ليفي يعود وزيراً للخارجية في حكومة باراك

واصل رئيس الوزراء الاسرائىلي المنتخب ايهود باراك مشاوراته لتوزيع الحقائب الوزارية داخل لائحة "اسرائيل واحدة" التي تزعمها خلال الانتخابات النيابية في 17 ايار مايو الماضي، فيما أعلن ديفيد ليفي انه اتفق وباراك على تولي حقيبة الخارجية في الحكومة الائتلافية التي تعرض على الكنيست البرلمان بعد غد.
ولم يحمل هذا التعيين اي مفاجأة، خصوصاً ان ليفي وقف مع باراك منذ بدايات حملته الانتخابية وكان شريكاً رئيسياً في لائحته الانتخابية. لكن الجديد فيه هو حصول ليفي على اول تعيين في اطار هذه اللائحة.
وقال ليفي عقب لقائه باراك في تل ابيب امس انهما اتفقا على ان يوجها معاً سياسة السلام الاسرائيلية، معرباً عن امله في ان "نتمكن من العمل سويا في انسجام كما سبق وفعلنا منذ ان وحدنا قوانا"، في اشارة الى الحملة الانتخابية. واضاف: "رئيس الوزراء يضع السياسة ووزير الخارجية ينفذها". وسيشغل ليفي 62 عاماً المغربي الاصل، منصب نائب رئيس الوزراء ايضاً اعترافاً بالدور الذي لعبه في انجاح لائحة باراك.
وكان ليفي استقال قبل 18 شهراً من حكومة نتانياهو، قائلاً ان مسيرة السلام بقيادته لا تتجه الى شيء وان نتانياهو لم يفعل الكثير للطبقة العاملة. وكان لانسحابه اثر كبير في الشلل الذي اصاب حكومة نتانياهو التي اصبح لها غالبية ضيقة من 61 مقعداً في الكنيست، الامر الذي اضطرها لاحقاً الى تقديم موعد الانتخابات.
ورحبت السلطة الفلسطينية بتعيين ليفي. ووصف وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني نبيل عمرو التعيين بأنه "أمر مشجع لأنه يعني ان الحكومة الجديدة ستكون لها مواقف اكثر ايجابية". واضاف لوكالة "رويترز" ان وجهات نظر ليفي ومواقفه ستدفع عملية السلام قدماً، مشيراً الى انه ضحى بمنصبه في حكومة نتانياهو حتى يدفع عملية السلام لاحراز تقدم.
وخلال المشاورات التي اجراها باراك امس، لم يمنح سوى 20 دقيقة لكل واحد من النواب ال 26 من لائحة "اسرائيل واحدة" المرشحين لتولي 8 حقائب وزارية متبقية، هي المال، والتنمية الاقليمية، والعدل، والامن الداخلي، والاتصالات، والزراعة والبيئة، والعلوم، والرياضة. وبحسب قوله، فان ثلاث حقائب اخرى ستوزع في وقت لاحق بعد ان يرفع الكنيست عدد الوزارات بتصويت يجري مبدئيا بعد اسبوعين او ثلاثة. كذلك يمنح باراك زملاءه في حزب العمل عددا من مناصب نواب وزراء اضافة الى مناصب وزارية وديبلوماسية اخرى مثل رئاسات الكنيست والغالبية البرلمانية ولجان برلمانية مهمة الخارجية والدفاع، والمالية، وكذلك السفارات في واشنطن او الامم المتحدة.
ولارضاء المطالب التي تزيد بالتأكيد عما هو معروض يفكر باراك ايضاً في اعتماد نظام مداورة في تولي المناصب حتى انه وعد باجراء تعديل حكومي تلقائي بعد سنتين.
ويسعى ما لا يقل عن اربع شخصيات من حزب العمل للحصول على وزارة المال، وهم يوسي بيلين وابراهام شوحاط وحاييم رامون وشلومو بن عامي.
وافادت الاوساط المقربة منه انه قد يختار المدعية العامة للدولة ادنا اربيل لتولي وزارة العدل. وبذلك يستجيب لتوصيات وزير العدل السابق ديفيد لبعي الذي قاد بنجاح المشاورات خلال ستة اسابيع من اجل تشكيل حكومة موسعة، ويفي في الوقت نفسه ولو جزئياً بوعده بتحسين وضع النساء.
ودعم باراك انتخاب شالوم سيمهون 42 عاماً النائب غير المعروف لرئاسة الكنيست والذي يدين له بمساعدته في استمالة الحزب. واثار هذا الخيار ردود فعل متباينة وحتى بعض الاستياء في صفوف العماليين لأن احد اقطابه، وهو ابراهام بوري، يعتبر نفسه المرشح الانسب لهذا المنصب.
ومع مواصلة باراك مشاوراته، رأى مراقبون ان الائتلاف الذي شكله من معظم الوان الطيف السياسي في اسرائيل بدأ يفقد بريقه. فالائتلاف الذي عمل على تشكيله يتفق في مسألة دعم عملية السلام، ويختلف في كثير من القضايا المحلية.
وكتبت صحيفة "معاريف" ان زعماء في الائتلاف، بدأوا يشكون من ان باراك تراجع عن بعض الاتفاقات. واعرب زعيم "اسرائيل بعليا" ناتان شارانسكي الذي سيحصل على وزارة الداخلية عن غضبه عندما علم ان باراك عين له نائباً من حزب "شاس" المتدين، علماً ان شارانسكي ركز حملته الانتخابية على مسألة ازاحة "شاس" من وزارة الداخلية.
وكان باراك وعد "شاس" و"مفدال" بالحصول على وزارة الاديان، لكن من المرجح الآن ان يحتفظ بالوزارة لنفسه، وان يعين نائبين له من الحزبين، اي ان يعينهما في وضع مراقب، وهو وضع لن يرضي أياً منهما.
كذلك فان منح وزارة التربية لزعيم "ميريتس" يوسي ساريد قد يتسبب مستقبلاً بمشاكل مع الاحزاب الدينية عندما يجري تحديد المناهج الدراسية. ويرى المراقبون انه كان من الافضل لو عمل باراك على تشكيل ائتلاف أضيق لكن اكثر انسجاماً.
من جهة اخرى، كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" امس ان اللقاء المرتقب بين باراك والرئيس ياسر عرفات سيجري في 12 الجاري عند معبر ايريز الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل، مشيرة الى انه سيكون اللقاء الاول الذي يجريه باراك مع زعيم اجنبي بعد نيل حكومته الثقة من الكنيست.