يتوجه الناخبون العمانيون البالغ عددهم 518 ألفاً إلى صناديق الاقتراع غداً السبت لاختيار أعضاء مجلس الشورى في ظل توجه من السلطات لتعزيز صلاحيات هذه الهيئة بعد حركة احتجاجية محدودة، ولكن غير مسبوقة، شهدتها السلطنة. وقال السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات إن «الوزارة أكملت استعداداتها بتجهيز 103 مراكز اقتراع في 61 ولاية بالتسهيلات البشرية والفنية كافة» لاختيار 84 مترشحاً من بين 1133 مرشحاً ومرشحة. وتنتخب الولايات التي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة (23 ولاية) مرشحين لعضوية المجلس، بينما تنتخب الولايات الأصغر مرشحاً واحداً. وانتقد البوسعيدي بشدة «تقاعس الناخبين» في التسجيل الإلكتروني بالبطاقة الشخصية؛ ليتمكنوا من التصويت. وقال «هناك تردد ملحوظ من الناخبين على التثبيت الإلكتروني رغم الجهود التي بذلتها الوزارة في تسهيل وجود أجهزة التثبيت في مناطق السلطنة كافة». وأضاف بأن اللجنة الرئيسية قررت السماح للناخبين بتثبيت رقمهم المدني (التسجيل الإلكتروني) يوم الاقتراع لضمان إقبال أكبر على صناديق الاقتراع رغم انتهاء فترة التثبيت في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي. وقالت شكور الغماري عضو مجلس الدولة العضو السابق في مجلس الشورى إن «الإقبال المتدني على التسجيل الإلكتروني قبل الانتخابات سببه عدم وعي الناخبين بأهمية هذا التسجيل وتأخر الحكومة في إعلان الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان - وهو الهيئة التي تضم مجلس الدولة المعين والشورى المنتخب - قبل الانتخابات». وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قد أصدر في أذار/ مارس الماضي مرسوماً قضى بتشكيل «لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة».
