اتهامات لأنصارهم باستخدام الخناجر ومهاجمة متاجر . إيران: الاصلاحيون يؤيدون دوراً سياسياً ل "الحرس الثوري"

} اعلن الاصلاحيون في ايران تأييدهم دوراً سياسياً ل"الحرس الثوري" والعسكر، ولكن بعيداً عن التحزب لمصلحة أي فئة أو جناح سياسي. وألقى رئيس السلطة القضائية بثقله في دعم تقرير لجنة التحقيق القضائية في اضطرابات خرم اباد، والتي حمّلت الاصلاحيين المسؤولية، فيما اتهم أنصارهم بمهاجمة محلات تجارية وجرح شخصين في مدينة أرومية.
أعلن رئيس البرلمان الاصلاحي مهدي كروبي دعمه قيام "الحرس الثوري" وقوات المتطوعين البسيج والقوات المسلحة ب"دور سياسي شرط عدم تحزبها للتيارات السياسية والفئوية". وأكد خلال استقباله قادة "الحرس" ان "البرلمان مقتنع بضرورة تقوية المؤسسات الثورية الحرس والبسيج والقوات المسلحة، ومستعد للتعاون في شكل كامل في هذا الاطار، لازالة ما يواجه هذه القوات من مشاكل تتعلق بالقوانين والموازنة".
وبمقدار ما تشكل هذه المواقف عامل طمأنة ل"الحرس" والعسكر تجاه الاصلاحيين، مثلت دعماً للمواقف الجديدة داخل القوى العسكرية بالوقوف على المسافة ذاتها من كل التيارات السياسية، وهو ما أكده القائد العام ل"الحرس الثوري" اللواء رحيم صفوي، حين دعا بعد اضطرابات خرم آباد أواخر الشهر الماضي الى بقاء قوات "الحرس" والمتطوعين بعيدة عن الأجنحة السياسية. وكرر ذلك الأحد الماضي وزير الدفاع الادميرال علي شمخاني، مؤكداً دعمه الاصلاحات التي وصفها بأنها "نهضة تنبع من حركة الثورة الاسلامية".
وشكلت هذه المواقف اشارات ايجابية نحو الاصلاحيين، اذ أن القوى العسكرية والأمنية محسوبة تقليدياً على المحافظين، كما حملت التغييرات في القيادات العسكرية جانباً آخر من هذه الايجابية، اذ عين المرشد آية الله علي خامنئي قائداً جديداً لاستخبارات قوى الأمن الداخلي، هو عبدالحسين رمضاني، خلفاً للجنرال محمد رضا نقدي الذي كانت بينه وبين الاصلاحيين سجالات ساخنة.
وقد لا تكون هذه السجالات سبباً في تنحية نقدي، لكنها جاءت بعد أشهر قليلة على تعيين قائد جديد لقوات الشرطة بدل الجنرال هدايت الله لطفيان، أحد أبرز معارضي التيار الاصلاحي، مما حمل المراقبين على الاعتقاد بانعكاس هذه التغييرات ايجاباً على التيار الاصلاحي خصوصاً طلاب الجامعات.
في المقابل حرص الاصلاحيون على ضبط أنصارهم في الجامعات ودعا الأمين العام لمنظمة "مجاهدي الثورة" محمد سلامتي يسار اصلاحي الطلاب الجامعيين الى عدم اعطاء أي حجة ل"المتشددين" لاثارة أي أزمة جديدة أو التسبب في العنف، فيما حذرت أوساط اصلاحية من مساعي بعض الأطراف المحافظة لتوتير الأجواء حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع عام 2001.
وظهرت بوادر قلق وهواجس عبّر عنها المحافظون تجاه بعض الأطراف الاصلاحية، إذ حذر اللواء محسن رضائي الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام من أن "أمراً ما سيحدث" في ايران، منبهاً الى أن اثارة الشبهات حول "القيم الثورية" ليست مصادفة، ومنها "التعرض للثورة والإمام الخميني ونظام الجمهورية الاسلامية".
وحذرت مصادر أخرى في التيار المحافظ الاصلاحيين، معتبرة ان "دعاة الاصلاحات الأميركية بدأوا بدأوا يطرحون شعار التخلي عن الرئيس محمد خاتمي ويدعون الى تجاوزه"، في اشارة الى التيار القومي والليبرالي.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "رسالت" المحافظة ان مئة وخمسين شخصاً وهاجموا المحلات التجارية في مدينة أرومية في محافظة اذربيجان الغربية وسرقوها.
وأضافت انهم كانوا يرفعون "شعار الدعوة الى الحرية، وأرادوا إجبار الأهالي على الاستماع الى كلمة كان يلقيها خاتمي في المدينة، وطعنوا اثنين من المواطنين بالخناجر".