إرجاء محاكمة شرطي مصري دين بقتل مواطن ومجلس الدولة يناقش «تغليظ عقوبة» الانتهاكات

أرجأت محكمة مصرية أمس محاكمة شرطي اتهمته النيابة بقتل مواطن عمداً لكن من دون سبق إصرار وترصد، إلى يوم غد، في وقت بدأ مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة القوانين) بمناقشة تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون الشرطة تتعلق بتغليظ عقوبات انتهاكات أفراد الأمن، تمهيداً لإحالتها على البرلمان لإقرارها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية تغليظ عقوبة الانتهاكات في حق المواطنين بعدما أثارت واقعة قتل شرطي لمواطن في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة بالرصاص بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع، غضباً شعبياً، وهي الواقعة التي أحدثت تحولاً في تعاطي قيادات وزارة الداخلية مع انتهاكات أفرادها وصلت إلى حد إنهاء خدمة عدد من أمناء الشرطة ممن ثبت تورطهم في تجاوزات.
وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إن الحكومة أحالت التعديلات التشريعية المتعلقة بتغليظ عقوبات أفراد الشرطة المتجاوزين على قسم التشريع في مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها، تمهيداً لإرسال التعديلات وملاحظات مجلس الدولة عليها، إلى البرلمان لمناقشتها.
وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكد أن تلك التعديلات لن تتضمن مثول أفراد الشرطة أمام القضاء العسكري، كما كان الأمر قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011.
ووفقاً للمصدر، فإن التعديلات الأخيرة أنشأت مجالس تأديب تصل العقوبات الإدارية المخولة لها إلى الفصل من الخدمة، إضافة إلى أنها منحت وزير الداخلية حق إحالة أي شرطي على عمل مدني داخل هيئات الوزارة المدنية، وتجريده من رتبته الشرطية في حال اقتضت الضرورة ذلك، وفي حال كرر فرد الشرطة التجاوز ضد المواطنين، يتم عرضه على لجنة يجوز لها إما إحالته على وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته في جهاز الشرطة، بعد العرض على المجلس الأعلى للشرطة، فضلاً عن أن تعديلات القانون استحدثت نظاماً لتقويم أمناء الشرطة أسوة بالضباط.
في غضون ذلك، أرجأت محكمة مصرية محاكمة شرطي دين بقتل سائق لخلاف على تعريفة نقل بضائع، وذلك بعد جلسة شهدت هتافات من أهالي الضحية ضد الشرطة. وبدأت محكمة الجنايات أمس بمحاكمة الشرطي في ضاحية التجمع الخامس وسط إجراءات أمنية مشددة.
وطلب القاضي من الجاني سرد تفاصيل الواقعة، فقال إنه أطلق النار من دون قصد قتل السائق، بعد أن تجمع عليه عدد من زملاء السائق بسبب خلاف على تعريفة النقل، لافتاً إلى أنه لم يشعر بإطلاق النار صوب القتيل، ولم يكن يقصد قتله.
وكان تقرير الطب الشرعي أوضح أن الجاني قتل الضحية برصاصة في الرأس من على مسافة قريبة، حتى أن سلاح الجريمة كاد يلامس رأس الضحية.
وأرجأت المحكمة القضية إلى الغد لبدء سماع الشهود، بعد أن طلب محامي أسرة الضحية تغيير وصف الاتهام الصادر عن النيابة العامة من «قتل عمد من دون سبق إصرار وترصد» إلى «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد». وطلب تعويضاً مبدئياً من وزارة الداخلية قدره مليون جنيه.
وهتف أهالي الضحية: «دم بدم» و»القصاص القصاص... ضربوا ولادنا بالرصاص». ورفعوا لافتات عليها صور القتيل، وأخرى كُتب عليها: «العدل قليل والظلم أكثر... لكن الأمل كبير والله أكبر».
إلى ذلك، قرر وزير الداخلية إحالة أمينيْ شرطة في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، على الاحتياط (الفصل من الخدمة) على خلفية اتهام مواطنين لهم ب «الابتزاز». وأفاد بيان مديرية أمن بني سويف بأن الأجهزة الأمنية تلقت شكاوى من مواطنين في خصوص ابتزاز أمينيْ الشرطة لهم مادياً، وقرر مدير أمن بني سويف وقفهما عن العمل، وإحالتهما على التحقيق الذي أثبت الاتهامات، فقرر وزير الداخلية إحالتهما على الاحتياط.
ولوحظ في الأسابيع الأخيرة أن وزير الداخلية لجأ إلى إنهاء خدمة أمناء عدة في الشرطة ثبت تورطهم في تجاوزات، في نهج جديد لوزارة الداخلية، خصوصاً بعد واقعة قتل أمين الشرطة لسائق الدرب الأحمر، وتدخل الرئيس السيسي وتأكيده ضرورة «وقف تلك التجاوزات في شكل رادع».
وتحفظت سلطات الأمن في محافظة القليوبية على أمين في الشرطة أطلق الرصاص على مواطن، فأصابه في ساقه خلال شجار بين الطرفين. وأفاد بيان لمديرية أمن القليوبية بأن شجاراً اندلع بين أمين في الشرطة وأحد أقاربه من جهة ومواطن وشقيقه من جهة أخرى، وتطور الأمر إلى اشتباك جُرح خلاله الشرطي في رأسه، فأطلق النار من سلاحه الرسمي على المواطن، فأصابه برصاصة في قدمه. وتحفظت أجهزة الأمن على أطراف الشجار في مستشفى حكومي تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة بعد تحسن حالتهم الصحية.
وأمر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بحبس ضابط في الشرطة يعمل في مطار القاهرة الدولي و6 موظفين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم ب «تلقي رشى مالية وتزوير محررات رسمية». ودلت تحقيقات النيابة على أن الضابط وموظفين في المطار سعوا إلى تسفير شباب إلى السودان بموافقات أمنية مزورة.
وفرضت القاهرة إجراءات جديدة للسماح لمواطنيها بالسفر إلى السودان، إذ اشترطت الحصول على موافقة أمنية قبل السفر. وأوضحت التحقيقات أن الضابط عرض على أمين في الشرطة يعمل في قسم جوازات المطار، تسفير عدد من الشباب إلى السودان بتأشيرات أمنية مزورة في مقابل مبلغ مالي.