175 ألف ناخب يقترعون اليوم لمجلس الشورى الرابع . أول انتخابات في عمان بالاختيار المباشر

} يتوجه اليوم 175 ألف ناخب الى مراكز الاقتراع ال52 المتوزعة على الولايات العمانية لاختيار 83 عضواً لمجلس الشورى، ودورته الرابعة التي تفتتح بداية العام المقبل.
عشية الانتخابات الثانية في عمر المجلس - بعد دورتين بالتعيين - والأولى بطريقة الاختيار المباشر، عقد السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في مسقط أوضح فيه التعديلات الجديدة على انتخابات هذه السنة وهي اعطاء الولايات حقها في الاختيار المباشر لممثليها في مجلس الشورى، وزيادة عدد الناخبين ليصل الى 25 في المئة من عدد المواطنين العمانيين الذين لهم حق التصويت تتجاوز أعمارهم 21 سنة، اضافة الى رفع مساهمة المرأة في التصويت لتصل الى 30 في المئة.
وأشار البوسعيدي الى أن الحكومة العمانية "تؤمن بسياسة التدرج. وفي كل مرحلة هناك مراجعة للمراحل السابقة. وهذه التعديلات هدفت الى الارتقاء بتجربة الشورى التي بدأتها عمان"، مشيراً الى أن التعديلات "أكدت الحاجة الى التغيير والتطوير. وكلما كان الأعضاء أكثر فاعلية كلما كان الأداء أفضل". وأعرب عن أمله بأن يركز الناخبون على "اختيار الأصلح" والبعد عن "القبلية" التي قد تحجب المرشح الأفضل.
ورداً على سؤال عن أسباب استبعاد 114 مرشحاً منهم خمسة أعضاء في المجلس الحالي قال وكيل الداخلية ان قرار الاستبعاد جاء "متمشياً مع اللوائح المنظمة" التي ربما لم تتطرق الى أسباب الاستبعاد "لكن هناك نظاماً اساسياً حدد قوانين لا يجب تجاوزها". وأوضح ان هناك "خمسة أيام لأي متظلم يشكك في نزاهة الانتخابات، وإذا رأت اللجنة صحة ذلك سيتم استبعاد الفائز".
وأشار الى أن عدد المرشحين وصل الى 550 بعد انسحاب 82 مرشحاً ومن أصل المجموع وصل عدد المرشحات الى 21 امرة.
وقال البوسعيدي ان "القرار النهائي سيكون للجنة الرئيسية في حسم الفائزين ومن حق المرشح ان يحضر عملية الفرز". وأضاف ان عدد اعضاء مجلس الشورى في دورته الرابعة سيزيد عضواً واحداً هو في ولاية ازكي في المنطقة الداخلية التي أصبح من حقها انتخاب عضوين بدلاً من واحد. وجاءت هذه الزيادة لتجاوز عدد سكان الولاية حاجز الثلاثين ألفاً، علماً ان الولايات التي يقل عدد سكانها عن ذلك لا يسمح لها بأكثر من عضو واحد يمثلها في المجلس.
وأوضح البوسعيدي ان "عدد الأصوات هو الحاسم في فوز المرشح، وفي حال تساوت سيتم اللجوء الى القرعة توفيراً للوقت"، لاختيار فائز من اثنين.
وعن العزوف الذي لوحظ لدى تسجيل الناخبين قال وكيل الداخلية: "اننا كمواطنين مطالبون بحسن الاختيار، والمثقفون عازفون عن الترشح أو الترشيح، والحكومة لم تحدد أشخاصاً معينين". وأشار الى أن "الأمور القبلية، للأسف، هي المسيطرة حتى الآن. وألغت الوزارة اختيار الصوتين بهدف اختيار شخص واحد، ومع ذلك هناك من يتهمنا بتشجيع القبلية". وتابع البوسعيدي ان "وزارة الداخلية لا تتدخل في أداء المجلس، ودورها هو الاعداد للانتخابات، أما التطوير والفاعلية فهما رهن بالمجلس نفسه". ورأى انه "يجب عدم النظر الى عضوية مجلس الشورى باعتبارها وظيفة بل هي رسالة وطنية على المرشحين الايمان بها لتحقيق المرجو من المجلس".
