ادعاء ثان على مهيب عيتاني . مسقاوي ينفي استدعاءه للتحقيق في ترحيل باخرة

لم يقتصر فتح الملفات القضائية على ملف الرواسب النفطية الذي اوقف فيه وزير النفط السابق شاهي برصوميان وستة آخرين. فقد فتحت ملفات اخرى بعضها في وسائل الاعلام والبعض الآخر في قاعات القضاء.
ونفى وزير النقل السابق النائب عمر مسقاوي تبلغه اي دعوى في حقه في موضوع ترحيل باخرة من مرفأ بيروت من دون دفع الرسوم المتوجبة عليها، او ان يكون استدعي الى التحقيق امام القاضي أحمد تقي الدين. وقال انه لم يتبلغ اي استدعاء في الموضوع، وانه اتصل بالقاضي تقي الدين الذي ابلغه ان "لا شيء ضده في هذه القضية، وان الخبر غير صحيح". وأوضح مسقاوي في مؤتمر صحافي انه فوجئ بالمعلومات التي نشرتها احدى الصحف اللبنانية، معتبراً ان "القصد منها الاساءة الى سمعته في سياق هجمة على النزاهة والشفافية التي مارستها منذ ان توليت الوزارة عام 1993، والتي تضرر منها عبر تلك السنين الكثيرون". وشرح بالتفصيل قضية دخول الباخرة وترحيلها، وقال ان "الوزير حين يقرر في اطار القيام بوظيفته ما تطلبه العدالة في التعامل مع المواطنين يكون ذلك من صميم عمله وليس فيه اهدار لحقوق الدولة".
وأحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امس شكوى جزائية تقدمت بها الشركة البريطانية "سارمولم" على رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت السابق مهيب عيتاني وهاروت صوفيان وادارة واستثمار مرفأ بيروت ومجهولين بجنايات السرقة الموصوفة والتصرف بأموال تحت يد القضاء والاستيلاء بالقوة على مركبات بحرية والاستيلاء بالمصادرة على بواخر والاكراه على اداء ما هو غير واجب والاختلاس واستيفاء الحق تحكماً والقدح والذم والتشهير واستثمار الوظيفة جنياً لمغنم ذاتي وإضراراً بالغير وإكراهاً له على دفع ضرائب ورسوم غير متوجبة والتزوير الجنائي واستثمار السلطة والاستيلاء على اموال الغير والتواطؤ مع المتعهد في كتمان مخالفة في تنفيذ التزام.
ادعاء الشركة هو الثاني بعد ادعائها الاول على عيتاني الذي تتهمه فيه بجرم الاستيلاء على معدات وعدم تنفيذ قرار قضائي، مشيرة الى ان عيتاني اوقف العقد المبرم معها وتكبدت من جراء ذلك خسائر فادحة. وكان عيتاني مثل اول من امس امام قاضي التحقيق في بيروت الدكتور عبداللطيف الحسيني ليشهد في ادعاء الشركة، وقرر الحسيني اعتبار عيتاني مدعى عليه واستدعاه الى جلسة تعقد في 18 آذار مارس الجاري، ريثما يؤخذ الاذن من وزارة النقل بملاحقته.
وتقدمت امس النيابة العامة الاستئنافية من الوزارة المذكورة بطلب للحصول على اذن الملاحقة، وأوضح مصدر قضائي رفيع ل"الحياة"، في حال تأكد للقضاء ان عيتاني انهيت خدماته الادارية ولم يعد موضوعاً في التصرف، ان القضية تأخذ مجراها الطبيعي. وفي المقابل قالت مصادر عيتاني ان الادعاء عليه من الشركة البريطانية يعود الى فسخ العقد معها، لأعمال في حرم مرفأ بيروت، لمخالفتها دفتر الشروط، وان عقداً آخر تم مع شركة اخرى للقيام بالاعمال وفق الشروط المطلوبة، وان العقد الثاني "حصل في شكل قانوني".
وفي ما يتعلق بقضية تلزيم كراسي ملعب كرة القدم في المدينة الرياضية، اوضح مصدر قضائي ل"الحياة" ان استدعاء رجل الاعمال أنطوان دفوني امام القاضي أحمد تقي الدين كان للاستماع اليه في شأن التلزيم والاجابة عن بعض الاسئلة، مؤكداً ان لا ادعاء في القضية، خصوصاً ان المدينة الرياضية لم تتسلم بعد. ودعا الى احترام كرامات الناس وعدم التعرض لهم، لأن ليس كل من يستمع اليه في قضية ما مذنب او متهم او مجرم.