مصر تحاكم «قاتل شيماء» وعشرات من الإخوان و«البلطجية»

أحالت النيابة العامة شرطيا مصريا الى محكمة الجنايات لمحاكمته في مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، في كانون الثاني/ يناير، خلال تفريق تجمع في الذكرى الرابعة للثورة الشعبية التي أطاحت في العام 2011 بالرئيس حسني مبارك.
وأثار مقتل شيماء الصباغ (34 عاما)، وخصوصا بعد الصور التي تداولتها وسائل الإعلام، موجة استياء في مصر وأيضا في العالم، في حين طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي جلب المسؤول ليمثل أمام القضاء.
ومنذ تولي قائد الجيش السابق رئاسة الجمهورية على أثر عزل سلفه محمد مرسي في العام 2013، يحد قانون من حق التظاهر، حيث يشترط موافقة مسبقة على أية مسيرة سواء أكانت دينية أم علمانية.
وأعلن النائب العام المصري أن تحقيق النيابة أظهر أن شيماء الصباغ، وهي والدة طفلة في الخامسة من العمر، قتلت إثر إصابتها بطلقة رصاص مطاطي أطلقها عنصر في شرطة مكافحة الشغب خلال تفرقة تجمع نظمه حزب يساري في ال24 من كانون الثاني/يناير، عشية الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير".
وأراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، إحياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
ولم يحدد موعد بدء المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بقتل مئات المتظاهرين واستخدام القوة لقمع التظاهرات. وقتل أكثر من 1400 متظاهر من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، واعتقل 15 ألفا من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحكم على المئات من أعضائها بالإعدام في محاكمات جماعية.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب العام المستشار هشام بركات في بيان أمس، أنه أحال 16 متهما، بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأعضاء في رابطة "وايت نايتس" التي تشجع نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل 22 مشجعا، الشهر الماضي.
وقال في بيان: إنه أسند لهم تهم "ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والمتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة."
وأضاف، أن 12 من المتهمين أحيلوا للمحاكمة محبوسون، وأنه أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وقال بيان النائب العام "جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي" الذي أنهى أعماله، يوم الأحد، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وكان المشجعون قتلوا أمام استاد عسكري عندما حاول آلاف الأشخاص لا يحملون بطاقات دخول حضور مباراة في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي. وقال شهود عيان: إن اشتباكات وقعت بين الشرطة والمشجعين أعقبها تدافع سقط فيه القتلى.
ويوم الإثنين، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و13 آخرين، بينهم أعضاء قياديون آخرون في الجماعة، إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم.
وجاء القرار بعد إدانة المتهمين بتشكيل غرفة عمليات لنشر الفوضى بعد أحداث عنف أعقبت عزل محمد مرسي في يوليو تموز عام 2013. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ومصادر قضائية: إن النيابة العامة وجهت لهم أيضا تهما بالتخطيط لاقتحام مراكز للشرطة وممتلكات عامة وخاصة وكنائس.
وعزل الجيش المصري محمد مرسي من رئاسة الجمهورية بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقالت الوكالة: إن المحكمة حددت جلسة 11 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رد المفتي الذي يعتبر رأيه استشاريا.
وعرفت القضية إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" في إشارة إلى ميدان رابعة مكان اعتصام في القاهرة نظمته الجماعة وفضته قوات الأمن في أغسطس / آب 2013.
وقالت الوكالة: إن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي، عمر نجل رجل الأعمال حسن مالك، وكذلك محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني. وأفادت أن عدد المتهمين 51 حوكم بعضهم غيابيا.
ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.
وأحيلت أوراق بديع إلى المفتي أكثر من مرة في قضايا عنف اتهم فيها بعد عزل مرسي.
وذكرت وكالة الشرق الأوسط أن القاضي الذي رأس هيئة المحكمة التي اتخذت قرار الإحالة للمفتي هو محمد ناجي شحاتة الذي لعب دورا بارزا في إصدار أحكام جماعية بالسجن ضد متظاهرين إسلاميين وليبراليين (علمانيين).