الإثارة في قصر العدل تنحسر والقضاء يرد دفوع عيتاني ويسترد ثلاثة بلايين ليرة من الطوابع . بو نصار يستمع إلى نبيل الجسر الجمعة ويصدر بلاغ تحر عن سهيل يموت

} انحسرت الإثارة الاعلامية التي نجمت عن استماع القضاء الى ثلاثة وزراء سابقين، أول من امس، في ملف صرف أموال الصندوق البلدي المستقل، الذي يستكمل النائب العام التمييزي القاضي أمين بو نصار التحقيقات في شأنه يوم الجمعة بالاستماع الى الرئيس السابق لمجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، فيما أصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحق محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت، لكن انباء الملفات القضائية المفتوحة تواصلت امس ايضاً.
قال مصدر قضائي رفيع ل"الحياة" ان المذكرة التي جرت امس بين القاضي عدنان عضوم والمحامي العام التمييزي القاضي بو نصار، انتهت الى قرار بالاستماع الرئيس السابق لمجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، مشيراً الى ان التحقيقات "مستمرة ولا تنتهي في جلسة أو جلستين بل تحتاج الى وقت".
وبالنسبة الى احتمال استدعاء الوزراء الثلاثة السابقين مجدداً من قبل القاضي بو نصار، قال المصدر "لا أريد استباق التحقيق الذي هو عبارة عن أخذ وردّ وليس في مقدور أحد التكهن، فاتركوا القضاء يقوم بواجباته بعيداً من الضغط الإعلامي والإجتهادات الصحافية". ونفى المصدر القضائي "ان تكون النيابة العامة التمييزية تلقت في اليومين الأخيرين أي اخبار جديد، خصوصاً بالنسبة الى تلزيم مبنى الجامعة اللبنانية"، كما ذكرت وسائل إعلامية.
وأصدر بو نصار امس بلاغ بحثٍ وتحر في حق المحافظ السابق يموت، الذي لم يلبّ طلب استدعائه في اطار التحقيق الجاري في ملف البلديات.
من جهته، تسلّم النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين الملف المتعلق بشراء خدمات بالفاتورة الذي أرسل مستقلاً عن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بأموال الصندوق المستقل للبلديات، والموقوف فيه المهندس عبدالقادر عيتاني. ويدرس تقي الدين الملف لاتخاذ الموقف القانوني في حقه وفي حق المحافظ يموت.
الى ذلك، ادعى تقي الدين على رئيس بلدية مزيارة السابق جوزف بولس ضومط بجرم اختلاس أموال البلدية من الرسوم والضرائب المجباة من المكلفين وقبض العائدات من شركة كهرباء قاديشا محتفظاً بها لنفسه.
وسطر القاضي تقي الدين بلاغ بحث وتحرٍ في حق ضومط الفار من وجه العدالة.
من جهة ثانية، ردّت النيابة العامة التمييزية الدفوع الشكلية المقدمة من رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت السابق مهيب عيتاني لابطال التحقيقات الجارية معه في الدعوى المقامة ضدّه من شركة "سارموليم" الانكليزية بتهمة القرصنة والاستيلاء على بواخر وفرض ضرائب غير متوجبة واستثمار الوظيفة اثناء توليه مهام ادارة المرفأ.
واعتبرت النيابة العامة ان "استجواب عيتاني لا يوجب الاستحصال على اذن لملاحقته لانه لم يكن يتمتع بصفة الموظف العام وتالياً لا يخضع لقانون نظام الموظفين"، موضحة "ان هناك مواد جرمية مختلفة في الدعويين المقامتين أمام النيابة العامة التمييزية وأمام قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني في جرائم سرقة معدات بحرية".
وأحيلت الدفوع الى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة لمتابعة التحقيق.
وفي ملف الرشوة المتفرع من ملف الرواسب النفطية، وافق قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا على اخلاء سبيل الموقوف تاجر الجلود حسين حيدر لقاء كفالة مالية قدرها 300 الف ليرة لبنانية.
على صعيد قضائي آخر، تسترد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل غداً الخميس، مبلغاً قدره 3 بلايين ليرة لبنانية مودعاً في حساب السيدة وفاء سليمان أرملة الموظف في وزارة المال رأفت سليمان بعدما رفعت السرية المصرفية عن الحسابات المودعة باسمها وباسم زوجها أمام الهيئة الاتهامية.
وسيحضر لهذه الغاية موظف مفوض من وزارة المال ومندوب عن هيئة القضايا ومحامي الدولة اللبنانية رفيق غانم الى دائرة الهيئة الاتهامية لتسلم دفتر التوفير ومضبوطات هي عبارة عن أموال بعملات مختلفة كانت قد ضبطت في صندوق سيارة رأفت سليمان بعد اختفائه قبل نحو عامين في قضية الطوابع المالية. ثم وجدت لاحقاً جثته في جرود كسروان.