منع العادلي ومسؤولين سابقين من السفر أو التصرف في أموالهم

أمرت محكمة مصرية بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسؤولاً سابقاً في وزارة الداخلية، بينهم موظفون مدنيون، من التصرف في أموالهم أو السفر، على ذمة التحقيقات التي تُجرى في قضية فساد جديدة في وزارة الداخلية.
وأحال قاضي تحقيق العادلي والمسؤولين ال12 على محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من بليونين و388 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات) إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية، خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ووجه قاضي التحقيق إلى العادلي تهم «استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات في الوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت». وأرجأت المحكمة القضية إلى 28 نيسان (أبريل) المقبل للاطلاع على المستندات.
والعادلي طليق منذ شهور، بعدما برأته محكمة من تهم قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011. وانتقد محاميه فريد الديب قرار المحكمة بمنعه من التصرف في أمواله. وقال في تصريحات صحافية: «القرار معناه أنها أصبحت جهة تحقيق وهو ما لا يجوز قانوناً... قاضي التحقيق الذي تولى القضية على مدار 3 سنوات لم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم». واعتبر الديب أن قرار المحكمة «يعني عدم صلاحيتها لنظر القضية».
وشملت التحقيقات أكثر من 100 مسؤولاً سابقاً في وزارة الداخلية، تم استبعاد غالبيتهم من لائحة الاتهام بسبب «توافر حسن النية لديهم إزاء المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين على الجنايات»، وفق التحقيقات.
وردّ عدد من مسؤولي الشرطة السابقين أكثر من 150 مليون جنيه إلى الدولة، بعدما أكدوا أنهم حصلوا عليها «بحسن نية»، كونها مكافآت نالوها من وزير الداخلية السابق.
وقررت محكمة جنايات قنا إرجاء محاكمة 13 شرطياً، بينهم 4 ضباط، بتهمة تعذيب مواطن وضربه حتى الموات داخل قسم شرطة الأقصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأرجأت المحكمة القضية إلى 12 آذار (مارس) المقبل لسماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين وعدد من شهود النفي، بحسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت جلسة المحكمة مشادات ومشاحنات بين المتهمين وقوة تأمين الجلسة من جهة وأفراد عائلة القتيل طلعت شبيب والمدعين بالحق المدني من جهة ثانية، بعد أن اعترضت عائلة شبيب على فرض الشرطة طوقاً أمنياً لإخفاء المتهمين عن الحضور ووسائل الإعلام، ما اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.
وسألت هيئة المحكمة ممثل الطب الشرعي عن نتيجة تحليل عينات دم القتيل، وما إذا كان يتعاطى أي مواد مخدرة، فأكد الطبيب أن النتائج جاءت سلبية ولم يعثر على آثار لمواد مخدرة في دمه، خلافاً لما ذكرته تحريات الشرطة. وقال مأمور قسم شرطة الأقصر في شهادته إنه شاهد شبيب «يجلس القرفصاء في القسم ولا يتكلم وفي حال إعياء شديدة، فبسطت جسده على الأرض وفحصته وحاولت إجراء تنفس صناعي له إلى حين وصول الإسعاف».
وطلبت عائلة شبيب من المحكمة إلزام وزير الداخلية بدفع 4 ملايين جنيه تعويضاً مدنياً موقتاً، وتفريغ كاميرات المراقبة في قسم شرطة الأقصر. وجرت المحاكمة التي نقلت إلى قنا لأسباب أمنية وسط إجراءات مشددة في محيط مبنى المحكمة وداخلها. وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض شبيب إلى «ضربات قاتلة في منطقة العنق وفي منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منه قطع في الأحبال الشوكية سبَّب وفاته».
من جهة أخرى، استدعت نيابة شرق القاهرة الكلية 6 من أمناء الشرطة في قسم المطرية (شرق القاهرة) للتحقيق معهم في واقعة اتهامهم بضرب طبيبين في المستشفى. وكانت النيابة استمعت إلى أقوال نقيب الأطباء حسن خيري، الذي أكد أن «الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء مباشرة عملهم، وطلبوا منهم عمل تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم القيود الحديدية، واقتادوهم إلى القسم».
وكان الأطباء نفذوا إضراباً عن العمل في المستشفى لمدة أسبوع إلى أن أمر النائب العام نبيل صادق بالتحقيق في موضوع الإضراب، فقرر الأطباء تحويل الإضراب إلى إضراب جزئي، بحسب ما أعلنوا في بيان. لكن نقيب الأطباء قال أمام النيابة إن المستشفى عاد للعمل في شكل كامل، والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضى بقسم الطوارئ.
ويعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعاً طارئاً اليوم لمتابعة القضية، فيما تعقد نقابة الأطباء جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل، ويبحث مجلس النقابة اليوم في إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية بطلب من أطباء مستشفى المطرية للبحث في «تنظيم إضراب جزئي في كل مستشفيات الجمهورية احتجاجاً على الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء في المستشفيات».