أميركا وبريطانيا تعطلان في مجلس الأمن مشروع قرار لرفع العقوبات عن ليبيا

تجاوبت ليبيا مع رغبة الدول غير المنحازة الأعضاء في مجلس الأمن بتأجيل طرح مشروع قرار ينص على رفع العقوبات عن طرابلس، إلى التصويت حتى شباط فبراير المقبل. وجاء تأجيل طرح المشروع بعدما تبين ان اميركا وبريطانيا مصرتان على معارضته.
وأكدت مصادر ليبية أن التأجيل يتم على أساس ابقاء مشروع القرار مطروحاً في مجلس الأمن. وشددت على أن الربط بين رفع العقوبات وبين محاكمة المواطنين الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي اسكتلندا سنة 1988 "لا أساس له في قرارات مجلس الأمن".
وقدمت الدول غير المنحازة الأعضاء في المجلس، وهي تونس وجامايكا وماليزيا وبنغلاديش ومالي وناميبيا، مشروع قرار أول من أمس ينص على "رفع" العقوبات المفروضة على ليبيا نظراً إلى تعاونها التام مع المحاكمة الاسكتلندية في هولندا.
وكان مقرراً اجراء التصويت أمس الجمعة. لكن الدول غير المنحازة أبلغت إلى ليبيا أنها تفضل تجنب حصول "فشل" آخر لمشروع قرار تطرحه أمام المجلس، علماً أنها طرحت الأسبوع الماضي مشروع قرار لتوفير الرقابة الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاقى الفشل. وكان مشروع القرار الخاص بليبيا سيلاقي حتماً الفيتو الأميركي لو طرح الآن.
وقالت مصادر مطلعة إن عنصراً جديداً طرأ في حسابات تأجيل طرح مشروع القرار على التصويت. وأوضحت أن له علاقة بالتغيير في الإدارة في واشنطن. إذ أن الديبلوماسية الليبية ارادت تجنب أن ترث الإدارة الجمهورية "فيتو" من الإدارة الديموقراطية بما يقيّد حركتها مستقبلاً.
وأثناء مناقشة مجلس الأمن مشروع القرار، شددت غالبية الأعضاء على أن مجلس الأمن مُلزم برفع العقوبات عن ليبيا. وعارضت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من هولندا، توقيت طرح مشروع قرار "رفع" العقوبات على رغم الاعتراف بمواقف "بناءة وايجابية" لليبيا. وبررت واشنطن ولندن معارضة رفع العقوبات الآن بأن محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكربي لم تنته بعد.
وكان مجلس الأمن "علّق" العقوبات في نيسان ابريل 1999 بعدما سلمت ليبيا المتهمين ليمثلا أمام المحكمة. ويتطلب إعادة فرض العقوبات قراراً جديداً من مجلس الأمن، مما يعني فعلياً ان العقوبات لم تعد سارية.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المتهمين، عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة لشهرين اضافيين على الأقل. وتعارض ليبيا "الربط" بين رفع العقوبات والمحاكمة وترى في المواقف الأميركية والبريطانية "تسييساً" لمسألة قانونية. وقالت المصادر الليبية إن موضوع رفع العقوبات سيبقى "حياً" في مجلس الأمن عبر المشاورات مع أعضائه الجدد وعبر "الضغط" المستمر على الوفدين الأميركي والبريطاني ل"فك الربط والتسييس".