على رغم مضي ثلاث سنوات على الاحتجاجات الشعبية إبان أزمة 2011 والتغيير الذي انتهت إليه، يشعر اليمنيون بخيبة أمل في مكافحة الفساد التي أصبحت معضلة مزمنة ومشكلة معقّدة، نظراً إلى تحوّل ممارسات الفساد إلى «سلوك اعتيادي» أو «ثقافة شعبية». ويعتقد كثير من اليمنيين أن «حكومة الوفاق الوطني» التي تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في آب (أغسطس) الماضي، أخفقت في التصدّي للفساد، بل إنهم يصنّفونها ضمن أكثر الحكومات اليمنية فساداً، عازين ذلك إلى أنها حكومة «محاصصة» تنافس وزراؤها في الحصول على المنافع الشخصية والتعيينات الحزبية من دون أن تطاولهم المساءلة القانونية. وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي في أكثر من خطاب، استشراء الفساد في مؤسسات الدولة. ويأمل اليمنيون في أن تعمل الحكومة المرتقبة بجدية على مكافحة الفساد، استناداً إلى أنها مكلّفة بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» بتشكيل لجنة اقتصادية تتولّى وضع برنامج شامل ومفصّل وواضح ومحدد زمنياً للإصلاح الاقتصادي، يهدف أساساً إلى القضاء على الفساد في كل القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وستحدّد اللجنة أيضاً «الاختلالات الناتجة من الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته». وفي مؤشّر على أن اليمن بات من الدول الأكثر فساداً في العالم، صنّف تقرير «مؤشر مدركات الفساد» الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية اليمن في المرتبة 167 بين 177 دولة العام الماضي، إذ حصل على 18 درجة فقط من 100. ونظرت «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» خلال الفترة 2007- 2012، في 929 قضية فساد. كما أحالت الهيئة 73 قضية فساد إلى النيابة العامة غالبيتها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات تمهيداً لمباشرة الإجراءات والرفع إلى المحكمة. وعلى رغم أن «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» الموقّع في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض في أيلول (سبتمبر) 2012، أفرد محوراً ضمن محاوره الرئيسة الست لمكافحة الفساد، إلا أن الحكومة لم تنفّذ أيّاً من بنوده. وتعهّدت الحكومة في «الركيزة الثالثة» للإطار «الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان»، اتّخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد، والشروع في اتّخاذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية ممّن صدرت ضدهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصّصة بقضايا الفساد، والالتزام بشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية. كما شملت أيضاً قيام الحكومة ب «الشروع في اتّخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والالتزام بنظام شفّاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا، ومواصلة تنفيذ برامج التخلّص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن». واعتبر التقرير الاقتصادي الذي أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «تفشي ظاهرة الفساد المنظّم في الإدارة الحكومية وغياب المحاسبة والمواجهة الجادة للفساد» إحدى المعوّقات التي تواجه مناخ الاستثمار في اليمن. وأضاف: «إن هناك من القوانين ما توفّر الحصانة وعدم المساءلة لشاغلي الوظائف الحكومية العليا، مما وفّر لهؤلاء بيئة محمية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع». ولفت إلى أن «هناك من الممارسات التنفيذية لهؤلاء ما تمكّنهم من التشريع لفسادهم، ما عطّل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، التي لم تتمكّن من تقديم أي مسؤول متهم بالفساد ونهب الأموال العامة». ولفت أستاذ القانون الجنائي المساعد محمد منصور الصايدي إلى وجود عائق دستوري وقانوني لتطبيق الحكم الرشيد، يتمثّل في المادة 139 من الدستور والقانون الرقم 6 لسنة 1995 في شأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والقانون الرقم 3 لسنة 2004 في شأن مجلس الوزراء، وذلك بتمتّع أصحاب تلك الفئة بالحصانة وما تشكّله من عائق قد يحول دون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة. وأشار الصايدي إلى معوّقات إجرائية تشمل «جعل وظيفة الاتهام بيد السياسيين والجمع بين وظيفة التحقيق والحكم في شأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وعدم تحديد مدة زمنية للسلطة التشريعية للرد على طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائها تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية، وإلقاء العبء الكبير على نيابات الأموال العامة بنظر قضايا جرائم الفساد، وقصور وقيود في مهام واختصاصات جهاز الرقابة والمحاسبة وآلية عمله وهيئة مكافحة الفساد وآلية تشكيلها، وقصور التشريع اليمني في توفير حماية كاملة للمبلّغين والشهود في جرائم الفساد». وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة في اليمن مع نص على استقلاليتها في الدستور وعدم الاكتفاء بالرقابة الرئاسية والسعي نحو التحول إلى نظام القضاء الإداري أو قضاء المظالم، وإنشاء محاكم إدارية مستقلة في المحافظات». وشدّد على اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً. وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل طالب بالنص في القانون على تطبيق أقصى العقوبات ضد مرتكبي الفساد وحرمانهم من الوظيفة العامة، وإصدار قانون حماية المبلّغين والشهود والمحققين في قضايا الفساد، وتجريم الوساطة والمحسوبية وتعاطي الرشوة لضمان تكافؤ الفرص. وحضّ فريق الحكم الرشيد في تقريره النهائي على «النص في القانون على اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات والاستحقاقات القانونية للموظف العام، واعتبار الوظيفة العامة حقاً لكل مواطن ومواطنة وإعداد وثيقة التوصيف الوظيفي وضبط سقف للأجور والمكافآت».
