قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة إبان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية. وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التليفزيون المصري على الهواء «بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197ألف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم.» ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125مليونا و779 ألف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما «بطريق الاتفاق والمساعدة». ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم في أولى جلسات القضية في فبراير. وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام2011، لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم. وفي جلسة أمس التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة، جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية وربطة عنق، فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم أمس لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا. وقالت مصادر قضائية إن فترات الحبس الاحتياطي الطويلة التي قضاها مبارك ونجلاه على ذمة قضايا أخرى ستحتسب من العقوبة، ما يعني أن العقوبة تصل لنحو عام واحد لكل منهم.
