توقيف 7 شرطيين مصريين بتهمة تشكيل جماعة غير قانونية

قال مسؤول في نيابة أمن الدولة المصرية اليوم (الأحد)، ان النيابة قررت توقيف سبعة شرطيين لمدة 15 يوماً بعد اتهامهم بتشكيل جماعة غير قانونية في وزارة الداخلية تدافع عن شرطيين متهمين بارتكاب انتهاكات في حق مواطنين.
وأوقفت الشرطة الشرطيين السبعة، وهم برتبة أمناء شرطة، مساء أمس في طريق رئيس قرب مدينة الانتاج الاعلامي، في مدينة "6 اكتوبر" غرب القاهرة، والتي تضم مقرات معظم القنوات الفضائية في مصر.
وكان الشرطيون في طريقهم للظهور في برنامج تلفزيوني على محطة فضائية خاصة لتمثيل وجهة نظر أمناء الشرطة الذين يواجه عدد منهم اتهامات قانونية بارتكاب انتهاكات أخيراً في مصر. وقال المسؤول ان "نيابة أمن الدولة قررت حبس أمناء الشرطة السبعة 15 يوماً بتهم التحريض على الاضرار بجهة عملهم، والدعوة لتحريض المواطنين على الشرطة بالامتناع عن العمل والانضمام لجماعة مشكلة بشكل غير قانوني"، في إشارة الى تشكيلهم لائتلاف يضم أمناء الشرطة. وأوضح المسؤول ان ظهور الشرطيين على شاشة التلفزيون كان سيثير الراي العام أكثر ضد الشرطة. وفي وقت سابق اليوم، أحالت النيابة العامة المصرية شرطياً قتل سائقا بالرصاص في القاهرة إلى محكمة الجنايات بتهمة "القتل العمد" و"استخدام السلاح الرسمي" بعد غضب شعبي عارم اثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة. وقال مسؤول قضائي ان "المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي أحال الشرطي مصطفى محمود الى محكمة الجنايات بعدما وجه له الاتهام رسمياً بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الأحوال المصرح بها قانونا". وأكدت وسائل إعلام رسمية إحالة الشرطي إلى المحاكمة الجنائية.
وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل في حي شعبي في وسط القاهرة مساء الخميس الماضي بعد مشادة بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع للشرطي.
وغداة الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً وتظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات في حق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين. وأفاد بيان لمكتب السيسي بان الأخير أبلغ أول من أمس وزير الداخلية مجدي عبد الغفار انه لا بد من "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي ب"ادخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع". ومن المتوقع ان يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يوماً.