر امنية مأذون لها بأن تغييرات شاملة بين صفوف المسؤولين الامنيين في جميع الدوائر الامنية في المناطق والمحافظات ودوائر الامن في المديريات والارياف بالاضافة الى المدن وفي مقدمها العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر نفسها ان عملية التغيير المقترحة من قبل وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب في جميع الدوائر والمراكز والمصالح الامنية تحظى بتأييد مجلس الوزراء في ضوء تقرير مفصل عن الاوضاع الامنية ومهمات الاجهزة التابعة للوزارة قدمه اللواء عرب الثلثاء الماضي في ضوء توجهات صارمة من الرئيس علي عبدالله صالح الذين اعلن خلال الاشهر القليلة الماضية عزمه على محاربة الفساد واجتثاثه من جميع مؤسسات الدولة والحدّ من الاختلالات عموماً.
واشارت المصادر الى ان خطة التغييرات الامنية ستبدأ قريباً على ثلاث مراحل يتم اكتمالها خلال شهرين، اذ ستستكمل خلال الايام القليلة المقبلة، المرحلة الاولى من التغييرات التي شملت اخيراً 16 مركزاً امنياً. ويقوم وزير الداخلية بزيارات دورية الى المراكز التي شهدت تغييرات جذرية لمتابعة تنفيذها مهماتها الامنية. وعيّن الوزير عرب اخيراً العميد ناصر الطهيف مديراً لامن محافظة الحديدة التي عانت من انفلات امني واختلالات امنية في السنوات الاخيرة وتفشي ظاهرة الجرائم المنظمة. ويُعدّ الطهيف من كبار ضباط الامن المعروف عنهم الكفاءة والحزم والنزاهة.
وكان آخر منصب شغله هو منصب وكيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التي زارها الرئيس صالح قبل بضعة ايام واوقف رئيسها العميد محمد نجاد ووجّه بتغييرات شاملة في المصلحة لانهاء حالات التسيّب والفساد فيها.
وزادت المصادر ان العديد من ضباط الامن ومسؤولين امنيين سيحالون للتحقيق معهم وفقاً للقانون بسبب تقصيرهم في اداء واجبهم.
الى ذلك، اكد وزير العدل اليمني اسماعيل احمد الوزير في حوار نشرته صحيفة "26 سبتمبر" الحكومية في عددها الاخير ان الحكومة ماضية في اصلاح الاوضاع القضائية في خطوة على طريق تحقيق اهداف الاصلاح القضائي وانهاء التراكمات في السلك القضائي التي اسهمت في اختلالات قضائية.
واشار اسماعيل الوزير الى ان خطوات الاصلاح القضائي بدأت فعلاً وان العديد من القضاة احيلوا على مجلس المحاسبة، معتبراً ان كثيراً من السلبيات المحسوبة على القضاء هي من خارج السلطة القضائية غير ان مؤثرات من داخلها اسهمت في حدوث نتائج غير سليمة بسبب تلك السلبيات.
واضاف وزير العدل اليمني ان تداخل اختصاصات النيابة العامة واجهزة الشرطة والبحث الجنائي ناتج عن ممارسة خاطئة بسبب الفهم الخاطئ الذي لا يستند للقانون. واشار الى الكادر القضائي الجديد الذي يمنح القضاة حقوقهم كاملة، معتبراً ان هذا الكادر يمثّل قاعدة عامة للاصلاح القضائي ويرافقه رقابة كبيرة وتفتيش مستمر.
وتقوم وزارة العدل باعداد القضاة وتأهيل الجيل الجديد منهم وفق معايير علمية وقانونية وشرعية عالية. وتدرس الوزارة حالياً برنامجاً لاعادة تأهيل القضاة واعضاء النيابات واحداث تغييرات جزئية فيها تمهيداً لتغييرات شاملة قبل نهاية العام الجاري.