اليمن : علي صالح يستعد لحملة واسعة على الفساد

شرعت الحكومة اليمنية باتخاذ اجراءات خاصة تستهدف رموز الفساد المالي والاداري في اطار حملة يرعاها الرئيس علي عبدالله صالح وبدأت بإحالة أكثر من 155 قضية تتعلق بالفساد المالي في اجهزة الدولة الى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وتطاول عدداً من المسؤولين معظمهم في مراتب عادية لاستكمال التحقيق وإحالتهم على المحاكم القضائية.
واكد مسؤول رفيع المستوى ل"الحياة"، امس، ان الرئيس صالح مصمم على اجراء "حملة تطهير واسعة"، ولم يستبعد ان تشمل وزراء ومسؤولين كباراً و"مراكز نفوذ" ثبت تورطهم في قضايا فساد مالية واقتصادية وادارية وأمنية. واضاف ان اجهزة رسمية، مثل جهاز الرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن السياسي الاستخبارات واجهزة أمنية وحكومية، تعكف منذ فترة على اعداد الملفات والتقارير الشاملة تمهيداً "لحملة تطهير لأجهزة الدولة من الفساد والحد من الاختلالات الأمنية والقضائية والاقتصادية التي أعلنها الرئيس صالح أخيراً بعد توقيع معاهدة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية".
وأعلنت صحيفة "الثورة" الحكومية، امس، أن "التطهير قادم" وان الحكومة ستتخد "سلسلة من الاجراءات بشأن استئصال الفساد والتسيب وردع الخارجين عن القانون". وقالت ان هذه الاجراءات "تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس صالح الى الحكومة في اطار مواصلة بناء الدولة ومؤسساتها الحديثة وترسيخ النظام والقانون من خلال استئصال الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة وردع الخارجين على القانون وانهاء مظاهر الوساطة والمحسوبية وتهيئة الاجواء أمام الاستثمار ومحاربة التسيب والاختلالات الادارية والمالية وكل ما يعوق الاصلاح القضائي والاداري".
وكانت صحف "حكومية" و"مستقلة" شنت حملة على الفساد الحكومي بوثائق خطيرة عكست تورط وزراء ومسؤولين في الحكومة ومؤسساتها ذات الطابع الاقتصادي والايرادي، غير ان الحملة لم تحظ في حينه بتجاوب من الدولة. وعلمت "الحياة" ان الرئيس صالح سيولي ملف الفساد اهتماماً خاصاً في المرحلة المقبلة.