فشلت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» مجدداً في الحشد في الميادين أمس في فعاليات دعا إليها التحالف تحت شعار «معاً للخلاص»، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته، تمهيداً لترشحه للرئاسة. لكن قتيلاً سقط خلال اشتباكات في جامعة القاهرة بين الأمن وطلاب من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم تُسجل تظاهرات لافتة في ميادين مصر التي شهدت استنفاراً أمنياً مكثفاً، إذ تراصت مدرعات الجيش والشرطة قرب مداخل ميدان التحرير في وسط القاهرة، وقرب ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، وأغلقت قوات الشرطة ميدان النهضة في الجيزة بعد اشتباكات مع طلاب جامعة القاهرة. ولوحظ انتشار أمني كثيف في شوارع محافظات عدة، لمنع أي تجمعات ل «الإخوان» في الميادين. واستمر رهان «الإخوان» على الجامعات التي اشتعلت أمس بمواجهات بين الشرطة والطلاب كان أعنفها في محيط جامعتَي القاهرةوالزقازيق في الشرقية. وتجمع نحو ألفي طالب وطالبة في مسيرة طافت جامعة القاهرة وأطلقت ألعاباً نارية في الهواء، مرددة هتافات ضد الجيش والشرطة ووزير الدفاع، ورفعت لافتات تطالب بإطلاق سراح الطلاب الموقوفين وأخرى تنتقد قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من أنصار «الإخوان» على مفتي البلاد تمهيداً لإعدامهم. وخرجت المسيرة من بوابات الجامعة الرئيسة بعد مناوشات مع الأمن الإداري الذي أغلق تلك البوابات، وتقدم الطلاب حتى وصلوا إلى ميدان النهضة قرب مديرية أمن الجيزة التي أغلقت قواتها الطرق المؤدية إلى محيطها. وتراصت سيارات الأمن المركزي ومدرعاته، وطلب ضباط عبر مكبرات الصوت من الطلاب التراجع إلى الجامعة مجدداً، قبل أن تنهمر قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين فروا إلى محيط الجامعة. وطاردت الشرطة المتظاهرين في الشوارع وألقت القبض على عدد منهم، ورشق الطلاب الشرطة بالحجارة والألعاب النارية من داخل الجامعة وقرب بوابتها، لتستمر الاشتباكات قرب الجامعة التي دخلتها قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي جامعة الزقازيق تكرر المشهد ذاته وفرقت الشرطة تجمعات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على عدد منهم، قبل أن تقتحم محيط الجامعة بعدما عمد الطلاب إلى تحطيم واجهات بنايات عدة. وطاردت الشرطة الطلاب داخل حرم الجامعة. وجرح عشرات الطلاب وأفراد الأمن في الاشتباكات بين الطرفين. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «عدداً من الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان في جامعة الزقازيق قاموا بأعمال عنف وشغب وتحطيم الواجهة الزجاجية للمبنى الإداري للجامعة وإتلاف عدد من السيارات الخاصة بالأساتذة والعاملين في الجامعة والتعدي على طلاب الجامعة». وأوضحت أن قواتها تدخلت بعد طلب من رئيس الجامعة. وحاولت مئات من طالبات المدينة الجامعية في جامعة الأزهر فرع البنات في شرق القاهرة الوصول إلى ميدان رابعة العدوية الذي كانت الشرطة طوّقته لمنع أي اعتصام فيه، فتظاهرت الطالبات في شارع رئيس قرب الميدان، وطلبت الشرطة من الطالبات دخول حرم الجامعة لتسيير المرور، ولما رفضن فضت الشرطة تجمعهن بقنابل الغاز، وردت الطالبات بالحجارة من داخل حرم الجامعة. وفي مدينة المنصورة جرت اشتباكات بين الأمن والطلاب قرب بوابة جامعة المنصورة، لكنها لم تستدعِ دخول الشرطة إلى حرم الجامعة، بعدما عاد الطلاب إلى الحرم. وفي جامعة الإسكندرية خرج مئات الطلاب إلى الشارع للمطالبة بإطلاق زملائهم قبل أن يعودوا مجدداً إلى حرم الجامعة فور وصول مدرعات الشرطة إلى محيط تظاهراتهم. من جهة أخرى، ألقى مجهولان فجر أمس قنبلة على مبنى قسم شرطة أول شبرا الخيمة (شمال القاهرة) ما أسفر عن حدوث تلفيات بسيطة في واجهة المبنى. وقال مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري إن «مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية ألقيا قنبلة شديدة الانفجار على مبنى القسم وفرا، ما تسبب في حدوث بعض التلفيات في زجاج مبنى القسم»، موضحاً أن «ضباط القسم سمعوا دوي انفجار هائل في المنطقة المحيطة بالقسم، وتم فحص المنطقة بالكامل وتمشيطها بواسطة خبراء المفرقعات