المدعي العام الاسرائيلي يطلب من الشرطة التحقيق مع زعيم شاس الروحي بعد تحريضه ضد ساريد

القدس المحتلة - رويترز - في خطوة قد تخلق مشكلات سياسية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قرر المدعي العام امس التحقيق مع رجل دين يلعب دوراً بارزاً في مساعي الحكومة في عملية السلام.
وطلب المدعي العام الياكيم روبنشتاين من الشرطة التحقيق مع الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد المشارك في حكومة باراك الائتلافية بتهمة التحريض ضد احد خصومه السياسيين. ويلعب شاس دوراً مهماً في مساعي حكومة باراك لتحقيق السلام مع السوريين والفلسطينيين، اذ ساعد الحاخام يوسف الحكومات الاسرائيلية في تمرير اتفاقات مبادلة الارض بالسلام مع العرب في مقابل انفاق الحكومة على مدارس تابعة لحزب شاس الديني. وكانت كتلة شاس البرلمانية صوتت لمصلحة مشروع قانون خاص بالاستفتاء الشعبي على الانسحاب من الجولان تقدم به الى البرلمان النائب الليكودي سيلفان شالوم. وعمد شاس الى دعم مشروع القانون ذاك الذي يجعل من الصعب تأمين غالبية مؤيدة للانسحاب من الجولان املاً في اقناع باراك بزيادة المخصصات المالية للمدارس التابعة للحزب. ويقول مراقبون اسرائيليون ان هذه الورقة بيد شاس صارت عديمة القيمة في المرحلة الحالية على الاقل بعد انحسار امكانية انسحاب اسرائيل من الجولان في اعقاب فشل قمة جنيف بين الرئيسين الاميركي بيل كلينتون والسوري حافظ الاسد اول من امس.
تنبع هذه القضية من خطبة القاها يوسف امام اتباعه في 18 آذار مارس وصف فيها وزير التعليم الاسرائيلي يوسي ساريد بأنه "شيطان شرير" وان "ذكراه يجب ان تمحى" مثل باقي اعداء اليهود على مر التاريخ.
سجلت خطبة يوسف واذاعها التلفزيون الاسرائيلي.
أثارت خطبته غضبا في اسرائيل وحذر وزراء ونواب في البرلمان الاسرائيلي الكنيست من ان اقوال كهذه في خطبة دينية يمكن ان يفسرها البعض على انها فتوى تدعو للقتل.
وطلب روبنشتاين من الشرطة التحقيق مع يوسف بتهمة التحريض والوعيد في انتهاك لقانون يحظر الارهاب. كما امر بالتحقيق معه بتهمة القذف.
وأصدر باراك بياناً قال فيه ان القضاء يجب ان يحمي القانون كلما رأى ذلك ضرورياً. ودعا الى وقف المشاحنات الداخلية بينما تواجه اسرائيل تحديات ديبلوماسية واجتماعية كبيرة.
وقال باراك: "لا مجال لتصريحات تعمق الانقسامات ولا تسهم في المصالحة".
واتهم قادة حزب شاس الذي يمسك بميزان القوى في حكومة باراك الائتلافية التي شكلت قبل ثمانية شهور المدعي العام بالعنصرية والتفريق بين اليهود الشرقيين والغربيين الاشكيناز.
وقال وزير الصحة شلومو بنيزري عضو شاس خلال مؤتمر صحافي ان "ما ينطق به يتسم بالعنصرية. قراره عنصري لأننا من السفارديم. انهم يجعلوننا نشعر بأننا مواطنون من الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة".
ويشغل شاس 17 مقعداً في البرلمان الكنيست المكون من 120 مقعداً والذي يتمتع فيه ائتلاف باراك بغالبية 68 مقعداً.
ولطالما اتهم شاس المؤسسة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليهود الغربيون بأنها مسؤولة عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تقدم اليهود الشرقيين.
ولم يصل بنيزري وباقي اعضاء شاس في الحكومة الى حد التهديد بالاستقالة لكنهم اكتفوا بالقول بأن لجنة الحكماء في الحزب ستجتمع امس لتحدد المسار.
ومنذ ان شكل باراك حكومته في تموز يوليو الماضي اختلف وزير التعليم مع حزب شاس حول الاموال الاضافية التي يطالب بها الحزب للانفاق على مدارسه والتي تشكل القاعدة الشعبية للتأييد الذي يحظى به.
ويصر ساريد الذي ينتمي الى حزب ميرتس العلماني على ان تلتزم مدارس شاس بالمعايير التعليمية المطبقة على باقي المدارس الاسرائيلية.