قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا ب"القصور الرئاسية" ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. وأحالت محكمة النقض، خلال أولى جلسات الطعن، ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي ستقوم بدورها بتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة ، كما قضت بالإفراج عنه. وكان مبارك يواجه في هذه القضية تهما تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك، في أيار/مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه. يشار إلى أن هذه أخر القضايا المتهم فيها مبارك، وبذلك ينتظر أن يخلى سبيله بعد الحكم لعدم وجود قضايا أخرى متهم فيها.
