الحكومة تناقش تغليظ عقوبات انتهاكات الشرطة

ناقش مجلس الوزراء المصري أمس، التعديلات التشريعية النهائية لتغليظ العقوبات ضد انتهاكات الشرطة، بناء على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أثارت واقعة قتل شرطي سائقاً في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة بالرصاص لخلاف على أجرة نقل بضائع، غضباً شعبياً.
وأحدثت الواقعة تحولاً في تعاطي قيادات وزارة الداخلية مع تلك الانتهاكات، على الأقل من الناحية الإعلامية. وأظهر قرار لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن هذا التحول قد يطاول الإجراءات الإدارية ضد تلك التجاوزات، إذ أمر أمس باتخاذ إجراءات فصل شرطيين اعتديا على أطباء في إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد الواقعة بساعات.
وقالت نقابة الأطباء في بيان مساء أول من أمس: «استمراراً لمسلسل اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء، قام أحد الأمناء بالاعتداء على طبيب أثناء عمله في المستشفى الأميري التابعة لجامعة الإسكندرية». وأوضحت أن «أمين الشرطة حاول رفع السلاح في وجه طبيبة في استقبال المستشفى وعند دفاع الطبيب عن زميلته اعتدى عليه الأمين، ليصيبه بكسر وخلع في عظام اليد اليسرى. وعلى الفور توجه نقيب أطباء الإسكندرية وعميد كلية طب الإسكندرية ومحامي النقابة إلى المستشفى وتم عمل محضر وحجز أمين الشرطة في قسم شرطة العطارين الذي تتبعه المستشفى. وقد يحتاج الطبيب إلى تدخل جراحي».
وكانت أزمة حادة نشبت بين نقابة الأطباء من جهة ووزارتي الداخلية والصحة من جهة أخرى على خلفية اعتداء أمناء في قسم شرطة المطرية في القاهرة على طبيبين في مستشفى المطرية. وعقدت النقابة جمعية عمومية طارئة قبل أسابيع اتخذت قرارات، بينها الامتناع عن تقديم خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية وإغلاق العيادات الخاصة يوم 17 آذار (مارس) الجاري، وصولاً إلى البحث في تقديم استقالات جماعية في جمعية عمومية مقررة في 25 الجاري.
ولوحظ اختلاف في نهج إدارة وزارة الداخلية للواقعتين، ففي واقعة مستشفى المطرية، سعت وزارة الداخلية كعادتها إلى تبرئة ساحة أفرادها، عبر الحديث عن أن ما دار كان شجاراً بين طرفين، حققت فيه النيابة العامة. وربما كانت تلك المساعي أحد أسباب تصعيد الأطباء حتى ضد وزير الصحة، الذي طالبوا بإقالته واستدعته النقابة أخيراً للتحقيق في لجنة آداب المهنة، بسبب تعليقاته على تلك الواقعة، لكنه رفض المثول للتحقيق باعتباره مسؤولاً سياسياً لا يمثل للمساءلة إلا أمام البرلمان.
لكن في واقعة أطباء الإسكندرية، أقرت وزارة الداخلية بتجاوزات أفرادها، واتخذ وزيرها سريعاً قراراً ضدهما وصل حد اتخاذ إجراءات فصلهما، ما ساعد في عدم تصاعد تلك الواقعة. وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد الواقعة بنحو ساعتين إن الوزير أصدر «قراراً بإيقاف أمين في الشرطة من قوة إدارة الترحيلات في الإسكندرية و(شقيقه) رقيب في الشرطة من قوة قسم شرطة العطارين عن العمل واتخاذ إجراءات إحالتهما على الاحتياط (الفصل من الخدمة) للصالح العام».
وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية أبلغت مساء الثلثاء بحدوث مشاجرة داخل المستشفى الجامعي في الإسكندرية بين الشرطيين وزوجة أحدهما من جهة و3 أطباء وطبيبة من جهة ثانية لوقوع مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة إثر ادعاء الشرطيين تقاعس الأطباء عن علاج والدهما، ما أسفر عن جرح اثنين من الأطباء بإصابات متنوعة». وأوضحت أنه «تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم تكليف قطاع مصلحة الأمن العام بسرعة إجراء التحريات حولها وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها».
وينشغل الرأي العام في مصر بواقعة القبض على ممثلة شابة تُدعى مريهان حسين قبل يومين في مكمن للشرطة بتهمة «التعدي على ضابط وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر»، وهي الاتهامات التي تنفيها الممثلة. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوات للخلاف بين الممثلة والضابط، تقول فيها إنه تم ضربها قبل أن تسب الضابط.
وأمرت النيابة بحبس الممثلة، التي اتهمت ضابط المكمن بضربها، وضابط في قسم شرطة الهرم ب «هتك عرضها» في الحجز وضربها والتعدي عليها. واستدعت النيابة الضابطين اللذين أنكرا تلك الاتهامات.
وعبرت نقابة المهن التمثيلية عن تضامنها مع الممثلة، وعبر فنانون عن غضبهم من «انتهاكات واعتداءات» قالوا إنها تعرضت لها في قسم الشرطة. وأمرت النيابة بعرض الممثلة على مستشفى لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات، ثبت فيه أنها «مصابة بكدمات وسحجات في الوجه وأماكن حساسة في جسدها»، وفق ما قالت صحف مصرية نقلت عن محاميها قوله إن حسين وأسرتها «ترفض التصالح مع ضابط قسم شرطة الهرم، لأنه لا يمكن قبول التصالح في قضية هتك عرض. لو كان الأمر مقتصراً على تبادل السب لكان التصالح ممكناً، لكن الواقعة تطورت إلى تعرض الفنانة لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، إضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدي».