إرجاء محاكمة نجلي مبارك والعادلي بتهم فساد

أرجأت محكمة مصرية أمس إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل النظر في محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك (علاء وجمال) في قضية فساد، بالتزامن مع إرجاء محكمة أخرى إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في اتهامات ب «الكسب غير المشروع».
ويأتي القراران في وقت يُنتظر إسدال الستار على القضية المعروفة إعلامياً ب «محاكمة القرن» حين تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود كامل الرشيدي في 27 الشهر الجاري، أحكامها بحق مبارك وابنيه والعادلي ومساعديه في اتهامات قتل المتظاهرين والفساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حددت 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال. وطالب رئيس هيئة الدفاع عن آل مبارك المحامي فريد الديب بسماع شهود حدد أسماءهم في الجلسة الماضية، فيما طالب دفاع بقية المتهمين باستدعاء الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني ورئيس هيئة سوق المال الأسبق أحمد سعد عبداللطيف للاستماع إلى شهادتيهما في وقائع القضية.
في موازاة ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة العادلي في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 181 مليون جنيه. وجاء قرار الإرجاء لمنح اللجنة الفنية المشكلة لفحص ثروة العادلي مهلة لتقديم تقريرها إلى المحكمة. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي على المحاكمة الجنائية، واتهمه ب «جني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع».
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الفيوم بحبس اثنين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، بينما عوقب 34 غيابياً بالسجن 17 عاماً بتهم التظاهر من دون ترخيص وقطع الطريق وتعطيل سير عملية الاستفتاء على الدستور.
وترجع وقائع القضية إلى 14 و15 كانون الثاني (يناير) الماضى عندما تظاهر عشرات من أنصار جماعة «الإخوان» في الفيوم في يومي الاستفتاء على الدستور. وألقي القبض على 36 من المتظاهرين ووجهت النيابة إليهم عدداً من التهم، ثم أخلي سبيل 34 منهم بكفالات مالية خلال عرضهم على المحكمة بعد قضائهم مدة تخطت 5 أشهر حبساً احتياطياً، بينما استمر حبس اثنين فقط.