الكنيست توجه ضربة قوية إلى جهود السلام وباراك يواجه أخطر أزمة حكومية

وجه البرلمان الإسرائيلي الكنيست أمس ضربة قوية إلى جهود السلام، حين وافق في قراءة أولى على مشروع قانون يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الموافقة على اتفاق سلام سوري - إسرائيلي في استفتاء شعبي عام.
واعتبر المعلقون الإسرائيليون ان رئيس الحكومة ايهود باراك يواجه أخطر أزمة، لا تهدد ائتلافه الحاكم وحده، بل عملية السلام كلها.
لكن باراك أكد أنه "لا يمكن لأي لعبة برلمانية أن تمنع الشعب من التصويت بحرية ضمير"، وأضاف: "سأواصل العمل من أجل السلام، لأن غالبية الناخبين سيدعمونني في الاستفتاء".
وكان البرلمان صادق في قراءة أولى على مشروع قانون يشترط حصول أي اتفاق سلام مع سورية على غالبية مطلقة.
وصوّت 60 نائباً، من بينهم اعضاء في الكتل البرلمانية المشاركة في الائتلاف الحكومي الى جانب المشروع الذي تقدم به حزب ليكود المعارض، فيما صوّت ضده 53 نائباً.
وجاءت نتائج التصويت وفق التوقعات بعدما أعلن حزب شاس الديني المشارك في الائتلاف أنه سيصوت لمصلحة المشروع. ويحتل شاس ثاني أكبر عدد من مقاعد الكنيست 17 مقعداً بعد حزب "اسرائيل واحدة" الذي يقود الائتلاف.
وسارع باراك الى إلقاء بيان مقتضب إلى الصحافيين في مقر الكنيست بعد التصويت أعلن فيه أنه "لا يستخف بما جرى"، لكنه أشار الى أن "مليوناً و800 ألف ناخب كلفوني رسالة السلام وأي مناورة حزبية داخل الكنيست لن تثنيني".
وأضاف باراك، الذي تحدث بالانكليزية والعبرية ورفض الرد على أسئلة الصحافيين، ان نتيجة التصويت "لن تردع غالبية الشعب من حسم الاستفتاء الشعبي" مشدداً على أنه في نهاية المطاف ستحسم هذه النتيجة من خلال "غالبية المشاركين في التصويت".
وتعهد باراك "بمعالجة القضايا الائتلافية" في الوقت المناسب.
وتعتبر نتائج التصويت غير حاسمة، إذ يمكن أن يستغرق عرض المشروع لقراءة ثانية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر ويمكن "تجاهله" في لجنة القضاء والقانون التابعة للكنيست.
وانتقد حاييم رامون إسرائيل واحدة بشدة وزير التعليم في الحكومة يوسي ساريد ميرتس في اتهام مبطن حمله فيه مسؤولية تصويت حزب شاس الى جانب المعارضة. وقال رامون إن على ساريد أن يختار بين السلام والصلاحيات. وكان حزب شاس أوضح أن تصويته أمس إلى جانب المعارضة جاء بسبب تجاهل باراك مطالبه، وبسبب اسلوب الاستعلاء والاستكبار الذي يتم التعامل به مع شاس.
ويطالب "شاس" منذ أشهر بمنح نائب وزير التعليم صلاحيات تنفيذية أوسع تمكنه من اتخاذ القرارات بشأن الجهاز التعليمي في الوسط المتدين، فيما عارض ساريد اليساري هذه المحاولات بشدة.
وعكست نتائج التصويت عمق الازمة الائتلافية التي تتعرض لها حكومة باراك بعد ثمانية اشهر من تشكيلها. وعلى رغم تلويح الوزيرة داليا ايستيك بإمكان حل الائتلاف وإعادة تشكيله، تشير الاحتمالات إلى صعوبة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من دون "شاس"، خصوصاً أن الحزب الوحيد المؤهل لذلك وفقاً لعدد المقاعد التي يحتلها هو ليكود، وليس في الافق أي إمكان لانضمامه الى حكومة يترأسها باراك.
وصدرت تصريحات عدة عن نواب اسرائيليين في حزب "إسرائيل واحدة" تندد بنتيجة التصويت التي "قالت للعالم إننا لا نريد السلام"، في اشارة الى الرسالة التي قد تفهمها دمشق من هذه النتيجة. ووصف وزير القضاء الاسرائيلي يوسي بيلين المشروع بأنه عنصري لأنه يهدف الى استثناء تأثير الصوت العربي في الاستفتاء.
ووصف النائب العربي في الكنيست الاسرائيلية عزمي بشارة ما حدث داخل الكنيست بأنه "استعراض عضلات معنوي" للمعارضة الاسرائيلية و"لزعزعة أي تأييد اسرائيلي لاتفاق مع سورية".
وأشار بشارة إلى أن حزب ليكود نفسه برئاسة بنيامين نتانياهو عندما كان في الحكم اسقط اقتراحاً مشابهاً لأنه يقيد عمل الحكومة. وأعرب عن اعتقاده بأن تقديم باراك للإسرائيليين اتفاقاً متكاملاً يشمل ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية وباقي القضايا، سيضمن له الحصول على غالبية في الاستفتاء.