ورداً على سؤال عن غياب الحملات الدعائية قال البوسعيدي: "لا توجد لدينا أحزاب سياسية، ولسنا في انتخابات رئاسية، ووزارة الداخلية ليست لها علاقة"، مشيراً الى أن هناك "وسائل في الدعاية مسموح بها منها الالتقاء بالمواطنين. نحن في مجتمع صغير والجميع يعرف المرشح من دون حاجة الى وسائل الدعاية المعروفة". وزاد ان "هناك موازنة محددة للدولة وأولويات في الخطط والمرشح لا يملك اطلاق الوعود برصف الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات". ورداً على سؤال عن وجود سقف زمني لسياسة "التدرج" في انتخابات مجلس الشورى، قال البوسعيدي ان "الحكومة تدرس كل مرحلة في وقتها ولايوجد سقف زمني".
وسئل "إذا لم يتكلم العضو عن الخدمات فعن ماذا يتكلم"؟ فأجاب: "لم نمنع أحداً من التكلم على الخدمات. والأعضاء ناقشوا الوزراء في كثير من المواضيع، وما لا نريده هو التطرق الى مواضيع تمس نواحي شخصية كالطعن في أشخاص الوزراء من دون أدلة أو براهين".
وقال البوسعيدي رداً على سؤال عن "خروج الخبرات القديمة" من المجلس الذي لا تتاح عضويته للفائز أكثر من مرتين: "المصلحة العامة ارتأت اعطاء الفرصة لآخرين قد يكونون أفضل والخبرات لا تزال موجودة. فليس جميع الأعضاء يتغيرون. وهدفنا مزج الخبرات القديمة والحديثة لتطوير العمل والارتقاء بالأداء".
وعن دور الحكومة العمانية في الحفاظ على وجود المرأة في مجلس الشورى ودعم هذا الوجود في ظل "تراجع المرأة عن القيام بدورها" قال وكيل الداخلية: "اعطيت الفرصة للجنسين للترشح وسواء فازت المرأة أم لم تفز فلا علاقة لوزارة الداخلية بذلك. امنيتنا ان يختار المواطن الأفضل، وقد تحجم المرأة عن التصويت لزميلتها المرأة".
وأضاف البوسعيدي: "لماذا تكون عمان أكثر انفتاحاً من غيرها بالنسبة الى مشاركة المرأة، وفي دول سبقتنا نجد أن دورها ما زال متخلفاً عن دور الرجل". واستدرك: "لا نتكلم على الديموقراطية وانما عن الشورى كبلد مسلم، والمواطن سيختار الكفاءة بصرف النظر عن جنس المرشح". وعن نسبة الاقبال قال: "بلغت نسبة استخراج البطاقات مئة في المئة في بعض الولايات"، نافياً ان تكون هناك حال عزوف شامل من الناخبين، مشيراً الى انه "في المرات المقبلة سينظر الى كل السلبيات". وأضاف: "اذا رأينا ضرورة للتعديل سنعدل" قانون الانتخاب.
ونفى البوسعيدي التراجع عن استبعاد مرشح قائلاً انه "ثبت لوزارة الداخلية ان معلومات الاستبعاد غير دقيقة ومنها ما حصل لمرشح عن ولاية تمريت في محافظة ظفار، وكاد يفوز المرشح الآخر والوحيد بالتزكية، لكن عدم استبعاد الأول ارجع موازين الكفة مرة أخرى".
وشدد البوسعيدي على أن استبعاد 114 مرشحاً جاء "لأسباب مقنعة أدركها المستبعدون أنفسهم"، مؤكداً أن "تجربة مجلس الشورى وجدت لتستمر وتتطور بحسب المراحل المدروسة وتطور المجتمع العماني".
يذكر ان عملية الترشح والانتخاب سجلت هذا العام زيادة عدد المشاركين في عملية انتخاب اعضاء مجلس الشورى الى 175 ألف شخص بعدما كان العدد 51 ألفاً في انتخابات الفترة الثالثة 98-2000.
وتعتبر انتخابات اليوم الأولى بالاختيار المباشر اذ تمتلك كل ولاية الحق لاختيار ممثليها من دون تدخل الحكومة التي كانت تفاضل في المرحلة النهائية بين أربعة منتخبين لاختيار اثنين يمثلان الولاية في مجلس الشورى أو لاختيار شخص من اثنين للولايات التي لها حق التمثيل بعضو واحد في المجلس