امرأة واحدة من بين 84 فائزاً في انتخابات مجلس الشورى العماني

من بين 1133 مرشحاً بينهم 77 امرأة وركزت على شعار "المرأة هي الأقرب للمرأة"

فازت امرأة واحدة في انتخابات مجلس الشورى العماني لتعود المرأة للمجلس بعدما غابت عنه في الفترة المنصرمة، فيما سجلت نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 76% بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأعلن وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي الأحد النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة 2012-2015 وتضمنت اسم امرأة واحدة من بين 84 فائزاً.
وقال البوسعيدي إن الانتخابات "شهدت تطويراً للجوانب القانونية والإجرائية وإدخال التقنية الحديثة التي تضمن لها الدقة والسرعة وتكللت بالنجاح".
وتلا الوزير أسماء الفائزين في الانتخابات التي جرت السبت ومن بينهم المرأة الوحيدة نعمة جميل البوسعيدي، التي فازت بالمركز الثاني عن ولاية السيب التي يمثلها عضوان في المجلس.
وقال وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات محمد بن سلطان البوسعيدي في مؤتمر صحفي إن "نحو 397 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة 76,6% من إجمالي عدد المقيدين" في السجل الانتخابي البالغ عددهم 518 ألف ناخب "290 ألف رجل و228 ألف امرأة". وقد دخل المجلس 61 عضواً جديداً بينما نجح 23 عضواً في العودة للمجلس.
من جهتها، قالت نعمة البوسعيدي إن فوزها بمقعد في مجلس الشورى "كان فرحة كبيرة"، مشيرة إلى أنها "واجهت منافسة قوية من قبل 64 مترشحاً في ولاية تعد الأعلى كثافة بالسكان".
وأوضحت أن حملتها الانتخابية ركزت على شعار أن "المرأة هي الأقرب للمرأة لنقل تطلعاتها وآمالها"، مؤكدة أن أغلب من صوتوا لها كانوا من النساء.
وأشارت إلى أنها ستسعى "جنباً إلى جنب مع الرجل إلى تعزيز دور المجلس وتفعيل الصلاحيات المتوقع أن يحظى بها قريباً".

وحصلت البوسعيدي "40 عاماً" على 626 صوتاً، فيما حصل صاحب المركز الأول على 1200 صوت. وهي عازبة وتعمل في مجال التدريس في إحدى مدارس ولاية السيب بمحافظة مسقط.
واقترع العمانيون السبت لاختيار أعضاء مجلس الشورى من بين 1133 مرشحاً بينهم 77 امرأة.
ويتمتع مجلس الشورى حالياً بصلاحيات محدودة يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين الذي يشكل معه مجلس عمان.
وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أصدر في مارس الماضي مرسوماً قضى بتشكيل "لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة".