ملفات مفتوحة بالجملة ... ما ان يبرد واحد حتى يشتعل آخر . مرجع قضائي ل "الحياة" : لا عائق أمام الملاحقات

تكاد الملفات القضائية الكثيرة المفتوحة في قصور العدل ان تطغى على أي اهتمام آخر في لبنان، فما ان يبرد ملف حتى يشتعل آخر...
ونُقل امس عن رئيس الحكومة سليم الحص إصرار الحكومة على استكمال التحقيقات في الملفات التي فتحت وعزمها فتح ملفات اخرى لا تزال تحت الدرس. وأكد مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" "ان تحريك الملفات التي تعنى بالشأن العام جاء نتيجة الموقف القانوني الذي قضى بصلاحية القضاء في محاكمة الوزراء ما أزال عائقاً وولّد مناخاً للملاحقة الملزمة، خصوصاً ان هذه الخطوة ترافقت مع مجموعة من الإخبارات تلقتها النيابة العامة التمييزية وتمّ الادعاء حتى الآن في ما هو جدّي منها وكان مقروناً بأدلة ومعززاً بمعطيات ومعلومات لدينا تتقاطع مع مضمونها".
وتقدم النائب اسماعيل سكرية اول من امس، باخبار يتعلق بملف الدواء، يقول انه "انتظر خمسمئة يوم علّ القضاء يتحرّك في ضوء ما أثاره خلال هذه المدة أي 17 شهراً، لكنه لم يفعل فكان الاخبار الذي يطاول عقلية الفساد الاداري المستشرية على مدى سنوات في ظل الحكومات السابقة وحتى اليوم ولا يعني اشخاصاً معنيين لان الكل متورط في الفساد".
إخبار سكرية كما ذكر المرجع القضائي ل"الحياة" "جدّي، وهو قضية متداولة ويعرف القضاء عنها، وهو ذو شقين: شق أحيل على النيابة العامة التمييزية وآخر على النيابة العامة المالية".
وأوضح سكرية ل"الحياة" ان اخباره "يتعلق بتعطيل عمل المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة والذي يعنى بكل ما يدخل فم المواطن اللبناني من طعام وشراب ودواء، فاستمرار شلّ عمل المختبر يدين المسؤولين عن القرار الصحي. وتحت غطاء الاستهتار فان المختبر تحول ما يشبه الدكان تسوده عقلية الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية والاهدار المالي والرشوات، وأرفقت الاخبار بمستندات هي عبارة عن شهادات مزورة صادرة عن المختبر". وأشار الى "ان المختبر لا يجري الفحوص اللازمة لمعرفة سلامة الدواء الذي يدخل لبنان نتيجة قرار، ما أدى على مدى سنوات الى اصابة المعدات الموجودة في المختبر بالصدأ". وقال "ان الجزء الثاني من الاخبار يتعلق باهدار أموال قرض من البنك الدولي خصص لاجراء دراسات لاصلاح النظام الصحي الامر الذي لم يحصل حتى الآن في وقت تسدد فوائد القرض من اموال المواطن".
وكان النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين تسلّم من سكرية الاخبار. وكلف رئيس قسم المباحث الخاصة مكتب مكافحة الجرائم المالية اجراء التحقيقات والابحاث اللازمة موضوع الاخبار على ان يصار الى اجراء التحقيقات باشرافه.
وقد أحال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة اخبار النائب وديع عقل عضو كتلة النائب وليد جنبلاط في شأن الأملاك البحرية وتقرر ان تستمع الى معلوماته. واستوضحت "الحياة" عقل الذي أفاد انه علم عبر الصحافة ان القاضية قدورة تريد الاستماع اليه. وسأل "لا أعرف ماذا يريدون ما دمت أبلغتهم الاشعار وأودعت القضاء النصوص القانونية واللوائح بالمخالفات والاسماء". واضاف انه أجرى اتصالاً امس بعضوم وشرح له وضعه الخاص الصحي "ورد عضوم ان ممثلاً عن النيابة العامة سيزورنين وأنا في الانتظار".
وفي ملف تقرير ديوان المحاسبة حول أوجه صرف أموال البلديات وبعدما استمع المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أمين بو نصار امس الى آراء ثلاثة رؤساء مصالح في بلدية بيروت يستمع اليوم الى إفادة موظفين في مجلس الانماء والاعمار، خصوصاً ان المجلس هو من نظّم عقود صفقة شركتي "سوكلين" و"سوكوني" وأعمال الردم والطمر. وكانت المناقصة الاولى بأربعة ملايين دولار أميركي ثم تلتها ملاحق وعقود بالتراضي بلغت اربعمئة مليون دولار أميركي".
ويتوقع ان يصدر القاضي عضوم قراراً خلال ايام في شأن قضية مفروشات القصر الحكومي السابق في الصنائع في ضوء الكتاب الذي تسلمه من أمانة سر رئاسة الحكومة والذي أوضح ان مفروشات القصر أعيدت اليه وبعضها موزّع على دوائر رسمية اخرى.
واهتم القاضي تقي الدين بأموال في بلديات جونيه والميناء طرابلس وبوارج قيل انها مهدورة.
وتابع قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات تحقيقاته في ملف اهدار اموال عامة في المديرية العامة للآثار باستجواب عدد من الموقوفين واجراء مقابلات في ما بينهم في حضور وكيل الدولة المحامي رفيق غانم ووكلاء الدفاع.
وإذ نفى المرجع القضائي علمه بتقديم النائب جميل شماس اخباراً يتعلق باهدار أموال في وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار رداً على سؤال ل"الحياة" الى "ان ما من ملف فتح وأقفل قبل الانتهاء منه، والملف الاول التي حرك قبل اشهر ويتعلق باخراج مستندات من وزارة المال بسبب حريق حصل في المبنى وأصدرنا في حينه استنابة قضائية في شأنه تلقينا رداً من قوى الأمن بانها لم تتثبت من اخراج أي مستند، ونحن ننتظر ردود أجهزة أمنية اخرى".
وعلم ان الموظف في وزارة البلديات عبدالقادر عيتاني الموقوف قد يخضع لفحص طبي بسبب مرضه على ان يعاينه طبيب السجن ليتبين له هل ينقله الى المستشفى.