تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين إلى 6 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الاسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والاستيلاء على المال العام لجلسة 6 يوليو المقبل لإطلاع الدفاع على مستندات القضية المستجدة، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى. وعقب النطق بالحكم تباينت ردود أفعال الحضور من أسر الشهداء المحامين وأنصار مبارك والمدعين بالحق المدني ما بين مؤيد ومعارض. وتبادل عدد من أنصار مبارك وأسر الشهداء الهتافات المؤيدة والمعارضة لمبارك، بينما وقعت بعض المشادات بين المدعين بالحق المدني وأسر شهداء ثورة 25 يناير والمؤيدين لمبارك، وقد قامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها في محيط المحكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفرضت سياجا أمنيا بالمنطقة الفاصلة بين الأطراف المتخاصمة لضمان عدم تجدد المناوشات بينهما.
من جهة ثانية قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع إلى جلسة 14 أغسطس المقبل لسماع الشهود. وكان العادلي قد انكر في الجلسة الماضية الاتهامات الموجهة إليه، وتلت بعدها النيابة قرار الاحالة، وقالت إن المتهم حبيب العادلي قام في الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية، بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ يقدر ب 181.5 مليون جنيه مصري، ممثلة فى أراضٍ وعقارات وأموال، و503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها فى بنك "إتش آى بى سى فرع لندن"، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلي حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقام بإهدار المال العام.