للتعامل مع أي أجسام غريبة أو قنابل». وعاينت النيابة العامة مقر الانفجار، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن قوات من الجيش والشرطة ألقت القبض على 21 من «العناصر التكفيرية» في شمال سيناء. وأوضح في بيان أن حملات دهم شملت مناطق عدة في العريش والشيخ زويد ورفح «أسفرت عن القبض على 4 أفراد من العناصر التكفيرية التي تقوم برصد ومراقبة والإبلاغ عن تحركات عناصر التأمين في الشيخ زويد أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب القبض على 17 آخرين منهم فار من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011». وأضاف أنه «تم ضبط مخزنين لإعداد المتفجرات وتخزين الأسلحة والذخائر تابعين للعناصر التكفيرية والإرهابية عثر اخلهما على أسلحة آلية وكمية كبيرة من الذخائر وزي خاص بحركة حماس». وأعلنت السلطات القضائية الانتهاء من إنشاء مجمع جديد للمحاكم في ضاحية السادس من أكتوبر لتعقد فيه قضايا الإرهاب ومحاكمات قادة وأعضاء جماعة «الإخوان» المتهمين بارتكاب جرائم عنف. ومن المقرر أن يفتتح وزير العدل نير عثمان ورئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب السبت المقبل محكمة السادس من أكتوبر إيذاناً ببدء عملها رسمياً، إذ ستحال عليها القضايا الجنائية المتعلقة بارتكاب جرائم إرهاب. إلى ذلك، أحال النائب العام هشام بركات أمس 919 من أنصار جماعة «الإخوان» في محافظة المنيا على محاكمة جنائية في قضيتين بعدما وجه إليهم اتهامات ب «ارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها» عقب فض اعتصامي «الإخوان» في ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، بينهم ثلاثة محبوسين احتياطياً على ذمة القضية يتقدمهم مرشد «الإخوان» محمد بديع، و201 فارين أمرت النيابة بتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضية. ونسبت النيابة إلى بديع «تحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب جرائم القتل واقتحام المنشآت في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني في مركز العدوة في المنيا». وأسندت إلى المتهمين الآخرين «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمداً بالمنشآت، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين وقطع الطريق». وفي القضية الثانية، أحيل 715 متهما يتقدمهم بديع أيضاً على المحاكمة في «أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في مركز سمالوط في المنيا». وتضمن أمر الإحالة 160 متهماً محبوسين بصفة احتياطية. واتهمت النيابة المحالين بأنهم «ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط ومبنى هيئة النيابة الإدارية واقتحام نقطة شرطة المهاجرين وإتلاف محتوياتها وارتكاب جرائم القتل العمد بحق 6 أشخاص، والشروع في قتل 51 آخرين». كما نسبت اليهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمداً بالمنشآت العامة والشرطية، وعرض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين وقطع الطريق». وكانت محكمة جنايات المنيا أحالت على مفتي البلاد أوراق 528 من أنصار «الإخوان» تمهيداً لإعدامهم باتهامات مشابهة، كما أرجأت محاكمة أكثر من 700 آخرين أول من أمس إلى الشهر المقبل للنطق بالحكم. من جهة أخرى، طلب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة الاجتماع مع الرئيس الموقت عدلي منصور لعرض معلومات عن «انتهاكات لحقوق الإنسان تهدد استقرار البلاد». وقال المجلس في بيان إنه ناقش في اجتماع طارئ أمس أوضاع حقوق الإنسان في مصر «وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات وما ترتب على ذلك من التوسع في الحبس الاحتياطي من دون توافر شروطه والتجديد التلقائي للحبس الاحتياطي من دون مناظرة المتهمين والقبض العشوائي على مئات الأطفال وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين احتياطياً، فضلاً عن عدم التعرف إلى أماكن بعض المقبوض عليهم». وأضاف أن «ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق في الحياة ويحرم المواطنين من حقهم في الحياة الآمنة، لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصري»، مطالباً ب «مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان».
