اليمن : خمسة بلايين ريال اختلاسات في أجهزة الدولة

بدأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اثر إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية في 23 ايلول سبتمبر الماضي تنفيذ حملة شاملة ضد الفساد المالي والاداري وإحالة المخالفين الى النيابات المختصة.
وأظهر تقرير أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان اجمالي قضايا الانتهاكات والخروقات المضرة بالمال العام التي تم اكتشافها في النصف الأول من السنة الجارية بلغ 66 قضية يصل حجم الاضرار فيها الى نحو خمسة بلايين ريال.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة احمد محمد الأرياني ان الوقائع حدثت في وحدات الجهاز الاداري للدولة وقطاعاته المختلفة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
واكد الارياني ان الجهاز سيُفعل نشاطه الرقابي في الفترة المقبلة بناء على توجيهات صارمة من الرئيس بإزالة أوكار الفساد وإنهاء الرشوة والمحسوبية وصولاً الى بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ورصد تقرير برلماني أصدرته لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب مخالفات مالية في خمس وزارات هي الانشاءات والكهرباء والمياه والصحة والمواصلات والنقل خلال عامي 96 و97 تزيد على 8 بلايين ريال وأوصت بتشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون انشاء جهاز الرقابة والمحاسبة تواكب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري.
وكان الرئيس اليمني حدد ثلاثة اشهر تنتهي مطلع السنة المقبلة لإمهال الحكومة الحالية لتقديم برنامج شامل حول القضايا المستعصية والظواهر السلبية في المجتمع اليمني ومقترحات لحلها.
وقال رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني "ان الحكومة تعكف حالياً على اعداد هذا البرنامج وان المحور الاقتصادي احتل الأولوية خصوصاً ما يتعلق بدفع عجلة التنمية وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار وتفعيل وتبسيط اجراءاته ومضاعفة الجهود لرفع نسبة النمو الاقتصادي فضلاً عن مراجعة القانون المالي ونظام الموازنة والتوسع في تطبيق اللامركزية المالية وتشديد الرقابة في التصرف بالمال العام في القضايا المعروضة على نيابات الأموال العامة.
وشدّد الارياني على خطوات تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها لمكافحة التهريب وإيجاد آليات فعالة للحد منه وتنشيط العمل في اجهزة الرقابة والجودة والمعايير ومعالجة القصور في بعض القوانين الاقتصادية لمواكبة السوق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.