ينتظر وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي اللحاق بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وكبار مسؤولي حكمه، إلى خارج السجن، بعدما برأته محكمة جنايات الجيزة أمس من اتهامات تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع، وهي آخر القضايا التي كان يمثل فيها أمام المحاكم. وقال الدفاع عن العادلي المحامي فريد الديب ل «الحياة» إنه باشر إجراءات إطلاق موكله، بعد صدور الحكم، لافتاً إلى أن الإجراءات قد تستغرق أياماً عدة، يتم بعدها إطلاق العادلي من محبسه، إذ إنه غير موقوف على ذمة أي قضايا أخرى. والعادلي من أوائل المسؤولين الذين تم توقيفهم بعد اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011، بأيام، وأوقف هو ورجل الأعمال البارز أحمد عز ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بعد أيام من رحيل مبارك في 11 شباط (فبراير) من عام 2011، إذ يُنظر إلى سياساته الأمنية على أنها أحد أبرز أسباب اندلاع الثورة، التي اختار محركوها اندلاعها بالتزامن مع احتفال الشرطة بعيدها، في 25 كانون الثاني (يناير) من كل عام. وبهذا الحكم، يكون كل رجال نظام مبارك طلقاء، لكن غالبيتهم يمثلون أمام المحاكم في اتهامات عدة بالفساد، ومن بينهم نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، وهم مُخلى سبيلهم. وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس ببراءة العادلي في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 181 مليون جنيه. كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات، الصادرة في حقه وأبنائه وزوجته. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي على المحاكمة الجنائية، بتهم «جني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع». وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليوناً و163 ألفاً و358 جنيهاً، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وأن ذلك كان ناجماً عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها. ويحق لجهاز الكسب غير المشروع الطعن على براءة العادلي. وقال مسؤول قضائي في الجهاز ل «الحياة»: «ننتظر حيثيات حكم البراءة لدراسته واتخاذ قرار بخصوص الطعن من عدمه». وقال المحامي فريد الديب ل «الحياة» إن العادلي قضى العقوبة المقررة قانوناً لإدانته في قضية «سخرة الجنود»، التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، ومن ثم وجب إطلاقه، كونه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، فضلاً عن أن القانون يوجب على السلطات القضائية احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها في السجن على ذمة القضايا الأخرى التي نال فيها حكماً بالبراءة. وبرأت محكمة استئناف العادلي ومساعديه ومبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بعدما حُكم على الأول بالمؤبد. ونال البراءة بعد الطعن أمام محكمة الجنايات في قضية فساد مالي، تتعلق باللوحات المعدنية للسيارات، وقضية غسل أموال، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 12 عاماً، وأدين في حكم نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية «سخرة الجنود». وأوضح الديب أن العادلي قضي أكثر من عام ونصف العام على ذمة قضية «سخرة الجنود»، لكنه قضى أكثر من سنتين موقوفاً على ذمة قضايا نال فيها البراءة، والقانون يوجب احتساب تلك المدد من فترة العقوبة في الاتهام الذي دين في شأنه، ما يعني أنه أمضى فترة العقوبة المقررة ب 3 سنوات، ومن ثم يوجب القانون إطلاقه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لإطلاقه، وهي تقوم بفحص موقفه القانوني، وتخاطب مصلحة السجون، لإطلاقه، كونه غير موقوف على ذمة أي قضايا. وأشار الديب إلى أن تلك الإجراءات قد تستغرق أياماً عدة، خصوصاً أن اليوم إجازة رسمية. وكانت النيابة طعنت على براءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في اتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي، لكن هذا الطعن لا يترتب عليه استمرار حبس المتهمين. وفي حال قُبل الطعن، ستباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة أقطاب نظام مبارك، ولها أن تُحاكمهم وهم طلقاء.
