تجدد المواجهات في خرم آباد . ايران : كشف مخبأ أسلحة ومتفجرات وعدد الطلاب الجرحى يرتفع الى 90

تشعب الملف الأمني في ايران بين اضطرابات مدينة خرم آباد وتجدد أعمال العنف واستمرار المواجهة بين الشرطة ومجموعات من منظمة "مجاهدين خلق" تسللت أخيراً الى طهران.
وتجدد ايضاً السجال حول اغتيالات عام 1998 وسط اتهامات متبادلة بين المحافظين والاصلاحيين في شأن التقصير في كشف ملابسات تلك العمليات. واكتشفت الشرطة مخبأ أسلحة ومتفجرات، في حين ارتفع عدد الطلاب الذين جرحوا في خرم آباد الى تسعين.
مند بدء الاضطرابات الخميس الماضي، ظل التوتر سيد الموقف في مدينة خرم آباد غرب مع تجدد أعمال العنف مساء الاثنين وتصعيد "مكتب تعزيز الوحدة" الطالبي الاصلاحي لهجته ليطالب المرشد آية الله علي خامنئي بالإفصاح عن موقفه من الاضطرابات، مؤكداً ان "الذين هاجموا الطلاب الاصلاحيين هم من الحرس الثوري وقوات المتطوعين الميليشيا ويعملون تحت راية المرشد".
ورد المحافظون بتحميل الطلاب في "مكتب تعزيز الوحدة" مسؤولية ما حصل، ومقتل أحد رجال الشرطة. وقالت مصادر محافظة ان بعض مواقف المكتب "تعطي تصوراً بأنهم يسعون الى انقلاب، مما أدى الى تغير نظرة الناس اليهم ومنعهم من اقامة مؤتمرهم السنوي في خرّم آباد".
وبلغت حصيلة أعمال العنف على مدى بضعة ايام حوالى تسعين جريحاً من الطلاب، أدخل ستون منهم الى المستشفيات بينما جرح أكثر من عشرين شرطياً وعدد من أنصار التيار المحافظ، اضافة الى مقتل شرطي.
ونفى المكتب أي علاقة بمقتل الأخير، وأوضح عضو الشورى المركزية مهدي منوتشهري خلال مؤتمر صحافي ان ظروف مقتل الشرطي "لا تزال مبهمة".
"عناصر انتهازية"
وكانت مديرية محافظة لرستان ألقت مسؤولية أعمال العنف التي أدت الى مقتل الشرطي على عاتق "عناصر مندسة وانتهازية تسللت الى داخل تجمعات الطلاب الاصلاحيين". وحمل نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان النائب الاصلاحي محسن آرمين، على "المغرضين الذين قدموا مصالحهم السياسية على المصالح الوطنية، وعرضوا أمن منطقة خرم آباد للاهتزاز". ودافع بشدة عن "مكتب تعزيز الوحدة" مندداً بتعرض الطلاب للاهانة. واندلعت اعمال العنف عبر تظاهرات مؤيدة واخرى معارضة بحسب المعلومات التي اكدها أهالي المدينة، فالمحافظون اتهموا المكتب بأنه لجأ الى العنف ضد ابناء خرم آباد، والاصلاحيون اتهموا بعض الاجهزة بتأليب الرأي العام ضد الطلاب الاصلاحيين في المدينة، لمنع الاستمرار في عقد مؤتمرهم السنوي.
وحرصت قوات الشرطة على التقليل من حجم الاضطرابات، وقال نائب قائد الشرطة العميد محسن انصاري ان "الأمن السائد في ايران قلما يتوافر في دول أخرى"، لكنه اضاف ان ضمان الأمن واستقراره بصورة دائمة يحتاج الى جهود تبذل من قوى الأمن الداخلي، والى دعم اكبر من المسؤولين اضافة الى تعديل بعض القوانين.
وجاءت مواقف انصاري بعد اعلان مصادر أمنية ان من غير المسموح المس بالوضع الأمني، مما دعا وزير العلوم مصطفى معين الى تأكيد أن العام الجامعي الجديد سيتسم بالهدوء في كل الجامعات.
وكان البرلمان الاصلاحي صوت في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بمنع دخول القوات المسلحة الى حرم الجامعات الا في ظروف استثنائية، وذلك في مسعى لتفادي تكرار أحداث الحي الجامعي في طهران، والتي أدت الى اضطرابات في تموز يوليو 1999، تخطت الجامعات وأحدثت هزة عنيفة في ايران.
"اعتقال مجموعة ارهابية"
وتزامنت اضطرابات خرم آباد مع دخول منظمة "مجاهدين خلق" المعارضة على مسرح التأزم الأمني، اذ صعدت عملياتها في طهران، وتحركاتها على الحدود الايرانية - العراقية. وأعلنت السلطات الأمنية مساء الاثنين اعتقال مجموعة وصفتها ب"الارهابية" داخل العاصمة، فيما كان أفرادها "يستعدون للقيام بأعمال تخريبية". وكانت الشرطة اعتقلت أحد أفراد مجموعة اخرى في غرب العاصمة، وعثرت على "مخبأ للأسلحة والمتفجرات ومعدات لتنفيذ عمليات اغتيال". وحصل اشتباك خلال عملية الدهم الأحد الماضي أدى الى مقتل شرطي وجرح اثنين آخرين. الى ذلك، تجدد السجال حول ملف الاغتيالات التي طاولت عام 1998 مفكرين وسياسيين ليبراليين، واطلقت اتهامات بالتقصير في كشف ملابسات القضية واستكمال التحقيقات.
وتفيد أوساط الرئيس محمد خاتمي انه لم يتدخل في التحقيقات منذ استطاع كشف الجهة المتورطة، اي عناصر ومسؤولين في وزارة الاستخبارات. وردت أوساط القضاء العسكري بأن خاتمي كان يوضع باستمرار في أجواء وتفاصيل ما وصل اليه التحقيق، مما استتبع رداً من ممثل الرئيس في لجنة التحقيق. واعقب ذلك ردّ عنيف من رئيس مركز مستندات النظام الذي اعتبر ان "المتورط الحقيقي بالاغتيالات هو من جبهة الثاني من خرداد" اي التيار الاصلاحي الداعم لخاتمي.