محكمة النقض تنظر مطلع السنة في طعن مبارك ونجليه بإدانتهم بالفساد

حددت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، جلسة في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك، في أيار (مايو) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه. وطعن فريد الديب محامي مبارك ونجليه، في تموز (يوليو) الماضي، على الحكم أمام محكمة النقض، مطالباً بإلغائه، مستنداً إلى أن الحكم شابته «أوجه قصور وعوار قانوني».
وينتظر مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حكم محكمة الاستئناف في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير»، إضافة إلى إدانة الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد واستغلال النفوذ في القضية ذاتها.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس مجلس الشورى السابق الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف (في حال فِرار) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وإعداد تقرير بها يرفع إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه على محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له. وذكرت التحقيقات أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، عبر استغلال مواقعه الوظيفية منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون ثم وزيراً للإعلام، فرئيس مجلس الشورى.